مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی با بیان اهمیت نظارت کافی در بازار املاک و مستغلات، گفت: در طرح تنظیم بازار زمین، مسکن واجاره‌بها که مجلس با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده، از مهمترین اقداماتی که در نظر گرفته شده، تعیین تکلیف اسنادعادی و رسمی است. مطابق با فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول منشا فساد است. این مهم علاوه بر آنکه بسیاری از فسادهای موجود را از بین می‌برد و خود منشا برکات خواهد بود، امکان بهره‌مندی از ابزارهای فناورانه در حوزه بازار املاک و مستغلات را فراهم خواهد کرد که از جمله آن معاملات برخط اجاره، شفاف سازی و کشف قیمت است.

سادات با اشاره به قیمت‌گذاری در بازار مسکن تاکید کرد: در مسئله قیمت، سکوها و سایت‌های اینترنتی با توجه به عدم شفافیت در حجم معاملات، می‌توانند باعث افزایش قیمت یک ناحیه یا منطقه شوند. به همین دلیل در به کارگیری ابزارهای فناورانه به دنبال احصای داده‌های تاثیرگذار بر قیمت خواهیم بود تا بتوانیم علاوه بر کاهش جذابیت بازار املاک برای اخلال گران بازار با شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری حرفه‌ای این بازار را از وضعیت رکود کنونی خارج کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که به اجرا رسیده در وزارت راه و شهرسازی برای افزایش نظارت‌ها راه‌اندازی سامانه ثبت رایگان قرارداد اجاره بوده است، گفت: به کمک این سامانه، امکان ثبت معاملات اجاره به صورت برخط فراهم شد و استقبال از این سامانه نیز بسیار قابل توجه بود. پیش از این برای انجام معاملات باید به مشاوران املاک مراجعه ‌و در نهایت کد رهگیری دریافت می‌کردند و هزینه‌ای را متحمل می‌شدند اما با راه‌اندازی این سامانه موجر و مستاجر بدون مراجعه به بنگاه قراردادهای مربوطه را می‌توانند در ۲۴ ساعت از شبانه روز منعقد کنند.

دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات افزود: از سوی دیگر سکوهای فعلی ساز و کار نظارتی مناسبی ندارد. به طور مثال، دراین سکوها آگهی‌هایی مربوط به واحدهای نهضت ملی منتشر شده درحالی که خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن برخلاف قانون است. همچنین این سکوها اقدام به انتشار آگهی‌های پیش فروش می‌کنند که غیرقانونی است.

سادات تاکید کرد: نگاه ما تا به امروز به این مجموعه‌ها نگاه حمایتی بوده است چراکه بر این باور هستیم که دانش آنها می‌تواند درصورت ساماندهی مناسب به کمک کشور ‌آید. این سکوها می‌توانند با اتصال به سامانه املاک و اسکان که پیشتر ذکر شد، انتشار آگهی مستند و قانونی داشته باشند و در روند معاملات املاک و شفافیت بازار نقش‌آفرینی کنند.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی درباره دلایل عدم رعایت سقف ٢۵ درصدی سقف افزایش اجاره‌بها در بازار اظهار داشت: ماده ٨ طرح تنظیم بازار زمین مسکن و اجاربها مربوط به سقف اجاره است و در مفاد آن آمده است که اگر با تورم اضطراری مواجه شدیم و موجران سقف را رعایت نکردند به مستأجران این امکان داده شود که مابه التفاوت این مبلغ را از مسیر قانونی پس بگیرند.

وی ادامه داد: در ضمن عدد ٢٠ درصدی برای شهرهای متوسط و کوچک عدد مناسبی نیست چراکه بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و باید ارقام کمتر باشد. شاید در سیاست تعیین سقف ٢۵ درصدی، این مطلب رعایت نشده اما اعمال ١٠ تا ١۵ درصد بالاتر و پایین‌تر از این عدد، نشانه کارآیی آن بوده و در عمل یک ابزار چانه زنی برای مستاجر مهیا شده است. درباره نحوه تعیین اجاره پایه که براساس آن نرخ حداکثر ٢۵ درصدی محاسبه شود، لازم به ذکر است، اگر سامانه کشف قیمت راه‌اندازی شود و به اجرا برسد این مشکل برطرف خواهد شد و علاوه بر آن نیز، مردم برای اجاره و مالیات متعلق به هر منطقه مبنای مناسبی خواهند داشت.