به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرارسیدن ایام محرم و شهادت امام حسین(ع) گفت: برای احیای اسلام ناب محمدی (ص) حتی امام معصوم نیز جان خود را فدا کرد. مراسم‌های عزاداری امام حسین هر سال با شکوه‌تر برگزار می شود، هر مراسم عزاداری برای ایشان، درس انسانیت است. در طول تاریخ گرچه معاویه و یزید مرده‌اند اما یزید و معاویه‌های زمان هنوز زنده‌اند و ما باید آنها را بشناسیم و با مبارزه با آنها مسیر حق را طی کنیم.
وی با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی مسعود پزشکیان شد، گفت: جا دارد یکبار دیگر هم به ایشان و هم به مردم فهیم و انقلابی و همیشه در صحنه تبریک بگوییم که مشت محکمی بر یاوه گویان زدند که ادعا داشتند مردم پای صندوقهای رای نمی‌آیند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: حضور مسئولیت شناسانه مردم با تعداد ۵۵ میلیون رای در دو مرحله نشانگر اوج مردم سالاری دینی در نظام اسلامی است.
جهانگیر گفت: باید رقابت‌ها تبدیل به وفاق شود و به دولت محترم کمک کنیم تا سریعتر به مسایل اساسی اعم از اقتصادی و معیشتی مردم بپردازد و با ساز وکارهایی که دولت در پیش می گیرد، شاهد رفاه بیشتر مردم باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سایه استقلال و آزادی که مردم دارند می توانند در سرنوشت خود شریک باشند. در کمتر از ۷ ماه ۳ انتخابات (مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و انتخابات ریاست‌جمهوری) مهم در کشور برگزار شد. این انتخابات منجر به افزایش انسجام عمومی و ناامیدی دشمن شد.
وی گفت: قوه قضاییه آمادگی هرگونه همکاری با دولت جدید برای گسترش عدل و مبارزه با فساد را دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به فعالان فضای مجازی توصیه می شود رعایت نکات اخلاقی و قانونی شرعی را در اظهارنظر های خود داشته باشند و اجازه ندهند با ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی موجبات خوشحالی دشمنان فراهم شود.
وی افزود: اگر تداوم رفتار مجرمانه برخی اقشار در هر سمت و جایگاهی را ببینیم حتما به وظیفه قانونی خودمان عمل خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی گفت: در دوران برگزاری انتخابات ستادهای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح تشکیل شد.
وی با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی ادامه داد: در این مدت ۳۹۸۰ نفر مورد توجیه و ارشاد قرار گرفتند و همچنین ۱۰۰ نفر احضار شدند.
جهانگیر با اشاره به دستگیری ۱۱۳ نفر در روز جمعه ۱۵ تیرماه و در دور دوم انتخابات افزود: این افراد مرتکب جرم و تخلف شده بودند که اغلب آنها در همان روز با تعهد و قرار تأمین مناسب و وثیقه آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در این مدت برای دو کانال خبری نیز اعلام جرم شد. همچنین ۴۵۰۰ صفحه در اینستاگرام که تلاش بر تشویق مردم برای تحریم انتخابات و ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه داشتند نیز شناسایی شد.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رییس جمهور گفت: قبلا اعلام شد پس از حادثه سقوط بالگرد رییس جمهور و همراهانشان پرونده‌ای تشکیل شده است و هیاتی در این خصوص ماموریت یافته که همه جوانب را از لحاظ فنی و… بررسی کند و گزارشات لازم را بدهد. تا این لحظه هنوز هیات گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال نکرده و به محض اینکه گزارش هیات واصل و اقدامات قضایی شروع شود، اطلاع رسانی لازم انجام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ریزش معدن شازند گفت: بلافاصله پس از اخذ گزارش ریزش معدن شن و ماسه‌ای که در نزدیکی شازنده اراک بود مقامات قضایی در محل حاضر شدند دستورات قضایی لازم داده شد.
وی افزود: دو جنازه از زیر آوار بیرون آورده شد و دو جنازه هنوز زیر آوار هستند. بلافاصله پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و بهره‌بردار معدن احضار شده و برای او قرار متناسب صادر شده و فعلاً آزاد است. پرونده ارجاع به کارشناسی شده و ظرف یک ماه آینده گزارش کارشناسی تکمیل خواهد شد و پرونده آماده اظهار نظر خواهد شد.
وی گفت: بحث میزان تقصیر بهره بردار و صاحبان معدن نسبت به ریزش معدن در حال بررسی است.
