وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در مورد تعیین تکلیف و اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی عنوان کرد: وزارت صمت نقشی در تعیین قیمت ندارد و خودروها طبق قواعدی تعیین قیمت می‌شوند.

عباس علی‌آبادی خاطرنشان کرد: در جلسات شورای رقابت، نماینده و عضوی از وزارت صمت حضور دارد اما این سازمان تحت نظارت ما نیست؛ بنابراین، تصمیم‌گیر نهایی پیرامون اصلاح قیمت‌ها یا هر موضوعی مربوط به قیمت‌ها بر عهده خود شوراست.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که باید به سمت اقتصاد بازار حرکت کرد. در اقتصار بازار، تنوع و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، همه موارد تنظیم خواهد شد. در حال حاضر در یک ناترازی قرار داریم و این ناترازی موجب شده تا در برخی مقاطع ورود کنیم؛ اما امیدوار هستیم که بتوان این ناترازی را به‌ نحوی حل کنیم که دیگر نیازی به ورود و دخالت ما نباشد.

وزیر صمت همچنین درباره کاهش قیمت خودرو گفت: در حال حاضر روند کاهشی خوبی اتفاق افتاده و بهتر نیز خواهد شد البته به این شرط که همه به هم کمک کنیم.

دولت باید ۲ تصمیم مهم بگیرد

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در واکنش به صحبت‌های وزیر صمت به همشهری آنلاین گفت: ما چند سال است که یک شعار را تکرار می‌کنیم که خوشبختانه الان دولتمردان به آن رسیده‌اند و امیدواریم هر چه زودتر به این شعارها جامه عمل پوشید شود.

محمدرضا نجفی‌منش ادامه داد: درواقع، ما بر این باوریم که دولت باید دو تصمیم بزرگ بگیرد؛ دست از مدیریت صنعت خودرو و قیمت‌گذاری دستوری بردارد چرا که اگر این دو کار را انجام دهد بیش از ۹۰ درصد مشکلات این صنعت حل و فصل خواهد شد.

نجفی‌منش افزود: خوشبختانه وزیر صمت در مصاحبه اخیر خود گفتند باید به سمت بازار برویم و قیمت‌گذاری وظیفه وزارتخانه نیست که حرف‌های وی کاملا درست است و امیدواریم نهادهایی که فشار می‌آورند که با کناره‌گیری دولت از بازار خودرو رانت ایجاد می‌شود دست از مواضع غیرکارشناسی خود بردارند و بگذارند همه راه درست را برویم.

در تامین ارز واردات دچار مشکل هستیم

همراستا با صحبت‌های امروز وزیر صمت، هفته گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت عنوان کرد: ام المصائب صنعت خودرو، خارج کردن دولت نه به عنوان تنظیم‌گر بلکه به عنوان مشارکت‌کننده در تولید از این صنعت است لذا قرار شد دولت از سهامداری خودروسازی خارج شود.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در واکنش به این صحبت‌ها هم بیان کرد: به‌واقع مشکل اصلی ما در صنعت خودرو مدیریت دولتی است و حالا که خود مقامات رسمی کشور به حرف‌های ما رسیده‌اند جای امیدواری بسیار دارد که بگذارند بخش خصوصی این صنعت را اداره کند.

نجفی‌منش در ادامه به مشکل تامین ارز در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: مشکلی که ما اخیرا با آن مواجه شده‌ایم این است که بعضی از مواد اولیه ما برای تولید خودرو وارداتی است؛ یعنی هر خودرویی حدودا ۲ هزار دلار ارزبری دارد که در این میان خودروهایی که به صورت CKD (در این روش تمام قطعات خودرو از پلتفرم تا لوازم تزیینی به صورت قطعات جدا از هم وارد و در خطوط تولید سر هم بندی می‌شوند) وارد می‌شوند، نزدیک به ۱۰ هزار دلار و اگر به صورت CBU (به صورت کامل و پیش ساخته) وارد شوند بالای ۱۵ هزار دلار ارزبری دارند اما ما در تامین ارز دچار مشکل هستیم.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: ما درخواستی از بانک مرکزی برای ارز نداریم بلکه درخواستمان این است که اجازه دهند ما بدون انتقال ارز به خارج کشور، از ارزی که در بازار وجود دارد یا ارزی که خارج از کشور وجود دارد استفاده کنیم و قطعات مورد نیاز را وارد کنیم. برخی می‌گویند اگر شما این کارها را بکنید ارز گران می‌شود و به همین دلیل تاکنون این اجازه به ما داده نشده در حالی که ارز گران شد بدون اینکه به ما اجازه چنین کاری را بدهند پس گران شدن ارز به این قضیه ربطی ندارد.

وی اظهار کرد: بحثی که الان وجود دارد این است که قیمت تمام کالاهای ما با نرخ دلار بالا و پایین می‌شود یعنی نرخ دلار که بالا می‌رود قیمت کالاها هم بلافاصله بالا می‌رود و نرخ دلار که پایین می‌آید قیمت‌ها نه بلافاصله بلکه آهسته برمی‌گردد. در این وضعیت باید حجم نقدینگی از سمت بانک مرکزی کنترل شود.

نجفی‌منش ادامه داد: این سیاست در کشورهای همسایه ما اجرا شده و جواب داده است بنابراین درخواست ما این است که حجم نقدینگی کنترل شود چون همانطور که اشاره شد زمانی که حجم نقدینگی بالا باشد این مسئله روی همه چیز از جمله روی نرخ دلار اثر می‌گذارد و به تبع آن شاهد گران‌تر شدن قیمت کالاها خواهیم بود و در این میان بخش تولید متضرر می‌شود.

آینده بازار خودرو چه می‌شود؟

در چند روز اخیر، قیمت خودرو متاثر از رشد نرخ دلار، با افزایش همراه بود. دلار در روزهای پایانی هفته گذشته به کانال ۵۰ هزار تومان رسید و این امر باعث شد اغلب بازارها از جمله بازار خودرو با افزایش قیمت‌ها همراه شود.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در پاسخ به این سوال که تحت تاثیر صحبت‌های اخیر مقامات دولت، بازار خودرو به کدام سمت خواهد رفت؟ گفت: اگر نرخ‌گذاری آزاد باشد به صورتی که کارخانه بدون ضرر و زیان تولید کند نرخی که در بازار وجود دارد هم پایین می‌آید.

نجفی‌منش ادامه داد: سال گذشته ۷ میلیون معامله خودرو در کشور انجام شد که از این میزان یک میلیون خودروهای نو بود که تمام نهادهای کشور در آن دخالت کردند و ۶ میلیون معامله را هم مردم بدون دخالت هیچ نهادی انجام دادند بر این اساس ما بر این باوریم که اگر واقعا قیمت‌گذاری دستوری حذف شود قیمت‌ها در بازار متعادل می‌شود یعنی اگر نرخ بازار پایین بیاید به شرط اینکه نرخ کارخانه همراه با زیان نباشد کارخانه می‌تواند تولید کند و تولید بیشتر هم نرخ‌های بازار را متعادل می‌کند.