مجتی شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب بر ضرورت وجود رویکرد تحولی در آموزش عالی عالی تاکید و اظهار کرد: داشتن این رویکرد در همه حوزه های آموزش عالی لازم است. البته در مقابل آن مقاومت هم وجود دارد. ناگفته نماند که چنین رویکردی نیاز به شجاعت، ریسک پذیری، انگیزه مدیریتی و حمایت بالادستی دارد. به طور مثال تحول در نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی یکی از این موارد است که مغفول واقع شده است. از سال‌ها پیش از انقلاب، آموزش ها، سنتی بوده بدین صورت که دانشجو و استاد بر سر کلاس درس حاضر شده و استاد با استفاده از تخته سیاه و گچ، یافته ها و محفوظات خود را می نوشت و بیان می نمود و در پایان ترم، سئوالاتی در قالب امتحان مطرح و ارزیابی دانشجو، میزان نمره ای بود که در امتحان کسب می کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: آنچه که امروز در آموزش عالی شاهد هستیم مشابه همان سال های پیش از انقلاب است. تنها تفاوت آن روزها با امروز صرفا تبدیل تخته سیاه، به وایت برد و گچ، به ماژیک است و نظام یاددهی و یادگیری تغییر نکرده است. بر این اساس تحول در این حوزه یک ضرورت است. شیوه سنتی آموزش، استاد محور است و حال آنکه در شیوه های جدید دانشجو باید نقش مهمی در کیفی تر کردن آموزش ایفا می کند. در عصر جدید، دانشجو باید در امر یادگیری مشارکت داشته باشد.

استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: دانشجو همان گونه که در مسائل سیاسی و اجتماعی مطالبه گر باشد باید در نظام آموزشی و فراین یادگیری و یاددهی هم پرسشگر بوده و آموخته های خود را بتواند باز تشریح و حتی به دیگر دوستان خود بازنشر دهد و به مباحثه بپردازد. جالب اینکه حتی چیدمان کلاس ها هم همچنان مثل گذشته سنتی است و تغییری نکرده است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته بعضا کلاس ها خاصه در دوره های تحصیلات تکمیلی گرداگرد چیده شده و در پرتو آن بین دانشجو و استاد گفتمان علمی صورت می گیرد. متأسفانه شرایط امروز ما به گونه ایست که اگر استادی چنین رفتار کند مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

شریعتی نیاسر همچنین در خصوص ضرورت ایجاد تغییرات در حوزه مدارج علمی دانشگاهی نیز گفت: ما متاسفانه از اعمال تغییرات جدید فاصله گرفته ایم. من از دوران نوجوانی به خاطر دارم که هر وقت از بزرگترها مدارج تحصیلی دانشگاهی را می شنیدم فقط لیسانس، فوق لیسانس و در بعضی موارد هم دکتری مطرح می شد. بعد از دهه های متمادی هنوز هم همین مقاطع تحصیلی را ارائه می دهیم. به عبارت دیگر تنوع مدارک تحصیلی بسیار محدود است. این در حالی است که در نظام های پیشرفته مدارج تحصیل، صورت های متفاوتی دارد به طوریکه داوطلبان می توانند متناسب با شرایط، انگیزه تحصیل، نوعِ مشاغل و ….. ؛ مقاطع مختلفی را با طول دوره های کوتاه تر انتخاب کنند و در بازه مورد نظر به مدرکی برسند که بتوانند در زندگی خود بکار گیرند.

معاون سابق آموزشی وزارت علوم یادآور شد: البته تحقق رویکرد فوق در گرو هماهنگی با سایر دستگاههای میزبان مشاغل هم هست و لذا تصویب ضوابط جدید و اصلاح قوانین بالادستی را طلب می کند. البته، ما در ایران دانشگاه های مهارتی (علمی کاربردی و فنی حرفه ای) داریم. اخیرا شنیدم که این دو دانشگاه حرفه ای در هم ادغام و یک دانشگاه با عنوان دانشگاه ملی مهارت ایجاد شده که البته این یک تصمیم درستی است.

این استاد دانشگاه تهران به تبعات ادغام دو دانشگاه مهارتی فنی و حرفه ای و علمی کاربردی اظهار کرد: در رابطه با این اقدام و پیامد مدارک آن چند نکته را عرض می کنم اولا ما در رسیدن به تصمیمات منطقی، کارشناسانه و تحقق عملی آن خیلی تأخیر داریم. موضوع ادغام این دو دانشگاه، حدود سال ۹۶ تدوین و نهائی گردید ولی عوامل بازدارنده مانع از تحقق آن شد. یعنی ۷ سال از انجام یک تصمیم درست عقب هستیم. ثانیا همین مدارک حرفه ای اگرچه می تواند در سطح جامعه بسیار مشکل گشا باشد ولی به لحاظ جذب نیروی کار و شرایط استخدام با سایر دستگاههای اجرائی هماهنگ نیست و به همین دلیل بعضا مورد اقبال جوانان واقع نمی شود.

به گفته وی، سازمانهای اداری غالبا افراد را با مدارک سه مقطع رسمی می پذیرند. ثالثا از بعد فرهنگی؛ دوره های حرفه ای از اعتبار کافی در سطح اجتماع برخوردار نیست. لذا همین مطلب باعث عدم اقبال کافی به این دوره ها شده و جوانان، دوره های رسمی بلند مدت تر را بیشتر ترجیح می دهند. که این نیز جای کار دارد و نیاز به فرهنگ سازی توأم با اصلاح ضوابط دارد.

