در شرایطی که سیاستگذاران دستگاه های دولتی، عموما تحت تاثیر جو و فشار شبکه های اجتماعی، با تعدیل و اصلاح منطقی نرخ فروش کارخانه ای خودروهای تولید شده در ۲ شرکت سایپا و ایران خودرو مخالفت می کنند، محاسبات آماری گویای این واقعیت است که میانگین نرخ فروش کارخانه ای خودروهای ایران خودرو از سال ۹۶ به این سو، از محدوده ۱۰ هزار دلار به سطح ۷۵۰۰ دلار کاهش یافت. میانگین قیمت فروش خودروهای سایپا نیز در همین مدت از ۸ هزار و ۶۰۰ دلار به محدوده ۵ هزار و ۸۰۰ دلار تنزل کرده است.

اصرار نهادهای بالادستی بر اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری و فشار چند جانبه بر صنعت خودرو، موجب شده مجموع زیان انباشته ۳ شرکت بزرگ خودروساز ایران، یعنی، سایپا، پارس خودرو و ایران خودرو به حدود ۲۵۰ همت برسد. این درحالی است که مجموع رانت توزیع شده در بازار آزاد خودرو، بین دلالان بیش از ۷۵۰ همت، یعنی ۳ برابر کل زیان خودروسازان، برآورد می شود. طبق واقعیت های آماری موجود در ۷ سال گذشته دلالان خودرو، با زیان ده کردن خودروسازان، بیش از ۱۰ میلیارد دلار رانت به جیب خود واریز کرده اند.

از دی ماه سال گذشته، مسئولیت ابلاغ و اعلام قیمت محصولات خودروسازان، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است اما برخلاف این واقعیت های آشکار، وزارت صنعت نیز چندان نتوانسته در این مسیر گره گشایی کند، چنان که در آخرین رویداد مرتبط، چند روز پیش، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در واکنش به افزایش نرخ فروش کارخانه ای محصولات یکی از شرکت های خودروساز اعلام کرد: تا این لحظه، هیچگونه مجوز و ابلاغ رسمی در خصوص افزایش قیمت‌ها به سایپا و ایران خودرو داده نشده است.

مخالفت و مقاومت در برابر منطقی تر شدن نرخ فروش خودروهای تولید شده در ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در حالی رخ می دهد که افزایش قیمت اعمال شده در محصولات خودروسازان مونتاژی بارها  به اعتراض مشتریان منجر شده است. نکته جالب توجه این که معاون وزیر صمت ضمن دفاع ضمنی از این شرکت ها تاکید کرده، قیمت این خودروسازان به دلیل تغییرات در حقوق گمرکی اعمال شده، بنابراین هیچگونه افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده و اگر تغییر قیمتی هم بوده است، از جهت تغییر حقوق ورودی بوده که به تصویب هیات وزیران رسیده است. 

این اظهارات در حالی است که، داده های آماری نشان می دهد میانگین نرخ فروش خودروسازان مونتاژی در طول ۵ سال گذشته همواره در ارقام بالاتر از ۲۰ هزار دلار در نوسان بوده، نرخی که با آن می توان بهترین خودروهای رده متوسط را در بازار جهانی خرید.

به نظر می رسد حمایت غیر منطقی سیاست گذاران صنعت خودرو از مونتاژکاران چینی موجب شده، طبق آمارهای موجود در حال حاضر برخلاف جوسازی ها ۵۰ درصد سهم بازار خودروی ایران، از نظر ارزش فروش در اختیار برندهای عمدتا چینی کم کیفیت قرار گرفته و سهم ایران خودرو و سایپا برخلاف انتظار به زیر ۵۰ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که سایپا و ایران خودرو به لحاظ میزان تولید ۸۰ درصد کل نیاز بازار خودروی ایران را تامین می کنند.

این امارها نشان می دهد سرکوب قیمت ها در بازار خودرو به سر برآوردن خودروسازان چینی در بازار ایران منجر شده، موضوعی که رفته رفته ابعاد ان در حال اشکار شدن است.

روند میانگین قیمت محصولات شرکت های خودروساز بر مبنای دلار به شرح زیر است:

انتهای پیام/