پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ظهر امروز در حاشیه آیین رونمایی از سامانه جامع تسهیلات اشتغالزایی و افتتاح مرکز تسهیل تأمین مالی تولید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سطح تسهیلات اشتغال زایی با نرخ ترجیحی به نرخ نصف سود مصوب شورای پول و اعتبار که به نام تسهیلات تبصره ۱۸ در سال‌های گذشته معروف بوده، در ۲ سال گذشته از حدود ۲ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به استفاده از تسهیلات با نرخ سود ترجیحی تعداد زیادی از پروژه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در استان ها، تصریح کرد: به جهت گزارش‌های نظارتی و پیگیری مربوط به تحقق ۱۰۰ درصدی آن میزان از تولید و اشتغال بین تمام ۳۱ استان کشور و با توجه به اینکه هر ۱۷ وزارتخانه دولت درگیر و ۳۰ عضو شبکه بانکی کشور دست اندرکار این تسهیلات هستند، نیازمند سامانه متمرکزی بود تا بتوان به شکل برخط تمام تسهیلات در هر استان و توسط هر وزارتخانه به عاملیت هر بانک به لحظه رصد شود و گزارش آن را برای هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های نظارتی ارسال کنیم.

وی ادامه داد: این سامانه در ماه‌های گذشته آماده و اکنون تمام استان‌ها و شبکه بانکی کشور به آن متصل شده است و همچنین از روز‌های گذشته برخی از وزارتخانه‌های چابک‌تر مانند وزارت‌های نفت و جهادکشاورزی به سامانه متصل شدند و امیدواریم ظرف روز‌های آینده تمام وزارتخانه‌های دولت هم بتوانند پرداخت سال ۱۴۰۳ تسهیلات اشتغال‌زایی را تنها برروی سامانه جدید داشته باشند.

مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد با مجوز سازمان اداری استخدامی کشور آغاز بکار کرد

وی به قانون مترقی در حوزه نظام مالی تحت عنوان قانون تأمین مالی و زیرساخت مصوب مجلس شورای اسلامی که از ۲ تا ۳ ماه گذشته لازم الاجرا شده، اشاره کرد و گفت: طبق این قانون، برای اینکه وظایف مفصل تأمین مالی تولید برعهده گرفته شود و طبق قانون برنامه هفتم، وزارت اقتصاد به عنوان مسئولیت مرکزی تأمین مالی تولید در کشور شناخته شده، نیازمند ایجاد یک مرکز متمرکز با وظایف خاص بودیم که با تأیید سازمان اداری استخدامی کشور در چارت رسمی وزارت اقتصاد رسماً مرکز تسهیل تأمین مالی تولید مصوب و از امروز اجرایی شد.

خاندوزی با بیان اینکه دبیرخانه مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، شورای ملی تأمین مالی است، عنوان کرد: این شورا از خردادماه سال جاری آغاز به فعالیت کرده و نخستین اقدام و مصوبه این شورا آیین نامه‌ای برای صندوق‌های تضمین بود؛ چراکه کار تضمین کمک شایانی به شرکت‌ها می‌کند تا اگر در تسهیلات شبکه بانکی کشور دچار سیاست‌های انقباضی شود، بتواند ضمانت نامه‌های بیشتری را ارائه بدهد. دومین مصوبه نیز آیین نامه شرکت‌های اعتبارسنجی است که در اعتبارسنجی کمک ویژه‌تری خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد تا ماه‌های آینده و انشالله در دولت آینده هم تداوم ابزار‌های تأمین مالی چه برای بخش موردی و چه برای بنگاه‌های بخش عمومی کشور بتواند با قدرت ادامه پیدا کند؛ این مرکز امروز رسماً فعالیت خود را آغاز می‌کند.

وی با اشاره به میزان تسهیلات اشتغال‌زایی با نرخ سود ترجیحی، بیان کرد: تسهیلات اشتغال‌زایی یا تولید بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته و حدود همین عدد در سال ۱۴۰۱ تسهیلاتی بوده است که طبق قانون مصوب به اجرا رسیده است.

وزیر اقتصاد اتفاق مهم امروز را تجمیع تمام ابزار‌های حمایتی وزارت اقتصاد از پروژه‌های دانش بنیان و پروژه‌های پیشران کشور در کنار هم دانست و اضافه کرد: یعنی ۵۴ ابزار مانند حمایت‌های مالیاتی متعدد، حمایت‌های بیمه ای، حمایت‌های گمرکی متعدد و حمایت‌های بورسی که امکان آن به لحاظ قانونی است و البته تأمین مالی به معنای بانک‌های دولتی ابلاغ آن در دل آیین نامه انجام شد. از امروز اجرای این آیین نامه را با ۵۴ ابزار توسط مرکز تسهیل تأمین مالی شاهد انجام آن خواهیم بود و شورای ملی تأمین مالی نیز بر فرآیند اجرای این آیین‌نامه نظارت خواهد داشت.

 دولت چهاردهم مسیر دولت سیزدهم در حوزه تأمین مالی را با قدرت بیشتری ادامه دهد

خاندوزی در ادامه در مورد توصیه به وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفت: واقعیت این است که وزارت اقتصاد به جهت شرح وظایف، چه در حوزه مالیه دولت، خزانه داری و تکالیف بودجه‌ای و چه در سازمان مالیاتی، گمرک ایران، سازمان خصوصی سازی، سازمان اموال تملیکی و سایر دستگاه‌ها دامنه وظایف بسیار وسیعی دارد.

وی ادامه داد: بنابراین توصیه کوچک برای ادامه مسیر کار سختی است، اما با پشتبیانی‌هایی که شهید آیت‌الله رئیسی در مورد موضوع ابزار‌های تأمین مالی داشتند، گام‌های خوبی برداشته شد که مصوبه، آیین نامه و دستورالعمل‌های آن انجام شده و اجرای آن هم برای ابزار‌های مختلف تأمین مالی برخی در آخر سال ۱۴۰۲ و بخش مهم تری در ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و اجرایی شده است.

وی بیان کرد: این فرآیند به شرکت‌ها برای تأمین مالی، کاهش زمان ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و برخورداری کامل از معافیت‌های مالیاتی، هرنوع افزایش سرمایه شرکت‌ها و صنایع بورسی (چه در مورد شرکت‌های غیر بورسی و چه در مورد بخش‌هایی از اقتصاد که در حوزه بخش دولتی یا بخش عمومی کشور مانند اوراق گام، تامین مالی زنجیره‌ای است) کمک می‌کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ابزار‌های جدید یا توسعه ابزار‌های ضمانت نامه‌ای یعنی صندوق‌های تضمین، شرکت‌های اعتبارسنجی در ماه‌های گذشته و سال سوم دولت به اجرا رسیده؛ توصیه بنده این است دوستانی که در دولت چهاردهم مدیریت وزارت اقتصاد را برعهده خواهند گرفت برای اینکه بیش ازاین، درخت‌های تازه و نونهال به ثمر بنشیند و ثمرات اتفاقات ماه گذشته به شکل فراگیرتری به همه شرکت‌ها برسد، انشالله این مسیر را با قدرت بیشتر دنبال کنند و خبر‌های خوبی را برای تأمین مالی تولید داشته باشند.

انتهای پیام/