پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – به گزارش خانه ملت، نخستین نشست تقنینی و نظارتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول مجلس دوازدهم به ریاست ابراهیم عزیزی امروز پنج شنبه ۲۸ تیرماه در شهر مشهد برگزار شد. این نشست با حضور اعضای کمیسیون و با هدف تعیین خط مشی، سیاست‌ها و ساز و کار کمیسیون، برنامه ریزی دقیق جهت انسجام بیشتر اعضا جهت کارآمدتر شدن کمیسیون امنیت ملی مجلس دوازدهم تشکیل شد.

ایجاد فهم مشترک محور نخستین نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس

ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن تاکید بر ایجاد فهم مشترک از اقدامات و برنامه‌های کمیسیون و تعیین چارچوب مشخص برای دوره چهارساله مجلس دوازدهم، گفت: این برنامه‌ها منتج به اقدامات موثر و دستاورد‌های مهمی خواهد شد لذا فهم موضوعات باید در آغاز کار کمیسیون مورد بحث قرار گیرد.

وی افزود: ما براساس طرح‌ها و لوایح باید اقداماتی را انجام دهیم و با توجه به شرایط ملی، منطقه‌ای و بین المللی چارچوب منظمی را برای کمیسیون داشته باشیم و قطعا این راهبرد و فهم مشترک نیازمند ساختار درونی است که باید محقق شود. کمیسیون نیازمند تحلیل جامع از رخداد‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی است تا به اهداف و مقصود هر چه بهتر و زودتر برسیم.

عزیزی یادآور شد: در شرایطی که دولت جدید را داریم، نحوه پیگیری و انتخاب وزرا نیز از مباحث ضروری است و ما در کنار اندیشه‌های متکی به نگاه بلند انقلاب اسلامی باید وظایف کمیسیون و مجلس را طبق برنامه دنبال کنیم. برنامه‌های نظارتی و تقنینی کمیسیون قطعا به رسالتی که در این مقطع داریم، کمک می‌کند.

تاکید بر هم‌افزایی اعضای کمیسیون با هدف انسجام و اثرگذاری در مجلس

عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در ادامه بر هم افزایی اعضای این کمیسیون با هدف انسجام و اثرگذاری در مجلس تاکید کرد و گفت: محور بحث امروز تصویب آیین نامه داخلی کمیسیون امنیت ملی است، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجموعه‌ای از تجربه متراکم گذشته است که باید تقویت و تکمیل شود.

وی در ادامه به برنامه‌های کمیسیون در مشهد اشاره کرد و گفت: در همین راستا از آقای عبدالملکی معاون قوانین مجلس جهت تشریح موضوعات ذی ربط دعوت به عمل آوردیم. همچنین ضمن ادای احترام به مقام شامخ رئیس جمهور شهید، نشستی با آقای جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم جهت انتقال نکات لازم را خواهیم داشت.

مقتدایی بررسی طرح‌ها و لوایح اولویت دار را از دیگر موضوعات جلسات کمیسیون برشمرد و گفت: در ادامه میزبان معاونان وزارتخانه‌های مرتبط با کمیسیون (امور خارجه، دفاع و اطلاعات) خواهیم بود. همچنین ضمن تعیین اعضای کمیته‌های کمیسیون، تحولات هسته‌ای را با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی بررسی و به موضوع دیپلماسی پارلمانی و نظارت بر نمایندگی ایران در خارج از کشور خواهیم‌پرداخت.

نایب ریس کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: کمیسیون در ادامه جلسات خود با اعضای شورای تامین استان خراسان رضوی نیز جلسه‌ای خواهد داشت، این روند نظارتی کمیسیون در طول دوره دوازدهم نیز دنبال خواهد شد.

بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون امنیت ملی

اعضای حاضر در نشست امروز کمیسیون در ادامه به بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس دوازدهم پرداختند و موادی از آن را تصویب و مواردی را هم اصلاح کردند. البته ادامه بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون به جلسات بعدی موکول شد.

تشریح ظرفیت‌های قانون‌گذاری از زبان معاونت قوانین مجلس

به گزارش خانه ملت، مهدی عبدالملکی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در این نشست ضمن یادآوری وظایف و اختیارات معاونت قوانین مجلس، گفت: معاونت قوانین از لحظه‌ای که لوایح یا پیش طرح برای مجلس ارسال می‌شود، آن را پیگیر و شرایط لازم برای اعلام وصول طرح و لوایح بررسی می‌کند. همچنین بار مالی پیش طرح را از قبل از اعلام وصول و فوریت یا اولویت آن‌ها را بررسی می‌کند.

وی افزود: گروه‌های تخصصی در معاونت قوانین نیز در جریان بررسی طرح و لایحه، پیشنهادات خود را مطرح و طرح‌ها و لوایح را از ابعاد مختلف تقنینی بررسی می‌کنند. طرح‌ها و لوایح به ترتیبی که از کمیسیون‌ها ارسال می‌شود در دستور قرار می‌گیرد. البته گزارش‌های دو فوریتی و یک فوریتی و یا موضوعات ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار صحن قرار می‌گیرد.

معاون قوانین مجلس در ادامه توضیحاتی درباره روند بررسی طرح و لوایح در صحن مجلس اشاره و اظهار کرد: مجلس در دو‌بعد قانونگذاری و نظارت دارای ظرفیت‌های بسیاری است که جهت تحقق اهداف حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری برنامه هفتم در کمیسیون امنیت ملی را مطرح کرد تا این کمیته برنامه‌های مدون حوزه دفاعی، امنیتی و سیاست خارجی برنامه هفتم توسعه را پیگیری و رصد کند.

عبدالملکی در پایان سخنان خود توضیحاتی در خصوص روند قانونی تشکیل کابینه دولت و بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به نمایندگان ارائه کرد.

شایان ذکر است؛ در نخستین نشست تقنینی و نظارتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم که با حضور معاونت قوانین و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، اعضای حاضر در جلسه نیز پیشنهادات خود را درباره موضوعات مطروحه بیان کردند.

انتهای پیام/