معاون سابق آموزشی وزارت علوم اضافه کرد: به طور خلاصه اینکه باید دوره های کوتاه مدت در تمام حرفه های مورد نیاز جامعه با محتوی هدفمند تعریف شود و پشتیبانی نهادهای بالادستی؛ زمینه اعتبار بخشی، به مدارک این دوره ها برای اشتغال و درآمد کافی همراه با تبلیغات را در پی داشته باشد تا مورد اقبال نسل جوان قرار گیرد. شایسته نیست که ما برای راه اندازی یک دستگاه، تکنسین از خارج بیاریم، حقوق معادل ارزی هم بدهیم اما نتوانیم جوانان خود را با حقوق مکفی و اعتبار قابل قبول برای این دوره ها تربیت کنیم.

شریعتی نیاسر در خصوص کوتاه تر شدن دوره های تحصیلی نیز تاکید کرد: در این رابطه دو بحث هست یکی تعریف دوره های کوتاه مدت و متنوع است که پیشتر توضیح دادم و دیگری بازنگری دوره های رسمی و حذف دروس غیر ضروری برای کوتاه کردن  و کاربردی کردن دوره ها است که در این رابطه ضروری است یک مطالعه کارشناسی شود افراد خبره با اقتباس از الگوی دانشگاههای معتبر در کشورهای پیشرفته دوره های رسمی را بازتعریف کنند.

به گفته این استاد دانشگاه تهران، چرا حتما دروه کارشناسی ۴ سال، کارشناسی ارشد دو سال و دکتری ۴ سال باید طول بکشد. گرچه همین بازه هم بعضا بیشتر به طول می انجامد که سرانجام با معاضدت کمیسیون های موارد خاص به دانشجو اجازه ادامه تحصیل داده می شود. ما در کشورهای پیشرفته دوره های کارشناسی سه ساله، کارشناسی ارشد یک ساله و دکتری سه ساله داریم. اگر هم به هر دلیل نمی توانیم یا نمی خواهیم بازه تحصیل را در مقاطع رسمی کوتاه کنیم. لااقل می توانیم تحت شرایطی، برای هر مقطع دو نوع دوره با طول متفاوت تعریف کنیم و بازار اشتغال را نیز به همان نسبت تعریف و فراهم کنیم. اشکال ما این است که ما در لاک خود سنتی باقی مانده ایم. مدیریت آموزش عالی باید شجاعت تغییر را داشته باشد و طرحی نو در اندازد تا دانش آموختگان بیشتر و کیفی تری را به جامعه روانه کند.

وی با بیان اینکه نباید فراموش کرد که تمام آحاد جامعه که واجد شرایط برای ورود به تحصیلات عالی هستند باید امکان ورود و دسترسی به مراکز آموزشی را داشته باشند، افزود: بر این اساس نفسِ شکل گیری مراکز آموزش عالی در تمام شهرها و مناطق واجد شرایط، ضروری است و این عین عدالت اجتماعی در امر آموزش عالی است. اما در این رویکرد سه ملاحظه وجود دارد.

این کارشناس آموزش عالی تاکید کرد: برای تحقق موارد فوق اول توجه به مسئله اقتصاد آموزش عالی یک اصل است به عبارتی، هزینه و فایده مادی و معنوی ایجاد مرکز آموزش عالی در یک منطقه باید متناسب با نیاز نسل جوان همان منطقه، فراهم بودن امکانات اعم از فضای کافی (عرصه و اعیان)، تجهیزات، نیروی انسانی مستخدم و متقاضی کافی وجود داشته باشد تا حیات آن به حضور نیروی های خارج از منطقه اعم از استاد و یا دانشجو گره نخورده باشد.

به گفته معاون آموزش عالی، دوم، رشته محل ها بر اساس یک مأموریتی که متناسب با شرایط جغرافیائی و اقلیمی منطقه شکل می گیرد تعریف شود تا اولویت اول بهره گیری از دانش آموختگان، توسعه و آبادانی و رفع نیاز نیروی انسانی همان منطقه باشد. به عبارت دیگر مأموریت گرا تعریف شده و در همان مأموریت باقی بماند و بدنبال گسترش بی رویه و ارضاع خواسته های مسئولین منطقه و نماینده حوزه انتخابیه نباشد.

شریعتی نیاسر افزود: سوم، مدیریت چنین مراکزی باید در چارچوب طرح ساماندهی آموزش عالی، ذیل مدیریت دانشگاه بزرگ استان تعریف شود و استانداردهای کیفی و شاخص های گسترش را بر اساس ضوابط دانشگاه محوری استان مدنظر قرار دهد. بدین ترتیب تعداد مراکز آموزش عالی مستقل نیز کاهش می یابد و این رویکرد قطعا گامی به سمت ساماندهی مراکز آموزش عالی تلقی شده و زمینه تمرکز زدائی از آموزش عالی را نیز فراهم می نماید. تحقق این مهم در گرو قاطعیت مدیریت آموزش عالی و حمایتِ نهادهای دیگر است. متأسفانه بعضی از مسئولین و مدیران منطقه هم بر بقای آنها آنهم به صورت یک دانشگاه مستقل اصرار می ورزند. اساسا تعارض منافع در نظام مدیریتی بسیار ضربه زننده است. 

انتهای پیام