خبرگزاری میزان – در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان یکی از مهم‏ترین نهاد‌های حکومتی به شمار می‌آید به گونه‌ای که فقدان آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس و مصوبات آن می‌‏شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، خبرگان قانون اساسی و نخبگان سیاسی با الگوگیری از نهضت مشروطه تصمیم گرفتند که به منظور صیانت از شرع مقدس و قانون اساسی، نهادی را شکل دهند که وظیفه اصلی‌اش پاسداری از این دو موضوع مهم باشد و بر همین مبنا، شورای نگهبان در قانون اساسی لحاظ شد، این نهاد مهم و حیاتی، در ۲۶ تیر ماه ۱۳۵۹ با ۶ فقیه و ۶ حقوقدان رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ نام این شورا، «شورای نگهبان قانون اساسی» ذکر شده بود؛ اما در بازنگری قانون اساسی قید «قانون اساسی» حذف شد؛ زیرا شورای نگهبان تنها ناظر و پاسدار قانون اساسی نیست و وظیفه پاسداری از شرع را نیز بر عهده دارد.

طبق (اصل ۹۳ قانون اساسی) شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا مصوبات مجلس در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی، صورت قانونی به خود گیرند.

علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏‌آید. علت اصلی نامگذاری این نهاد به «شورای نگهبان» دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» است.

حضرت امام خمینی (ره) همواره در مقاطع مختلف بیانات مختلفی در تبیین جایگاه والای شورای نگهبان داشته‌اند.

در این قسمت، ۶ بخش از مهمترین بیانات امام راحل درباره شورای نگهبان را مرور می‌کنیم.

۱- من در تمام مواقعى که مقتضى بوده است، مجلس و شوراى نگهبان را تأیید کرده‏ ام. (۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۲)

۲- هشدار مى‌‏دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است… به شوراى نگهبان تذکر مى‏‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خداى متعال اتکا کنید. (۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۳)

۳- نهاد شوراى نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیدارى و هوشیارى در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد. (۲۳ دى ۱۳۶۶)

۴- من با نهاد شوراى نگهبان صد در صد موافقم و عقیده‏‌ام هست که باید قوى و همیشگى باشد. باید بگویم که حضرات آقایان، فقهاى شوراى نگهبان را با آشنایى و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقام‌شان را لازم مى‏‌دانم. (صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۴۳)

۵- تشخیص شورای نگهبان، مخالف قانون نیست، مخالف اسلام هم نیست، میزان است، همه باید بپذیریم. (صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۳۷۷)

۶- شورای محترم نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند، مورد تایید اینجانب می‌باشند؛ و وظیفه آنان بسیار مقدس و مهم است و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند. البته توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری دارند که با آن هیچ حکم و امری مزاحمت نمی‌کند و برای حفظ آن از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد و معلوم است آقایان با تعهدی که دارند تحت تاثیر هیچ جوی واقع نمی‌شوند. (صحیفه امام ج ۱۹ ص ۱۵۵)

رهبر معظم انقلاب نیز ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ در دیدار مردم آذربایجان شرقی گفتند: «یکی از کار‌هایی که آن‌ها امروز بجد دنبال می‌کنند این است که شورای نگهبان را تخریب کنند؛ ببینید برادران و خواهران عزیز! تخریب شورای نگهبان معنا دارد. آمریکایی‌ها از اوّل انقلاب با چند نقطه‌ی اساسی در کشور و در نظام جمهوری اسلامی بشدّت مخالف بودند که یکی‌اش شورای نگهبان بود؛ سعی کردند، تلاش کردند و از بعضی افراد داخلی غافل و بی‌توجّه هم سوءاستفاده کردند بلکه بتوانند بساط شورای نگهبان را جمع کنند -البتّه نتوانستند و نمیتوانند- حالا درصددند تصمیم‌های شورای نگهبان را زیر سؤال ببرند. معنای این کار چیست؟ جوان‌های عزیز ما به این درست توجّه کنند؛ وقتی تصمیم‌های شورای نگهبان زیر سؤال رفت و ادّعا شد که این‌ها غیر قانونی است، معنایش چیست؟ معنایش این است که انتخاباتی که پیش رو است، غیر قانونی است؛ وقتی انتخابات غیر قانونی شد، برخلاف قانون شد، نتیجه‌اش چیست؟ نتیجه‌اش این است مجلسی که بر اساس این انتخابات تشکیل خواهد شد، غیر قانونی است؛ معنای غیر قانونی بودن مجلس این است که در طول چهار سال هر قانونی که در این مجلس بگذرد، اعتبار ندارد و بی‌اعتبار است؛ یعنی کشور را چهار سال در خلأ مجلس و خلأ قانون نگه داشتن؛ معنای تخریب شورای نگهبان این است و دشمن این را میخواهد. البتّه آن‌کسانی که با دشمن در داخل هم‌صدایی میکنند، بیشترشان ملتفت نیستند چه‌کار میکنند. من متّهم نمیکنم کسی را به خیانت؛ ملتفت نیستند، توجّه ندارند، امّا واقع قضیّه این است. تخریب شورای نگهبان، اینکه شورای نگهبان را ما زیر سؤال ببریم و بگوییم که تصمیم‌گیری‌هایشان برخلاف قانون بوده است، تخریب شورای نگهبان نیست، تخریب انتخابات است، تخریب مجلس است، تخریب چهار سال قانون‌گذاری در مجلس است؛ دنبال این هستند. ببینید، نقشه را چه زیرکانه می‌کشند.»

شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو است. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند.

شرایط و نحوه تعیین فقها و حقوقدانان به شرح زیر است:

۱- فقهای شورای نگهبان

به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام معظم رهبری است. مقام رهبری، از میان فقهاء، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم (فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز) برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می‌کند.

۲- حقوقدانان شورای نگهبان

قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوقدانان، مراحل زیر را پیش‌بینی کرده است:

الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی می‌کند.

ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ مجلس شورای اسلامی از میان حقوقدانان معرفی شده، حقوقدانان مورد نیاز را انتخاب می‌کند.

ب) مدت عضویت در شورای نگهبان

براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏‌شوند. بر اساس این اصل در نخستین دو‌ره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گرو‌ه به قید قرعه تغییر می‌کنند و اعضای تازه‌ای به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند. روند تغییر اعضاء با توجه به عضویت سه ساله نصف اعضاء در اولین دوره، به گونه‌ای است که هر سه سال نیمی از اعضاء فقیه و حقوقدان شورا تغییر می‌کنند. به این ترتیب، اعضای جدید از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد.

ج) صلاحیت‌های شورای نگهبان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را تعیین کرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان و برخی از آنها، وظایف اختصاصی فقها است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است (اصول ۸۵ و ۷۲ قانون اساسی). فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات پاسداری از «شرع» و «قانون اساسی» است. مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت پس از تصویب برای شورای نگهبان ارسال می‌شوند و چنانچه شورا مصوبه را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص دهد برای تجدیدنظر به مجلس باز می‌گرداند؛ و مجلس مکلف است ایرادات وارد به مصوبه را اصلاح نموده و مجدداً برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نماید. در صورتی که شورا مصوبه اصلاحی را مغایر تشخیص ندهد عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و موازین شرع اعلام می‌کند.

انتهای پیام/