جهانگیر گفت: بهره‌بردار به اتهام تسبیب در قتل ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تحت پیگرد قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت انتقال زندانها به خارج شهر گفت: برابر مقررات، ۷۷ زندان باید به خارج شهر منتقل شود. ۴۲ زندان در حال مطالعه و احداث در خارج شهر داریم که مکاتباتی انجام شده و در مراحل بعدی است. ۳۵ زندان در حال برنامه ریزی و تامین منابع لازم است.
وی گفت: از زندان‌هایی که قبل از سال ۸۰ منتقل شدند، ۲۶ زندان بوده و بعد از سال ۸۰ که قانون انتقال زندانها را داشتیم تاکنون ۴۳ زندان به خارج شهر منتقل شده است.
جهانگیر گفت: ما ۲۴ زندان فرسوده داریم که باید تخریب شوند. البته همه زندانها قرارنیست منتقل شود. زندان‌هایی که شرایط لازم را دارند منتقل می شوند. سیاست دستگاه قضایی در این زمینه جدی است.
وی گفت: برای موضوع انتقال زندانها علاوه بر رعایت جنبه‌های امنیتی باید جنبه‌های اقتصادی را هم در نظر بگیریم و با رفتن زندانها در خارج شهر باید خدمت رسانی به مردم هم فراهم شود. ملاحظاتی است که باید دیده شود و دستگاه قضایی و سازمان زندانها در این‌زمینه مصر هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آماری از دستگیری متخلفان انتخابات گفت: در مرحله اول برگزاری انتخابات ۵۸ نفر از مرتکبین جرائم و تخلفات انتخاباتی دستگیر شدند که در این خصوص پرونده‌هایی تشکیل شده که عمده آنها با قرارهای متناسب آزاد هستند تا تحقیقات کافی انجام شود. در مرحله اول ۶ نفر احضار و توجیه داشتیم. ۶۸۵ نفر ارشاد قانونی شدند از رفتارهایی که در فضای مجازی انجام می‌دادند. یک سری از محتواهای مجرمانه‌ای که در فضای مجازی اتفاق می افتاد مورد پالایش قرار گرفت و اقدامات لازم برای حذف آن انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده کرسنت گفت: کرسنت پرونده قدیمی است. با پیگیری‌های که صورت گرفته تاکنون برای تعدادی از افراد این پرونده رای صادر شده و رای قطعی شده و حتی آرا اجرا شده است. نسبت به بعضی افراد دیگر پرونده مفتوح است و متهمین پرونده احضار شدند و تحقیقات لازم صورت گرفته است.
وی گفت: در رابطه با تحقیقات صورت گرفته و اطلاعاتی که دادند مجددا با مراجع اجرایی به ویژه وزارت نفت مکاتبات و استعلاماتی صورت گرفته که در خصوص آن بخش از پرونده که مفتوح است پس از وصول گزارشات تکمیلی مراجع اجرایی به ویژه وزارت نفت اقدامات مقتضی و نتایج تکمیلی عرض خواهد شد.
جهانگیر گفت: در دولت‌های مختلف برای کار کارشناسی در پرونده کرسنت با توجه به نقطه نظرات کارشناسی که وجود داشت تقاضاهای متعددی از قوه برای توقف رسیدگی برای تکمیل کارشناسی بود. یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی‌ها همین موضوع بود که هر دولتی نظرات خاصی داشت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آماری از پرونده اخلالگران انتخابات در خارج از کشور گفت: از آنجایی که از انتخابات فاصله چندانی نداریم، تاکنون شکایت و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده و اگر شکایتی واصل شود به سرعت رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: انتخابات که یک امری به عنوان مردم سالاری شناخته می شود و دنیای غرب تظاهر میکند که مهد دموکراسی است شاهد هستیم در این کشورها از حقوق حقه مردم جلوگیری کردند و کشوری مثل کانادا اجازه برگزاری انتخابات ایران برای هموطنانمان را فراهم نکرد و این امر نشان دهنده این است که نظام ما در جای جای دنیا کلمه مردم سالاری را به رخ جهانیان رسانده است و امیدواریم با برخورد با اخلالگران در این زمینه شاهد باشیم در آینده از این اتفاقات تکرار نشود.
جهانگیر درباره همکاری دستگاه قضایی با دولت جدید با اشاره به پیام تبریک ریاست دستگاه قضا، گفت: قوه قضاییه نیز آمادگی همه گونه همکاری را با دولت جدید برای احقاق حقوق مردم، گسترش عدل و مبارزه با مظاهر مختلف فساد اعلام میکند. امیدواریم در سایه این تعامل بتوانیم تاثیرات بیشتری برای تسریع در خدمت به مردم و اجرای قانون و تحقق شعار سال که موضوع جهش تولید با مشارکت مردم است، داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آرای قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از چه زمانی به روزرسانی و برخط می‌شود، گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضاییه، شفاف‌سازی و انتشار آرای قضایی در چارچوب قانون و مقررات است؛ ملاحظاتی را باید در این باره مدنظر قرار دهیم. اولا آن چیزی که قانونگذار، دستگاه قضایی را ملزم به اجرا کرده، انتشار عین حکم نیست؛ آن‌طور نیست که حکم را عینا منتشر کنیم.
