به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، بند نهم اصل یک‌صدودهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن «حکم ریاست‌جمهوری» به کلمه «تنفیذ» یاد می‌شود.
در یادداشت جواد منصوری، مدرس دانشگاه و مشاور اسبق وزیر امور خارجه که رسانه KHAMENEI.IR آن را منتشر کرده است، میخوانیم:
مسئله تنفیذ پس از انتخابات، نه‌تنها در ایران، بلکه در کشورهای دیگر نیز موردتوجه قرار می‌گیرد. پس از انجام انتخابات، مراحلی برای تنفیذ نتایج انتخابات و آغاز فعالیت‌های رئیس‌جمهور به کار گرفته می‌شود. این مراحل شامل تأیید انتخابات، تأیید صلاحیت فرد برای پست ریاست‌جمهوری، و تعیین زمان آغاز فعالیت‌ها می‌شود. گاهی اوقات، فاصله زمانی بین انتخابات و آغاز فعالیت‌های رئیس‌جمهور حدود یک تا دو ماه است.
این تصور که فقط در این دوره یا فقط در ایران است که فاصله بین انتخابات و آغاز فعالیت‌های رئیس‌جمهور وجود دارد بی‌اطلاعی از چیزی است که انجام می‌گیرد. این نیز دلیل دارد و به علت آن است که باید دورانی به‌عنوان دوره انتقال دولت و مراحل اجرایی کار انجام گیرد.
تنفیذی که از سوی رهبری انجام می‌شود خود فی‌نفسه و به‌تنهایی واجد یک معنای مستقل است و این است که رهبری ضمن تأیید انتخابات و تأیید صلاحیت فرد برای پست ریاست‌جمهوری، اعلام می‌کند که از رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده ملت پشتیبانی خواهد کرد و به طور غیرمستقیم رأی ملت را نیز تأیید می‌کند.
تنفیذ، به‌عنوان یک مرحله مهم در انتقال دولت، نقشی اساسی در تأسیس حکومت دارد. اعلام تأیید رسمی از نتایج انتخابات و صلاحیت فرد برای پست ریاست‌جمهوری، نه‌تنها ابعاد قانونی دارد، بلکه نمایانگر تأیید مردمی نیز هست.
معنای تنفیذ در قانون اساسی ما این است که همه ارکان نظام به هم پیوسته‌اند و یک مجموعه را تشکیل می‌دهند و مجموعه‌ای است که به رهبری ولی‌فقیه است و ولی‌فقیه ناظر بر مجموعه قوا و دستگاه‌هاست که درمورد برخی مستقیم و درمورد برخی غیرمستقیم نظارت، هماهنگی و تأیید انجام می‌شود؛ مثلاً رهبری رئیس قوه قضاییه را تعیین می‌کند؛ اما درعین‌حال رئیس قوه قضاییه کار خود را با رهبر و رؤسای سایر قوا هماهنگ می‌کند و در اینجا تشکلی تحت عنوان جلسه رؤسای قوا با رهبری است که هدف اصلی این جلسه هماهنگ‌کردن کل امور کشور در مقیاس کلان و از موضع قانونی است.
ممکن است تأثیر تنفیذ در انتخابات و کار کشور مستقیم و به‌ظاهر نباشد، ولی اولاً یک تأیید رسمی و قانونی از انتخابات و انتخاب مردم و صلاحیت شخص است و دوم اینکه رئیس‌جمهور باید بداند از لحاظ اعتبار شأن خود را از رهبری گرفته است.
رهبری در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر ابعاد قانونی، یک اعتبار دینی و سیاسی از موضع مرجعیت دارد و این نکته مهمی است که شاید به‌صراحت درباره‌اش صحبت نشده باشد.
در نظام جمهوری اسلامی، تنفیذ از سوی رهبری انجام می‌شود. رهبری، به‌عنوان مرجعیت دینی و سیاسی، ناظر بر کلیه ارکان نظام است. این تشکل نه‌تنها به نظارت مستقیم بر برخی از دستگاه‌ها می‌پردازد، بلکه هماهنگی کلیه امور کشور را نیز تضمین می‌کند. مسئله تنفیذ در نظام جمهوری اسلامی یک نوع یکپارچگی نظام را نشان می‌دهد؛ نظامی که حول محور ولایت‌فقیه اداره می‌شود.
انتهای پیام
