پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در صحن امروز (سه شنبه، ۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی بعد از پایان گزارش صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عملکرد این وزارتخانه در راستای محرومیت‌زدایی از کشور و ارائه نقطه نظرات نمایندگان در این مورد، برای جمع بندی این موضوع گفت: ما دو موضوع مهم داریم که باید در طول این دوره به آن توجه کنیم؛ نخست اینکه این حکم بر اساس بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دنبال شده و به سال ۱۴۰۳ رسیده و قرار است سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و رفع تبعیض در توزیع هدفمند و عادلانه منابع دولتی را ساماندهی و کارآمدسازی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این کار تحت عنوان ایجاد پایگاه‌های اطلاعات بهره مندی ایرانیان دنبال شد، اظهار کرد: آنچه امروز در میدان می‌بینیم و ارزیابی می‌کنیم این است که علیرغم همه زحمت ها، کار بسیار به کندی پیش می‌رود و اشکال جدی دیگر این است که دستگاه‌های مادر و سیاستگذار به ویژه سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون هنوز نتوانسته‌اند شاخصه‌های مشخصی را طراحی کنند تا گروه‌ها و مناطق محروم به درستی شناسایی شود.

وی با اشاره به ایراد دوم عنوان کرد: نحوه ثبت اطلاعات مربوط به طرح‌های یاد شده نیز دقیق نیست که کمیسیون اجتماعی مجلس باید این موضوع را به عنوان یکی از موضوعات جدی توجه کند. از سوی دیگر شاهد نوعی پراکندگی در کار دستگاه‌های مختلف در حوزه محرومیت زدایی هستیم که وحدت رویه در کار آن‌ها وجود ندارد از این رو تا کار روی سامانه مربوطه برخط نشود، ارتباطات دوسویه و دقیق نشود و تجزیه و تحلیل درستی از اطلاعات نداشته باشیم، کل کار هدفمندی دچار اشکال می‌شود.

 قالیباف با اشاره به نحوه استفاده از منابع نفتی برای هدفمندی، یادآور شد: دو سومی که از ۳ درصد نفت برای هدفمندی توزیع می‌شود، یک رقم قابل توجهی به حساب می‌آید، اما با دریافت خروجی کار، می‌بینیم حتی در سال اخیر نمی‌توانیم به صورت دقیق بگوییم خروجی هزینه‌هایی که کرده ایم، چه بوده است.

رئیس قوه مقننه به نحوه کارکرد سامانه پایگاه رفاه ایرانیان اشاره کرد که بر اساس ماده ۸۱ قانون برنامه ششم راه‌اندازی شده است و گفت: خوشبختانه این موضوع در بند ب ماده ۳۱ برنامه هفتم نیز ذکر شده است که باید آن را دنبال کنیم. هدف ما از راه‌اندازی این پایگاه، ارتقای عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و شناسایی دقیق افراد و گروه‌های هدف هستند؛ ما در این سامانه بیشتر با افراد و گروه‌های هدف سروکار داریم در حالی که در سامانه قبلی با مجموعه‌های محرومیت زدایی سروکار داریم.
وی با اشاره به اشکالات موجود در این سامانه که باعث نارضایتی و مراجعه مکرر مردم به نمایندگان خود شده است، عنوان کرد: ما در بخش مربوط به ثبت اطلاعات دقیق افراد، اعم از افراد خارج شده و افراد اضافه شده، هیچ سازوکار مناسبی برای راستی آزمایی نداریم و باز هم دستگاه‌های موازی باعث بروز این اشکال شده‌اند.

 قالیباف با بیان اینکه همکاری میان دستگاه‌ها در اجرای قانون داده‌ها که برای ۲۳ دستگاه اصلی تعریف شده است انجام نمی‌شود، اذعان داشت: آن‌ها باید اطلاعات خود را با یکدیگر تبادل کنند و برای این کار قانون دوام ابلاغ شده و مجلس در حال پیگیری آن است، اما هنوز هم به صورت ناقص اجرا می‌شود. اگر این داده‌ها میان دستگاه‌ها به درستی تبادل نشود و دوطرفه نباشد، تمام زحمات کشیده شده و اعتبارات زیادی که هزینه می‌شود به گروه‌های هدف مورد برنامه ریزی ما اصابت نمی‌کند؛ برای مثال امروز که برخی از افراد از کشور مهاجرت کرده‌اند، هنوز به درستی از سامانه حذف نشده‌اند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با یادآوری این مطلب که هنوز هم در حال اعطای یارانه کلان ارزی به نهاده‌ها در ابتدای زنجیره هستیم که رقم آن بیش از ۱۵ میلیارد دلار است و حتی به حدود ۱۷ میلیارد دلار می‌رسد، عنوان کرد: این در حالی است که در کنار آن، بر اساس تبصره ۸ قانون بودجه فعلی و تبصره ۱۴ قانون بودجه قدیم، یک اعتبار ریالی نیز به انتهای زنجیره که همان گروه‌های هدف هستند، داده می‌شود که جمع این دو اعتبار، رقم بسیار سنگینی بوده و بخش قابل توجهی از بودجه سالیانه است. همه این‌ها در حالی است که امروز مردم همچنان شاهد گرانی و نابسامانی در بازار هستند.

وی این معضل را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی دانست که مجلس دوازدهم با همکاری دولت چهاردهم باید آن را پیگیری کند و افزود: قوانین باید به درستی و با دقت اجرا شود. با نگاهی به اعداد و ارقام ببیند که چه میزان اعتبار را تحت عنوان چند نوع یارانه اختصاص می‌دهیم؛ یک اعتبار ریالی به انتهای زنجیره و به صورت مستقیم به افراد و گروه‌های هدف و اعتبار ارزی دیگری به ابتدای زنجیره که در مجموع رقم‌های بسیار بزرگی است و در نهایت نیز همچنان نارضایتی وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان علت بروز این مشکلات را پایگاه‌های اطلاعاتی داده‌های وزارت تعاون دانست که دوطرفه، به‌روز و دقیق نیست و خاطرنشان کرد: امکانات ما در حال هدر رفتن و حیف شدن است، تأثیری بر جامعه هدف نداشته و امکان پیش بردن برنامه‌های ما را نیز ندارد؛ از این رو کمیسیون‌های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند.

انتهای پیام/