پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی روز شنبه در مراسم رونمایی از سند معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و مرکز عملیات امنیت وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تقدیر از آحاد مردم برای شرکت در انتخابات ۱۵ تیر و تبریک به رئیس جمهور منتخب دولت چهاردهم اظهار داشت: روز انتخاب با حضور کوتاهی در ستاد انتخاباتی وزارت کشور اثر پیشرفتی که همکاران حوزه فناوری اطلاعات داشتند را به چشم مشاهده می‌کردیم، به طوری که لحظه به لحظه اتفاقات در تمامی شعب و استان‌ها در محضر نمایندگان نامزد‌های انتخابات رصد می‌شد؛ این موضوع نمودی است از زحماتی که در سال‌های گذشته دوستان برعهده گرفتند که در این انتخابات با درصد فراگیری بالا و نزدیک به ۱۰۰ درصد، کاملا شفاف، با اهتمام و با بهترین کیفیت نشان داده شود.

خاندوزی با اشاره به موضوع حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال تصریح کرد: این موضوع هم نیازمند متناسب سازی هدف با معماری سازمانی خودمان است و هم باید حکمرانی داده و فناوری اطلاعات را به عنوان ارکان دستاورد‌های حرکت به سمت اقتصاد، دولت هوشمند و دیجیتال پیش ببریم چراکه بدون طی کردن این اضلاع سه گانه، کار ناتمام است. این زحمات، تکمیل کننده منظومه‌ای است که در معرض خطرات سایبری قرار دارد به طوری که در سال ۱۴۰۲ بسیاری از بخش‌های حاکمیتی کشور از این موضوع آسیب دیدند، اما امروز جوانان برومند حوزه فناوری اطلاعات و امنیت بسیار قوی شدند که انشالله نوید حرکت‌های رو به پیشرفت در آینده را به دنبال خواهد دارد.

وی در ادامه به حوزه فناوری اطلاعات در وزارت اقتصاد اشاره کرد و افزود: در سه سال دولت سیزدهم به اندازه توان تلاش شده تا این رویکرد را ویژه‌تر از سایر امور پیگیری کنیم. البته گاهی اوقات پیگیری امور مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، نوعی نگاه کار تزئینی تلقی می‌شود، اما نگاه دیگری که در دستور کار ما در وزارت اقتصاد و هدف گذاری‌های ما در اقتصاد قرار داشته، این است که اقتصاد را به سمت بهره وری وعدالت ببریم البته این نگاه چکیده‌ای از اهداف اقتصادی ما است.

وی با بیان اینکه در نظامات فعلی و جاری، اداره اقتصاد بدون داشتن یک راهبرد کاملا متناسب در حوزه فناوری اطلاعات وحکمرانی داده و مسائلی از این دست قابل تحقق نیست یعنی امر ثانوی و مصنوعی محسوب نمی‌شود، عنوان کرد: به طور مثال در حوزه مالیات ستانی باید کارایی را نشان بدهیم تا دقیق‌ترین میزان شناسایی درآمد‌های مالیاتی و فرار‌های مالیاتی را داشته باشیم؛ اکنون بدون تکیه بر این ابزار‌ها که باید خرد معماری سازمانی و نوع تفکر مالیات ستانی ما شوند، نمیتوانیم به این هدف دسترسی پیدا کنیم.

وی ادامه داد: سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی یک چرخش بزرگ از نوع نگاه قبلی است به سمت اینکه ما بخواهیم مالیات را هم به سمت ثبت و ضبط تمام وقایع و گزارش‌ها و هم محاسبه و آن چیزی که در واقع آفت مدل سنتی است، ببریم. به طوری که نه تنها این وقایع را سامانه دولت ثبت کنیم بلکه تشخیص بصورت کاملا سامانه‌ای انجام می‌شود و هیچ گونه ورودی غیر از متناسب با داده‌ها و نظامات فناوری اطلاعات موجود را نمی‌پذیریم. این چرخش برای ما هم هدف بهره ور شدن نظامات و هم هدف عدالت، تشخیص درست و دقیق و حداقل شدن زمینه فساد را دارد این مثال را میتوان به همه حوزه‌های اقتصادی نیز تعمیم بدهیم.

وزیر اقتصاد با تأکید براینکه تلاش‌های گذشته ما در طول سه سال اخیر این است تا اتفاقات را در سیستم‌ها ثبت کنیم و دیگر کار دستی انجام شود، بیان کرد: انتظاری که از دولت چهاردهم در نوع و مدل مالیات ستانی نظامات مربوط به پرداخت خزانه داری، حوزه تشریفات گمرکی و همه این‌ها داریم این است که به مثابه یک چوب در دوی امدادی به اتفاقاتی که رقم خورده است نگاه کند؛ بدین معنا که در تداوم این مسیر است که می‌توانیم موفق شویم و اگر خدای ناکرده در این مسیر نوسازی نظام اقتصادی بر مبنای فناوری اطلاعات ترمزی زده شود و دوباره بخواهیم برگردیم به مدل‌های مالیات ستانی که پیش از این وجود داشت خسارت زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان که در آغاز به کار دولت سیزدهم حدود ۵ میلیون پرونده مربوط به ارزش افزوده از سنوات گذشته در کشور در انتظار تعیین تکلیف وجود داشت، تشریح کرد: این عدد امروز به کمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار رسیده است که مربوط به دانه درشت‌هایی است که باید با وسواس و سختگیری بیشتری با آن‌ها عمل می‌کردیم. ادامه این مسیر و اتفاقاتی از قبیل درگاه ملی مجوزها، سامانه مودیان، پایانه‌های فروشگاهی، شناسایی متخلفین اقتصادی و در مرکز اطلاعات مالی برای دولت آینده در دستور توجه و اولویت بزرگواران باشد.

