پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – تامین و ساخت مسکن یکی از مهم‌ترین نیاز‌های اساسی مردم جامعه محسوب می‌شود و باتوجه به اینکه اقشار ضعیف و متوسط برای تأمین مسکن مورد نیازشان با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، دولت وظیفه دارد زمینه را برای دسترسی آنان به مسکن مناسب مهیا کند.

دولت سیزدهم اقدامات اساسی در زمینه ساخت مسکن ملی انجام داد و طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم آغاز شد و باتوجه به اینکه این طرح ناتمام باقی مانده است، انتظار می‌رود که دولت چهاردهم ادامه‌دهنده آن باشد و در این چارچوب تعهداتی که به مردم داده شده عملی شود.

کارشناسان، حل‌وفصل مشکل مسکن را یکی از اولویت‌های اساسی اقتصادی کشور می‌دانند؛ به‌نحوی که اگر این موضوع حل نشود، طرح‌هایی همچون جوانی جمعیت نیز پیش نخواهند رفت چراکه مسکن یکی از نیاز‌های اساسی جوانان برای تشکیل خانواده است و تا زمانی که این مسئله حل نشود، نمی‌توان به افزایش تمایل جوانان به ازدواج امیدوار بود.

در همین راستا حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اهمیت موضوع مسکن، اظهار کرد: یکی از موضوعات مدنظر مجلس در زمان اعطای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، برنامه وی برای حوزه مسکن خواهد بود. 

وی ادامه داد: مسکن در کشور ما پیشینه‌ای دارد که به ۲ قانون برمی‌گردد که در این میان قانون تولید و ساماندهی مسکن در سال ۱۳۸۷ و قانون جهش تولید مسکن در مرداد ۱۴۰۰ اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد و قانون اساسی نیز دولت را ملزم به تامین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه کرده است.

عضو مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون جهش تولید مسکن مصوب شده که باید سالانه یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود؛ این موضوع نشان‌دهنده نیاز مردم به مسکن و ساخت‌وساز در این حوزه است.

قاسمی با اشاره به افزایش بالای هزینه اجاره‌بها و اراضی مسکونی، گفت: مردم توان لازم برای تأمین مسکن را ندارند و در این شرایط لازم است دولت تمهیداتی در زمینه ساخت مسکن ملی بیاندیشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعدد دستگاه‌های مرتبط با مسئله مسکن اعم از شهرداری، سازمان نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی باعث شده است که روند مربوط به این حوزه از انسجام خوبی برخوردار نباشد و کار‌ها به کُندی پیش رود. 

وی افزود: شرایط حوزه مسکن در کشور طلب می‌کند که مسکن در صدر اولویت‌های دولت بعد قرار گیرد و ما در کمیسیون عمران در اولین جلسه‌ای که تشکیل دادیم به‌منظور چابک‌سازی بخش مسکن موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها را مطرح کردیم. با توجه به این که زیرساخت‌های لازم از قبل وجود دارد، تفکیک وزارت مسکن و شهرسازی هزینه زیادی بر دولت تحمیل نمی‌کند. 

قاسمی گفت: قرار است وزارت مسکن و شهرسازی با ماموریت جدید به فعالیت بپردازد که در این میان شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی نیز زیر نظر این وزارتخانه قرار می‌گیرند و از تعدد دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن جلوگیری می‌شود. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای ادامه داد: ما از جایگاه نظارتی مجلس استفاده خواهیم کرد تا آنچه در برنامه هفتم توسعه در زمینه مسکن پیش‌بینی شده است، عملیاتی شود و در همین ارتباط، نظارت خود را برای توسعه ۲۵ درصد به مساحت مسکونی کشور به کار خواهیم گرفت. 

قاسمی تاکید کرد: قطعاً برای دادن رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت راه و شهرسازی به این مسئله که وی به ساخت مسکن نهضت ملی و توسعه ۲۵ درصد مساحت مسکونی کشور اهتمام داشته باشد، توجه خواهیم کرد.

انتهای پیام/