پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۲ خرداد) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با حمایت از بخش کشاورزی، جنبه‌ها و اهداف مختلفی را می‌توان دنبال کرد، گفت: از جمله این اهداف می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و نیز دستیابی کشور به امنیت غذایی است. 

وی با بیان اینکه مهم‌ترین قانون راهبردی حمایت از بخش کشاورزی، قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب ۱۳۶۸.۰۶.۲۱ است، ادامه‌داد: این قانون بیشتر معطوف به جنبه دوم از اهداف حمایت از کشاورزی بوده که در راستای کارآمدسازی سیاست خرید تضمینی و به فراخور تغییرات در شرایط کشور، طی چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفته است. 

حمایت از گندم‌کاران برای تداوم کشت این محصول

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید این محصولات است. 

وی ادامه‌داد: بنابراین هرگونه اقدامی برای کاهش بار مالی دولت در تأمین نقدینگی لازم برای خرید این محصولات، از جمله اجرای کشاورزی قراردادی یا عرضه در بورس کالا، باید با این پیش‌فرض صورت گیرد که خدشه‌ای در تصمیم کشاورزان برای تداوم تولید محصولات اساسی ایجاد نشود. 

حمایت قانونی بدون برنامه مناسب

نگاهداری گفت: کشاورزان تولید‌کننده این اقلام به‌طور معمول، هر ساله با چالش‌های متعدد ناشی از اجرای ناقص این قوانین حمایتی نیز مواجه هستند که از آن جمله می‌توان به تأخیر در اعلام قیمت تضمینی، پایین بودن قیمت تضمینی مصوب، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، تأخیر در پرداخت خسارت‌های ناشی از شیوع آفات و بیماری‌ها و حوادث غیر‌مترقبه و … اشاره کرد. 

وی با بیان اینکه تشکیل «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» در آخرین اصلاحیه «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در سال ۱۳۹۹ اقدام مؤثری برای رفع بود، گفت: باوجود این، در سال‌های اخیر به‌دلایل مختلف از جمله بی توجهی به حمایت مؤثر از بخش کشاورزی و در‌عین‌حال نبود برنامه‌های مناسب برای تولید رقابت‌پذیر، شاهد بروز مجدد ایرادات پیشین هستیم. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در سال‌های اخیر با تشکیل «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» در دولت سیزدهم، طی سال‌های زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ قیمت خرید تضمینی گندم معمولی ۲.۳ برابر شد که اقدام مثبت و امیدبخشی برای کشاورزان به‌شمار می‌رود و نسبت به دوره قبل، جهش داشته است و البته در دو سال بعدی این رشد با روند ملایم‌تری ادامه یافت. 

چالش‌های ادامه‌دار خرید تضمینی گندم

وی با بیان اینکه فرآیند خرید تضمینی همچنان با چالش‌های زیادی مواجه است، گفت: فرآیند تعیین قیمت تضمینی گندم در سال زارعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ طبق تبصره «۲» از ماده‌واحده «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب ۱۳۶۸.۰۶.۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، می‌بایست از سه ماه قبل از شروع سال زراعی آغاز و اعلام قیمت خرید تضمینی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ صورت بگیرد. 

نگاهداری ادامه‌داد: با این حال، تصویب دیرهنگام قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در بهمن ماه ۱۴۰۲ به نرخ ۱۷۵ هزار ریال برای هر کیلوگرم که آن هم ۲۰ هزار ریال پایین‌تر از قیمت اعلام‌شده بود، باعث بروز ایجاد نارضایتی در تولیدکنندگان گندم شد. 

وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی مصوب ۱۷۵ هزار ریالی، پاسخ‌گوی هزینه‌های تولیدکننده نیست، گفت: عملاً تحویل گندم با این قیمت باعث متضرر شدن کشاورزان دیمی‌کار می‌شود. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اولین معیار در تعیین قیمت تضمینی طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، توجه به هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف است درحالیکه در شرایط فعلی هزینه تولید هر کیلوگرم گندم آبی، بالاتر از قیمت تعیین شده برآورد می‌شود. 

وی بیان کرد: خارج کردن گندم مصرفی صنف و صنعت از فرایند خرید تضمینی، بدون تصویب الزامات اطمینان‌بخش نسبت به خرید آن توسط بخش خصوصی، به‌موجب بند «ث» از تبصره «۸» «قانون بودجه سال ۱۴۰۳» مصوب ۱۴۰۲.۱۲.۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، این نگرانی را در گندم‌کاران ایجاد کرد که ممکن است دولت پس از تأمین گندم خبازی‌ها، اقدامی برای خرید مابقی گندم تولید‌شده در کشور را نداشته و این تولید‌کنندگان مجبور شوند مجدداً در فروش گندم دست به دامان واسطه‌ها شوند. 

