به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری گفت این دیوان در حال بررسی پیامدهای قضایی اقدامات سیاسی و بازتاب این اقدامات در اراضی اشغالی است.
دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید کرد: اقدامات و سیاست‌های اسرائیل حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را نقض می‌کند.
وی افزود دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اظهار نظر خود پیرامون میزان تناقض در اقدامات سیاسی و قوانین بین‌المللی کاملا آزاد است و از وظایف آن، این است که درباره اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین رای مشورتی صادر کند. فلسطین دارای تمامیت و حاکمیت ارضی است که باید مورد احترام قرار گیرد.
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری در ادامه اعلام کرد رای مشورتی کنونی شامل جنگی که در اکتبر ۲۰۲۳ در غزه آغاز شد، نیست.
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین تاکید کرد: دیوان هیچ گونه تغییر جمعیتی توسط اسرائیل از سال ۱۹۶۷ در هیچ سرزمینی از جمله بیت المقدس شرقی را به رسمیت نمی‌شناسد و اسرائیل باید تمام فعالیت‌های شهرک سازی جدید را متوقف کند.
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری ادامه داد: اشغالگری نمی‌تواند مانع از تعیین سرنوشت ملت فلسطین شود.
وی ادامه داد رژیم صهیونیستی زمانی که قدرتش را در خارج از قلمرو خود اعمال می‌کند باید به معاهده سدرا پایبند باشد. ملت فلسطین که بر اساس معاهده اسلو به رسمیت شناخته شده‌اند حق تعیین سرنوشت دارند اما رژیم صهیونیستی پس از اشغال فلسطین در سال ۱۹۶۷، این حق را نقض کرده است.
وی خاطرنشان کرد از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری اشغال یک وضعیت موقتی به دلیل ضرورت نظامی است. ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی برای مدت طولانی وضعیت حقوقی آنها را تغییر نمی‌دهد. بنابراین، مقامات اشغالگر نمی‌توانند جمعیت سرزمین‌های اشغالی را به مهاجرت وادار کنند یا تعدادی از شهروندان خود را در آنجا اسکان دهند. انتقال شهرک‌نشینان به کرانه باختری یا قدس شرقی با ماده ۴۹ کنوانسیون ژنو تناقض دارد. مصادره اموال فلسطینیان از سوی شهرک‌نشینان مغایر با تعهدات بین‌المللی رژیم صهیونیستی است.
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید کرد نیروهای اشغالگر باید آب و غذای ساکنان مناطق تحت اشغال را تامین کنند. رژیم صهیونیستی وظیفه خود را در مدیریت سرزمین‌های اشغالی نقض می‌کند. سیاست این رژیم در بهره‌برداری از منابع طبیعی سرزمین‌های اشغالی با تعهدات بین‌المللی مغایرت دارد.
وی در ادامه تصریح کرد براساس شواهد و ادله موجود در نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، رژیم صهیونیستی به جای قوانین محلی، دامنه صلاحیت خود را در کرانه باختری گسترش داده است. این رژیم با قدس شرقی به عنوان بخشی از خاک خود برخورد می‌کند اما از نظر دیوان لاهه گسترش اجرای قوانین رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس غیرقابل توجیه است.
این مقام بین‌المللی تصریح کرد رژیم صهیونیستی به عنوان قدرت اشغالگر، اقتدار خود را به شیوه‌ای مغایر با مواد ۵۳ و ۶۴ کنوانسیون ژنو تحمیل کرده است. کوچاندن مردم فلسطین از سرزمین خود اجباری است و با تعهدات رژیم صهیونیستی مغایرت دارد. مصادره سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و اعطای آن به شهرک‌نشینان موقتی نیست و با توافق ژنو در تضاد است.
وی همچنین تاکید کرد رژیم صهیونیستی در عملکرد خود برای حفاظت از فلسطینیان در برابر خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری ناکام مانده است و در ایجاد شهرک‌های جدید در این منطقه شتاب داشته و بیش از ۲۴ هزار واحد مسکونی ساخته است.
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری افزود از نظر این دیوان کنترل بر اراضی فلسطین باید موقتی باشد و ادامه آن به منزله الحاق است. رژیم صهیونیستی پس از سال ۱۹۶۷ قوانین خود را در قدس شرقی اعمال کرده است.
انتهای پیام