وی در باره علت عدم انتشار عین حکم، گفت: احکامی داریم که تعدادی متهم و محکوم در آن مطرح هستند که تنها نسبت به برخی از آنها به موجب قانون اجازه انتشار آرا را داریم. قانونگذار پیش بینی کرده که نسبت به برخی جرایم با شرایط خاص احکام منتشر شود.
جهانگیر با بیان اینکه در مواردی که قانون ملزم کرده احکام باید از طریق رسانه ملی و روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود، افزود: در رابطه با انتشار آرای قضایی قانونگذار دو نکته را پیش بینی کرده است؛ نخست اینکه، احکام باید مخالفت با نظم عمومی نداشته باشند و نظم عمومی را به هم نریزند. دستگاه قضایی خواسته تا از قانون جلوتر باشد و همه آرا را در سامانه منتشر کند، قوه قضاییه به دنبال این است که از طریق سایت این کار را انجام دهد لذا باید این قوانین و ضوابط را در سامانه پیش‌بینی کند و سپس آرا منتشر شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ملاحظات قانونی باید لحاظ شود، گفت: نیاز به این است که دستور قانونی صادر شود؛ حفظ حریم خصوصی افراد برای ما مهم است لذا با این ویژگی‌ها مجددا انتشار آرای قضایی با حفظ محرمانگی حقوق افراد و رعایت قانون مجددا آغاز می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره استفاده یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از امکانات دولتی و پیگیری قوه قضاییه در این زمینه گفت: هرگاه گزارش تخلف درباره سوءاستفاده از اموال دولتی واصل شود، دستگاه قضایی وظیفه دارد که وارد شود زیرا حفظ حریم قانونی خط قرمز قوه قضاییه است. تا این لحظه گزارشی از تخلف کاندیداهای انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری واصل نشده است.
جهانگیر درباره پرونده انتشار خبر انحراف بودجه‌ای وزارت نیرو و قرارداد با همراه اول گفت: در خصوص انحراف بودجه مسئولیت به عهده دیوان محاسبات گذاشته شده است و اگر این تخلف را ببینند گزارش خواهند داد. گزارشی مبنی بر انحراف بودجه‌ای وزارت نیرو به دستگاه قضایی ارجاع نشده اما درباره گزارش خوانده شده این موضوع به سازمان بازرسی ارجاع داده شده و در صورت اثبات تخلف پیگیری قضایی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برنامه‌های محوری قوه قضاییه گفت: یکی از افتخارات قوه قضاییه این است که به صورت برنامه محوری کارهای خود را پیش برده است. زمان دار و مسئول دار و ضمانت دار بودن سه رکن اصلی برنامه‌های قوه قضاییه است. محورهایی که مورد توجه قرار گرفته است کاهش اطاله دادرسی و روش‌های انتشار از جمله برنامه‌های محوری قوه قضاییه است. در کناراین مسئله مردمی سازی قوه قضاییه بوده است که بحث‌های تخصصی صورت گرفته که سفرهایی که توسط رئیس قوه قضاییه و معاونین انجام می‌شود از جمله اقدامات است. بحث صلح و سازش و تشکیل دادگاه‌های صلح مورد عنایت قوه قضاییه قرار گرفته است. نظارت بر ظابطین بر تشکیل پرونده یکی از موضوعات در برنامه محوری قوه قضاییه است. برنامه‌ها متنوع است ولی امیدواریم در جلسات مسائلی را که توانستیم به خروجی مناسبی برسیم به نظر مردم برسانیم.