نگاهداری ادامه‌داد: آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور که می‌بایست ظرف یک ماه به تصویب «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» می‌رسید، تاکنون در این شورا نهایی نشده است و این موضوع در آینده نزدیک موجب بلاتکلیفی کشاورزان خواهد شد. 

پرداخت مطالبات کشاورزان با تأخیر 

وی توضیح داد: بنا بر اعلام مجری طرح گندم کشور، از آغاز برداشت رسمی گندم در فروردین سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۳.۰۳.۰۶ بیش از دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم به ارزش حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی شده‌است که تا تاریخ مذکور، تنها حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (کمتر از ۶ درصد از مطالعات) به کشاورزان از سوی دولت پرداخت شده‌است. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه براساس آخرین آمار اعلام‌شده، این مطالبات پرداختی در ۲ هفته اخیر به ۵۰ درصد نزدیک شده، افزود: با این حال باز هم مطالبات گندم‌کاران با تأخیر پرداخت شده‌است. 

وی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیز رخ‌داده، گفت: درحالیکه مطابق با تبصره ۳ از ماده واحده «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب ۱۳۶۸.۰۶.۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت باید ضرر و زیان ناشی از دیرکرد در پرداخت مطالبات کشاورزان را پرداخت کند. 

نگاهداری ادامه‌داد: همچنین تبصره ۴ این قانون مقرر کرده که به‌منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به‌موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری‌شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور صددرصد تخصیص دهد.

ضرورت اصلاح فرآیند خرید تضمینی گندم برای حذف واسطه‌های غیرضروری

وی تأکید کرد: شواهد میدانی نشان‌می‌دهد که برخلاف احکام قانونی فوق، عدم اصلاح فرآیند خرید تضمینی گندم و در حقیقت عدم جبران حقوق واقعی کشاورزان، به‌نوبه خود زمینه‌ساز حضور واسطه‌های غیرضرور در این چرخه و تخلفات بعدی همچون اختلاط گندم با خاک یا سایر غلات، خروج گندم از چرخه تولید آرد و نان و قاچاق یا استفاده برای خوراک دام شده‌است. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حال حاضر برخی از کشاورزان به‌دلیل کمبود نقدینگی حاضرند گندم تولیدی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تضمینی و به‌طور نقدی به‌واسطه‌ها بفروشند. 

وی با بیان اینکه خرید گندم بر اساس کیفیت درحال‌حاضر صرفاً با اندازه‌گیری درصد افت مفید و غیرمفید و میزان سن‌زدگی صورت‌می‌گیرد، توضیح داد: درحالی‌که ضروری است برای میزان پروتئین و گلوتن موجود در گندم، بر اساس استاندارد‌های تعریف شده مانند استاندارد شماره ۱۰۴ سازمان ملی استاندارد ایران، سازوکار‌های لازم دیده شود و پرداخت به کشاورزان، متناسب با کیفیت گندم تحویلی به ایشان صورت گیرد. 

نگاهداری با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی خرید کیفی گندم نیز از کارایی لازم برخوردار نیست، گفت: در صورت وجود افت مفید و غیر‌مفید و همچنین سن‌زدگی، میزان تأثیر منفی این ایرادات بر ویژگی‌های آسیابانی گندم، فراتر از کاهش چند درصد در مبلغ پرداختی به کشاورزان نیست و این موضوع انگیزه چندانی برای بهبود کیفیت گندم‌های تحویلی در کشاورزان ایجاد نمی‌کند.

وی تصریح‌کرد: بر همین اساس است که برای بهبود کیفیت گندم‌های داخلی، معمولاً آن‌ها را با گندم وارداتی مخلوط می‌کنند تا ویژگی‌های آسیابانی مطلوب‌تری داشته‌باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر اقدامات فراگیری برای تحویل به‌موقع بذر‌های باکیفیت به کشاورزان برای تولید گندم صورت نمی‌گیرد، ادامه‌داد: برنامه اثربخشی برای ارائه بذر اصلاح‌شده به تولید‌کنندگان متناسب با ویژگی‌های مناطق جغرافیایی محل تولید وجود ندارد.

چالش‌های تلفیق اعتبارات خرید تضمینی گندم با یارانه نان

وی بیان کرد: همچنین تلفیق اعتبارات مربوط به «خرید تضمینی گندم» با «یارانه نان» و تأمین آن از محل هدفمندی یارانه‌ها، باعث شده‌است در مقاطعی که منابع هدفمندی با تأخیر فراهم می‌شود، پرداخت هزینه‌های مرتبط با خرید تضمینی گندم نیز با تأخیر مواجه شده. 