وزیر اقتصاد در ادامه خطاب به همکاران خود در وزارت اقتصاد ۵ محور را برای ایام باقیمانده تأکید کرد و گفت: نخست انتظار است در گمرک ایران استقرار سامانه جدید گمرک که اکنون در برخی از گمرکات آغاز شده است با سرعت خیلی بیشتری در دستور کار قرار بگیرد تا ما بتوانیم در تابستان ۱۴۰۳ استقرار ۱۰۰ درصد این سامانه را داشته باشیم که خود برکات زیادی را بر‌ای کشور به همراه دارد.

وی اضافه کرد: دوم در خصوص صورت‌های مالی بخش خصوصی است؛ در حوزه دولت، شفافیت در صورت‌های مالی اتفاق افتاد که باید در حوزه بخش خصوصی نیز در دل سامانه جام قرار بگیرد و به نحوی عمل شود تا سازمان مالیاتی از دوره مالی سال آتی فقط ورودی‌های صورت مالی در سامانه جام را مبنا قرار بدهد، برای اینکه بتواند در حوزه شرکت‌های دولتی با هدف بهره وری و بیشترین عدالت و کمترین فساد را در پیش گیرد.

وی محور سوم را در خصوص سازمان اموال تملیکی عنوان کرد و افزود: هفته‌های آینده باید بتوانیم سامانه جامع در تمام انبار‌های ۳۱ استان کشور را به شکل برخط ثبت و ضبط آن‌ها را داشته باشیم البته کار تا جایی به خوبی پیش رفته است. چهارم پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای است؛ ما در خصوص صدور بیمه‌ها به جهت اطلاعات کلی که در بیمه مرکزی است وضعیت خوبی را داریم، اما در پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای تلاش‌هایی آغاز شده که وظیفه دارند در این ایام باقیمانده این امر را تسریع کنند تا بتوان در همین سال جاری بهره برداری از این سامانه را داشته باشیم که هم در شاخص‌های کارایی بیمه و هم در حوزه جلوگیری از تخلفات و زد و بند‌هایی رایج در برخی شرکت‌های بیمه رایج، موثر است.

خاندوزی محور پنجم را تسهیلات غیرحضوری شبکه بانکی دانست و بیان کرد: دراین خصوص اتفاقات خوبی در گذشته رخ داده و باید همت شود تا این موضوع را امسال به سرانجام برسانند که مردم بیش از این طعم شیرین تسهیل شدن فرآیند اخذ وام‌های بانکی را بتوانند در عمل شاهد باشند.

وی در پایان تأکید کرد: این نکات، محور‌هایی است که آنقدر درصد پیشرفت پروژه‌ها قابل توجه است که می‌شود با یک تلاش و همت مضاعف به زودی در همین ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن این تلاش‌ها باشیم.

خاندوزی در حاشیه این مراسم گفت:: در روز‌های آینده فهرست وضعیت حوزه‌های مختلف زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد از جمله خزانه داری، حوزه مالی، مالیاتی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گمرک و خصوصی سازی و سایر بخش‌ها با جزئیات آماده شده و به عموم ارائه خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص عملکرد دولت سیزدهم در زمینه مولد سازی نیز گفت: اصل اتفاقات در حوزه مولد سازی از سال ۱۴۰۲ رقم خورده است، اما در زمینه فروش اموال مازاد به ویژه بانک‌ها که از سال ۹۴ قانون آن وجود داشت، عملکرد‌ها موجود است و آخرین رقمی که در این زمینه منتشر شده است حاکی از فروش ۹۵ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های کشور است.

وی افزود: ۵۸ هزار میلیارد تومان از این عملکرد مربوط به دولت سیزدهم و بقیه آن نیز به مربوط به عملکرد دولت‌های قبل است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص عملکرد دولت سیزدهم و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه FATF نیز گفت: رویکرد حاکم بر دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه این بود که باید کشور فعالانه در این حوزه ظاهر شود و اگر کنار بکشیم هیچ منفعتی برای ملت ایران نخواهد داشت.

وی افزود: در زمینه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته نیز به همین ترتیب بود و وقتی که دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد در حدود ۴۰ مرکز پولشویی در کل بیمه‌ها و بانک‌ها و بورس کشور وجود داشت در حالیکه امروز بیش از ۵۰۰ واحد مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته در کشور فعال است.

انتهای پیام/