به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه 2 مرداد در نشست خبری با رسانه‌ها تعداد زندانیان جرایم مالی را ۱۱۸۲۱ نفر اعلام کرد.

در این نشست سخنگوی قوه قضاییه به سؤال خبرنگار تسنیم پاسخ داد؛ سؤال اینگونه مطرح شد؛ لطفاً تفکیک درصدی زندانیان شامل محکومیت‌های مالی (شامل مهریه، بدهی، دیه غیرعمد)، جرایم خشن، سرقت، کلاهبرداری، مواد مخدر، قتل، اقدام علیه امنیت ملی، جرایم کلان اقتصادی و … را اعلام کنید و بفرمایید چرا برای تمام زندانیان جرائم غیرعمد پابند الکترونیک در نظر گرفته نمی‌شود تا محکومیت خود را بیرون از زندان بگذرانند؟

جهانگیر گفت: ‌بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان زندان‌ها تعداد کسانی که به‌عنوان بدهی و مهریه در زندان هستند، ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر است که از این تعداد دیه غیرعمد ۱۱۶ نفر، دیه عمد هزار و ۱۹ نفر، رد مال ۷ هزار و ۶۲۹ نفر هستند.

وی افزود: همه باید تلاش کنیم زندانیان مالی و بدهکاران در زندان نمانند و اینجا نقش میانجیگری و خیری و فعالیت ریش‌سفیدها می‌تواند تأثیر زیادی در بحث کمک به صلح و سازش داشته باشد و باید از این طریق به سازمان زندان‌ها یاری رساند، البته در این باره ستاد دیه و دیگر مجموعه‌های دیه تلاش می‌کنند.

سخنگوی قوه‌ قضاییه ادامه داد: در نظر داشته باشید که بدهکاری، موضوعی شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود فرد بدهکار در زندان می‌ماند تااینکه مشخص شود معسر است. خواهشی که از بخش‌های مردمی داریم این است که کمک کنند تا زندانیان بدهکار آزاد شوند.

جهانگیر افزود: یکی از مصادیق زندانیان بدهکار، زندانیان مهریه است. مهریه حق خانم است اما استیفای پرداخت مهریه از محل زندان ممکن نیست‌. اگر مرد پول مهریه را دارد آن را باید پرداخت کند اما اگر نداشته باشد نمی‌تواند در زندان آن را بپردازد. گروهی از بدهکاران مهریه در زندان هستند که زنان معتقدند اموال دارند اما به نامشان نیست. از طریق سامانه‌های موجود می‌توان راهکاری برای شناسایی افراد معسر شناسایی کرد تا در زندان نمانند.

جهانگیر درباره استفاده محکومان از پابندهای الکترونیک اظهار کرد: برابر قانون در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط از جمله رضایت محکوم، بحث نظارت الکترونیکی را فراهم کند. در جرایم درجه‌های ۲ و ۳ و ۴ بعد از گذراندن سه چهارم می‌تواند پابند را لحاظ کند و در جرایم درجه ۱ امکان استفاده از آن برای محکوم وجود ندارد. قوه قضاییه محدودیتی در زمینه استفاده پابند الکترونیک برای محکومان ندارد.

انتهای پیام/