دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه هلند، پس از طی یک فرآیند ۱۸ ماهه و به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل نظر مشورتی خود را درباره پیامد‌های حقوقی اقدامات (رژیم) اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ارائه کرد. 

به گزارش الجزیره، رئیس دادگاه لاهه در این جلسه بیان کرد که ملت فلسطین حق تعیین سرنوشت خود را دارد، اما اقدامات اسرائیل پس از اشغال سرزمین‌های فلسطینی در سال ۱۹۶۷ ناقض حق تعیین سرنوشت آنان است. رئیس دادگاه همچنین اعلام کرد: «مقامات اشغالگر نمی‌توانند جمعیت سرزمین‌های اشغالی را جابجا کنند یا تعدادی از شهروندان خود را در آنجا اسکان دهند؛ بنابراین انتقال شهرک نشینان به کرانه باختری یا بیت المقدس شرقی مغایر با ماده ۴۹ کنوانسیون ژنو است». 

این دادگاه همچنین در خصوص حقوق فلسطینیان ساکن در این مناطق افزود: «مصادره  اموال فلسطینیان توسط شهرک‌نشینان ناقض تعهدات بین‌المللی است و سیاست اسرائیل در بهره‌برداری از منابع طبیعی سرزمین‌های اشغالی با تعهدات بین‌المللی آن در تضاد است».

بالاترین دادگاه سازمان ملل همچنین در خصوص آزار و اذیت فلسطینیان گفت: «به نظر ما اخراج ساکنان سرزمین‌های اشغالی از سرزمین‌هایشان اجباری بوده و ناقض تعهدات اسرائیل است. همچنین مصادره اراضی فلسطینیان توسط اسرائیل و اعطای آن به شهرک نشینان موقتی نبوده و ناقض کنوانسیون ژنو است».  

دادگاه همچنین در خصوص اشغال بیت‌المقدس شرقی گفت: «دیوان بر این باور است که کنترل بر سرزمین‌های اشغالی باید موقت باشد و ادامه آن به منزله الحاق است. با این حال، اسرائیل پس از سال ۱۹۶۷ قوانین خود را در بیت المقدس شرقی اعمال کرده است. ما معتقدیم که اقدامات اسرائیل در بیت المقدس شرقی شرایطی را ایجاد کرده که فلسطینی‌ها به واسطه آن قادر به زندگی نیستند. این دادگاه اعمال سیاست‌های اسرائیل در بیت المقدس و کرانه باختری را الحاق دائمی آنها می‌داند». 

دادگاه در ادامه به حقوق تضعیف شده فلسطینیان طی دهه‌ها اشاره کرد و گفت: «ما معتقدیم که رفتار متفاوت با فلسطینیان می‌تواند مصداق تبعیض باشد. ما دریافتیم که از سال ۲۰۰۹ حدود ۱۱ هزار واحد مسکونی فلسطینی به بهانه نداشتن مجوز تخریب شده است. باید اشاره کرد که نظام سیستماتیک اعمال محدودیت بر فلسطینی‌ها تبعیض نژادی تلقی می‌شود».

دادگاه در انتها صراحتا به نقض قانون منع تبعیض نژادی اشاره کرد و گفت: «ما معتقدیم که اقدامات اسرائیل علیه فلسطینی‌ها تبعیض نژادی و جداسازی است. در واقع، اقدامات اسرائیل نقض ماده ۳ کنوانسیون منع تبعیض نژادی محسوب می‌شود». 

گفتنی است، روند مشورتی در خصوص اشغالگری اسرائیل در کرانه باختری پیش از جنگ غزه آغاز شده و از پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی باز کرده و در آن رژیم را به «نسل‌کشی» متهم می‌کند، جداست. در اواخر سال ۲۰۲۲، مجمع عمومی سازمان ملل از دادگاه لاهه خواست تا «اشغال طولانی مدت، شهرک‌سازی و الحاق» سرزمین‌های فلسطینی از جمله بیت‌المقدس شرقی و سیاست‌های اسرائیل که مرتبط با این رخداد‌ها اتخاذ شده را بررسی کند.

به گفته کارشناسان سازمان ملل، حکم دادگاه لاهه در خصوص اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل می‌تواند «محاسبات سیاسی در غرب را تغییر دهد» و «تل‌آویو را در روابط بین‌المللی منزوی‌تر کند». در واقع، نظر دادگاه از نظر قانونی الزام‌آور نیست، اما اهمیت سیاسی بسیاری دارد.

مترجم: زهرا نجفی