به گزارش گروه اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری دانشجو، مهدی انصاری دوگاهه، با اشاره به چالش تعرفه‌های آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت محصولات سلامت اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ تعرفه‌های موجود تغییری نداشته، در حالی‌که تعرفه‌های جدید در اوایل سال ۱۴۰۲ به معاونت توسعه سازمان اعلام و قرار بود از طریق سازمان برنامه بودجه پیگیری شود، اما بنا به دلایل متعدد به تعویق افتاد و ابلاغ نشد.

وی افزود: تعرفه‌های جدید باید در سال ۱۴۰۲ اعلام می‌شد در حالی که افزایش تعرفه‌ها در سازمان برنامه و بودجه بر اساس نرخ تورم سالیانه حساب می‌شود و در سه سال منتهی به سال ۱۴۰۲ باید نرخ تورم متوسط سالیانه از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۴۵ هزار تومان تغییر پیدا می‌کرده است که اصلاً منطقی نیست و پاسخگوی هزینه تجهیزات و مواد شیمیایی نیست.

مدیر کل آزمایشگاه‌های مرجع غذا، دارو و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در سازمان غذا و دارو سعی شده تا تعرفه‌ها را واقعی کنیم، اما در صورت عدم تحقق امر، این خطر را به همکاران سازمان برنامه بودجه اعلام کرده‌ایم که اگر تغییر تعرفه‌های واقعی را برای آزمایشگاه‌ها اعمال نکنیم خطر تخلف و اعمال خطا در گزارشات آزمایشگاه‌ها افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر در آزمایشگاه تشخیص طبی یک آزمایش قندخون به دلیل تعرفه کم عددسازی شود فقط یک بیمار را در معرض خطر قرار می‌دهد، در حالی که هرگونه خطا در آزمایشگاه کنترل کیفیت محصولات سلامت یک جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

به گفته انصاری، در حال حاضر آزمایشگاه‌ها در حوزه تعرفه تحت فشار قرار دارند که در صورت افزایش ۱۴۵ درصدی این فشار همچنان ادامه خواهد داشت چرا که تورم در این حوزه بیش از ۵۰۰، ۷۰۰ و حتی ۱۰۰۰ درصد است.