نگاهداری ادامه‌داد: این موضوع منجر به ایجاد ضرر برای شرکت مباشر و نیز تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان می‌شود، چون بنابر تجربه سال‌های گذشته، شرکت مباشر مجبور است تعهدات خود برای پرداخت مطالبات کشاورزان را از طریق تسهیلات بانکی تأمین کرده و سود بانکی مرتبط با بازپرداخت این تسهیلات، هزینه هنگفتی را به این شرکت وارد می‌کند. 

وی تصریح‌کرد: این امر، اجرای کامل حکم بند «ث» از تبصره «۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبنی‌بر تخصیص کامل اعتبارات خرید تضمینی گندم توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی در شش‌ماهه اول سال را ضروری می‌کند.

تداوم تولید برنج در کشور با چالش مواجه است 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به تبیین سیاست‌های حمایتی دولت از تولید برنج پرداخت و اظهار کرد: حمایت از تولید برنج در کشور نیز به‌عنوان محصول اساسی کشاورزی در قوانین مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. 

وی بیان کرد: از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم در این زمینه، می‌توان به اجرای طرح‌های مختلف در قالب «کشت قراردادی»، «کشت قراردادی ترویجی» و «خرید توافقی برنج» اشاره کرد که نشان‌دهنده جدیت دولت سیزدهم در توجه به سازماندهی تولید برنج و رفع چالش‌های برنج‌کاران بوده است. 

نگاهداری با اشاره به اینکه تداوم تولید برنج در کشور با چالش مواجه است، گفت: بر‌خلاف جهش قیمت برنج در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۲ قیمت هر کیلوگرم برنج خریداری شده از کشاورزان در هنگام برداشت، بالغ بر ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و قیمت‌های خرید کنونی نیز هنوز به سطح قیمت‌های سال ۱۴۰۱ نرسیده است و لذا رفاه برنج‌کاران کاهش یافته است که این مسئله می‌تواند در تداوم تولید برنج اثرگذار باشد. 

وی با بیان اینکه نبود برنامه‌ریزی تولید برای محصول برنج، سبب واردات بی‌رویه در برخی از سال‌ها شده، گفت: از آنجایی که برنج ماندگاری بیشتری دارد، مقادیر مازاد وارداتی تا مدت‌ها بازار این محصول را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 

برنامه برای محدودسازی زمان و محدودسازی مقدار واردات برنج

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: باوجود اینکه واردات در زمان برداشت داخلی ممنوع بوده، ولی، چون مقدار این واردات درست برآورد نشده و در حقیقت واردات مازاد بر نیاز صورت‌گرفته، مازاد عرضه برنج تا فصل برداشت بعدی این محصول در بازار می‌ماند و سبب عدم تعادل بازار داخلی می‌شود.

وی ادامه‌داد: به‌عنوان نمونه می‌توان به واردات ۱.۸ تنی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که موجب مازاد موجودی برنج در حدود یک میلیون تن شد و این مازاد موجودی هم‌اکنون نیز بعد از دو سال باعث عدم تعادل در بازار است. 

نگاهداری بیان کرد: درحالیکه در صورت برنامه‌ریزی تولید با برآورد دقیق میزان موجودی، تولید و نیاز داخلی، می‌توان مقدار واردات مورد نیاز را به‌درستی تخمین زد و با لحاظ دقیق کلیه مقادیر وارداتی (حتی تعاونی‌های مرزنشینان و کولبری)، از واردات صرفاً به‌عنوان ابزاری برای تعادل‌بخشی (کاهش نوسانات) بازار داخلی بهره گرفت. 

وی با بیان اینکه در این صورت، مقادیر وارد شده قرار است صرفاً در زمان کمبود به بازار عرضه شوند، توضیح داد: به این ترتیب در زمان برداشت برنج داخلی، به‌دلیل همزمان با برداشت این محصول در کشور‌های هند و پاکستان، قیمت برنج خارجی نیز ارزان‌تر است. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح‌کرد: در حقیقت با این تصمیم، محدود‌سازی زمان واردات تبدیل به محدود‌سازی مقدار واردات می‌شود که علاوه بر تعادل‌بخشی به بازار داخلی، صرفه‌جویی ارزی را نیز به‌همراه دارد. 

کشت بدون صرفه برنج برای کشاورزان 

وی ادامه‌داد: در حال حاضر با در نظر گرفتن درآمد و هزینه‌های تولید برنج در یک‌سال، برخی از تولیدکنندگان برنج ماهانه فقط ۷-۵ میلیون تومان سود خالص از محل تولید برنج در یک هکتار کسب می‌کنند و این میزان در برابر زحمات طاقت‌فرسای این قشر واقعاً اندک بوده و هرگز کفاف هزینه‌های تولید و خانواده برنج کاران را نمی‌دهد. 

