پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – در سالیان گذشته با رشد و توسعه فناوری‌های اطلاعات و گسترش فضای مجازی، استفاده از سکو‌های ثبت آگهی در اکثر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش مسکن و املاک با رشد روز افزونی مواجه شده است. 

در حال حاضر عملکرد این سکو‌ها دارای اثرات قابل توجهی در بخش مسکن است؛ استفاده مناسب و ظابطه‌مند از سکو‌های ثبت آگهی هر چند می‌تواند باعث رقابتی‌تر شدن بازار مسکن و املاک و کاهش هزینه‌های مبادله شود، اما نبود ضوابط و نظارت کافی بر این سکو‌ها نیز زمینه سو استفاده و کلاهبرداری و بعضا اثرات مخرب بر بازار مسکن را ایجاد می‌کند. 

چندی پیش خبر الزام انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی با احراز هویت مالک و کدپستی منتشر شد و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفته بود که اگر سکو‌های اینترنتی این اقدام را انجام ندهند، به‌زودی بخش املاک آن‌ها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود می‌شود اما این اقدام مدتی به تعویل افتاد.

در همین زمینه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با میزان گفت: بررسی عملکرد سکو‌های ثبت آگهی در حوزه املاک و مستغلات به‌خصوص سکو‌های پربازدید، نشان می‌دهد در سالیان گذشته به دلیل نبود نظارت‌های لازم و ضوابط در مورد ثبت آگهی‌های مسکن در سکو‌های اینترنتی، این سکو‌ها زمینه سو استفاده برخی افراد سودجو و سوداگر و ایجاد التهاب در بازار مسکن و کلاهبرداری از متقاضیان و حتی فروشندگان مسکن را از طریق ثبت آگهی‌های غیرواقعی و قیمت‌سازی کاذب ایجاد کرده‌اند. 

وی ادامه داد: برخی اشخاص با ثبت آگهی‌های غیرواقعی با قیمت پایین‌تر از عرف بازار، نسبت به جلب نظر مستاجرین یا خریداران مسکن اقدام می‌کنند و با اخذ مبالغی تحت عنوان بیعانه، از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: برخی از افراد پس از تماس مشتریان، عنوان می‌کنند که واحد آگهی شده به فروش رسیده و سایر آگهی‌های مدنظر خود را به مشتریان معرفی می‌کنند و برخی از اشخاص نیز با انجام هماهنگی با یکدیگر با ثبت آگهی‌های فیک و با قیمت بیشتر از قیمت بازار، نسبت به قیمت‌سازی کاذب و افزایش قیمت در یک محله خاص اقدام می‌کنند. 

نوروزی تاکید کرد: با پیگیر‌های وزارت راه و شهرسازی و به منظور ظابطه‌مندکردن درج آگهی املاک در سکو‌های ثبت آگهی و عدم درج آگهی خلاف واقع در این سکوها، در بند ۴ ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای در سکو‌های مذکور منوط به تطابق مشخصات و شناسه پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تائید مالک است و سکو‌هایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام کنند، اقدام آن‌ها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی محسوب شده و مشمول جرایم لحاظ شده در این بند می‌شوند. 

وی افزود: سکو‌های ثبت آگهی املاک، مکلف به رعایت مفاد بند ۴ ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره هستند و علاوه بر این باتوجه به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز و واحد‌های در حال احداث تمام طرح‌های حمایتی مسکن مانند اقدام ملی و نهضت ملی مسکن حسب ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، سکو‌های ثبت آگهی باید تدابیر لازم را جهت درج‌نکردن آگهی‌های مربوط به خرید و فروش امتیاز و واحد‌های در حال احداث طرح نهضت ملی مسکن، به‌عمل آورند. 

انتهای پیام/