جهانگیر گفت: قوه قضاییه در راستای شناسایی بستر فسادزا از طریق سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و حذف رانت‌هایی که در سال‌های گذشته به وجود آمده است آمادگی همکاری با دولت محترم را دارد. فصل مشترک همکاری قوه قضاییه با دولت که می‌تواند رخ دهد در مورد تخریب محیط زیست است که حقوق ملت حفظ شود. قوه قضاییه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند همکاری تنگاتنگی با دولت را داشته باشد. موضوعات بسیار زیادی در دو دستگاه می‌تواند مطرح شود که مشکلات مردم وپیشگیری از جرم و حمایت از حقوق عامه را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اقدامی برای تشکیل مجمع بین‌المللی برای رسیدگی به دعاوی و جرایم بین‌المللی علیه ایرانیان صورت گرفته است، گفت: در خصوص دعاوی بین‌المللی قبلا نیز رسیدگی صورت می‌گرفت، اما به صورت متمرکز با تشکیل مجتمع ویژه دعاوی و جرایم بین‌المللی به پیشنهاد معاون امور بین الملل قوه قضاییه و با موافقت معاون اول قوه قضاییه در راستای اختیارات تفویضی که ریاست قوه قضاییه به حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی داده است ساختار مجتمع تصویب شد و از ۱۰ روز گذشته به دادگستری استان تهران ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: هدف تشکیل این مجتمع تمرکز و تسریع در رسیدگی‌های مربوط به جرایم و دعاوی بین‌المللی است و پیش بینی شده که شعبه حقوقی و شعبه کیفری به صورت همزمان در این مجتمع فعالیت خود را دنبال کنند و اجرای احکام داشته باشند. در حال حاضر شعبه ۵۵ مجتمع شهید بهشتی به دعاوی بین‌المللی رسیدگی و شعبه ۵۱ مجتمع شهید قدوسی به جرایم کیفری رسیدگی میکند؛ مقرر شده است که این شعب در این مجتمع متمرکز شوند.
جهانگیر با بیان اینکه تلاش می‌شود که این مجتمع یک شعبه تجدیدنظر نیز داشته باشد تا بتواند به تمام امورات حوزه بین‌الملل با صلاحیت‌هایی که به موجب قانون پیش بینی شده است رسیدگی کند، گفت: در حوزه بین‌الملل قوانین متعددی از جمله قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا، قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی وجود دارد که تمرکز در این قوانین برای تسریع در رسیدگی‌ها و احقاق حقوق ایران و ایرانیان بسیار مهم است. ساختار این مجتمع اخیراً ابلاغ شده و امیدواریم که با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد فضایی فراهم شود تا بتوانیم به‌زودی این مجتمع را داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه پیگیر قوانین و بخشنامه‌های معطل مانده در حوزه آموزش و پرورش است، گفت: یک اصل کلی در پیگیری امور به ویژه بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها وجود دارد و اینکه در جایی که ذینفع امتیازی دارد و امتیازش نادیده گرفته شده در صورت شکایت قابلیت پیگرد در گذشته پیدا می‌کرد که تاکنون نیز این مسئله وجود دارد.
وی ادامه داد: در قانون جدید مصوبه دیوان عدالت که در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد دو نکته جدید پیش بینی شد؛ اولاً یک معاونتی با عنوان معاونت حقوق عامه ایجاد شد که یکی از معاونت‌های قضایی دیوان عدالت است و وظیفه دارد اقداماتی که باعث تضییع حقوق عامه می‌شود را پیگیری کند و از طریق هیئت عمومی نسبت به ابطال بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که حقوق مردم را تضییع میکند اقداماتی انجام دهد.
جهانگیر بیان کرد: نکته دوم این است که در قانون جدید یک صلاحیتی برای دیوان عدالت ایجاد شد و آن شناسایی بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که مغایر قوانین و مقررات، مبانی شرعی و نظامات دولتی صادر شده که نیاز به ابطال دارد و باید از طریق هیئت عمومی دیوان این ابطال صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با شناسایی بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مغایر قوانین و مقررات، مبانی شرعی دیوان عدالت، از ۸ ماه گذشته پیش بینی کرد و یک سامانه‌ای با عنوان سامانه ۱۲۰ راه‌اندازی کرد. در این سامانه تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های خود را بارگذاری کنند تا توسط این سامانه رصد شود و اگر ترک فعل صورت گرفته باشد یا به نوعی انجام بخشنامه متوقف و یا معطل مانده باشد این ساز و کار پیش بینی شده که بلافاصله به دستگاه مربوطه تذکرات لازم داده خواهد شد و اقدامات بعدی در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: امیدواریم با رصد و پایشی که در دیوان صورت می‌گیرد شاهد کمترین میزان تعلل و تعویق در بخشنامه‌های مختلف به ویژه آموزش و پرورش باشیم. آموزش و پرورش یکی از مجموعه‌هایی است که از گذشته تاکنون بیشترین شکایت را در دیوان عدالت اداری ثبت می‌کرده و برای اینکه از تضییع حقوق مردم پیشگیری شود دیوان پیش بینی‌های لازم را کرده و یک سری اقدامات پیشینی را در تعامل با وزارت آموزش و پرورش برای جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان آموزش و پرورش در دستور کار قرار داده است. همچنین در حوزه‌های استخدامی، رتبه‌بندی معلمی و … ورود کرده است.
انتهای پیام