نگاهداری با بیان اینکه در استان گیلان، متوسط اندازه یک قطعه شالیزار کمتر از یک هکتار است، گفت: افزایش نیافتن قیمت خرید برنج از کشاورز متناسب با افزایش هزینه‌های تولید و نرخ تورم، در کنار خردی شالیزارها، به‌شدت سودآوری این حرفه را تحت‌الشعاع قرار داده است. 

وی گفت: همچنین تولید کنونی با تداوم روند تقطیع اراضی و سرکوب یک‌طرفه قیمت محصولات کشاورزی دچار چالش اساسی خواهد شد و نسل جوان، حاضر به تداوم چنین تولیدی نیستند. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حال حاضر عمدتاً کود از ته به‌صورت یارانه‌ای در اختیار برنج‌کاران قرار می‌گیرد و کشاورز مجبور است عمده سایر کود‌ها و حتی بخشی از نیاز خود به کود ازته را از بازار آزاد خریداری کند، توضیح داد: درحالیکه کشاورز نمی‌تواند متناسب با هزینه‌های تولید، محصول خود را به فروش برساند. 

وی تصریح‌کرد: کشاورزان برنج‌کار در شمال کشور تا مردادماه بدون دریافت هیچ‌گونه مساعده از سوی تعاونی‌ها مجبور به هزینه هستند و این امر زمینه را برای فعالیت سلف‌خر‌ها و پیش‌خرید برنج با قیمت پایین فراهم می‌کند. 

طرح‌های بی‌سرانجام برای نجات شالیکاری

نگاهداری به طرح کشت قراردادی برنج از سوی سازمان مرکز تعاون روستایی ایران در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: طبق این طرح، قراردادی با برنج‌کاران منعقد شد که بر اساس آن، در ازای دریافت سفته از کشاورز، نهاده‌ها به‌صورت رایگان در اختیار تولیدکننده قرار گرفته و هزینه مربوطه، در هنگام برداشت از کشاورز اخذ شود.

وی ادامه‌داد: همچنین مقرر شده بود که محصول تولیدی کشاورزان، بالاتر از عرف بازار از کشاورز خریداری شود. ولی عملاً در نهایت خرید چندانی شکل نگرفت و طرفین به پرداخت بدهی‌ها رضایت دادند. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: طرح دیگری توسط وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان کشت قراردادی ترویجی اجرا شد که طبق آن قرار بود تأمین نهاده‌ها و انجام مراحل کشت توسط کشاورزان انجام شود، ولی قراردادی با کارشناس زراعی جهت ارائه مشاوره‌های فنی و نظارت منعقد شود که عملاً با مقبولیت چندانی از سوی کشاورزان مواجه نشد. 

وی به طرح خرید توافقی برنج از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اشاره کرد و گفت: این طرح صرفاً خرید ارقام پرمحصول که سهم بسیار اندکی از سبد برنج کشور دارند را شامل می‌شد. 

نگاهداری ادامه‌داد: این طرح نیز به‌دلیل عدم تأمین اعتبار مناسب و همچنین به‌دلیل اینکه قیمت خرید اعلامی، پایین‌تر از قیمت بازار بود و مطالبات کشاورز نیز با تأخیر وصول می‌شد، راه به جایی نبرد. 

وی بیان کرد: علاوه بر طرح‌های مورد اشاره، از آنجایی که الگوی کشت مصوب وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی نشده است، کماکان چالش در تولید این محصول وجود دارد و علاوه بر استان‌های شمالی، این محصول آب‌بر در مناطق دیگری از کشور نیز کشت می‌شود. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان توصیه‌هایی به دولت در زمینه خرید و قیمت گذاری گندم و برنج را مطرح کرد و گفت: دولت محترم در قیمت‌گذاری این محصولات و نیز نحوه خرید آن‌ها بازنگری اساسی به عمل آورد. 

وی ادامه‌داد: همچنین لازم است تا وزارت جهاد کشاورزی برای تولید رقابت‌پذیرتر این دو محصول اساسی، اقدامات جدی انجام دهد تا تولید آن‌ها در مقایسه با سایر محصولات رقیب و نیز رقبای خارجی از سودآوری مناسب برای تولید‌کننده برخوردار شود. 

نگاهداری خاطرنشان کرد: تعیین اراضی مستعد تولید این محصولات به‌عنوان قطب تولید و یکپارچه‌سازی کشت و تجمیع قطعات و راه‌اندازی قطب‌های تولید این دو محصول با جلب رضایت کشاورزان و پرداخت مشوق‌های هدفمند و در کنار آن، تنوع‌بخشی به مشاغل روستاییان و جذب بخشی از نیروی کار در فعالیت‌های شغلی جدید در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.

انتهای پیام/