پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان- افزایش نرخ سود بانکی چالش‌های بسیاری را به همراه دارد که از جمله آن می‌توان به مسئله تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد، چراکه عملاً شرکت‌های تولیدی به دلیل گران‌تر شدن هزینه‌های تأمین مالی نمی‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را تکمیل کنند و همین امر رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.

افزایش نرخ بهره، بازار سرمایه را نیز با چالش مواجه می‌کند و تا حدودی جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در این بازار را کاهش می‌دهد.

مدتی است که برخی از بانک‌ها مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود سپرده را رعایت نمی‌کنند و در رقابتی ناسالم دست به افزایش بی‌رویه سودهای بانکی زدند که آثار و تبعات منفی بسیاری دارد؛ در همین راستا ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای مراتب الزام بانک‌ها به رعایت موارد مذکور را به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری متذکر شد.

در این نامه آمده است: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در برخی بانک‌ها و عدم رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی علاوه بر اینکه موجب افزایش بهای تمام شده پول می‌شود، بلکه رقابت ناسالم در شبکه بانکی را به منظور جذب حداکثری منابع افزایش داده است.

همچنین در این میان برخی بانک‌ها بدون در نظر گرفتن عواقب ناگوار و جبران‌ناپذیر افزایش سود سپرده‌های سپرده‌گذاران بر تراز مالی بانک، به‌رغم هشدار‌های قبلی، با هدف حفظ و افزایش سهم خود از منابع سپرده‌ای، همچنان در پی جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌ها هستند که در نهایت منجر به تشدید ناترازی در برخی بانک‌ها می‌شود.

بر این اساس موضوع نحوه پرداخت سود به سپرده‌های بانکی در سطح تمامی بانک‌ها و در کل کشور برای سال ۱۴۰۳ در دستور کار بررسی سازمان بازرسی قرار دارد که با توجه به حساسیت موضوع در شرایط فعلی نظام بانکی، در صورت ملاحظه هرگونه تخطی از بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدامات قانونی لازم در ارتباط با عملکرد غیرقانونی مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیئت‌مدیره توسط آن سازمان صورت خواهد پذیرفت.

شیرعالی از بانک مرکزى خواست که به عملکرد شبکه بانکى در این رابطه نظارت مستمر به‌عمل آورده و گزارش اقدامات آن بانک را به سازمان بازرسى کل کشور منعکس کند.

بعد از هشدار معاون اقتصادی سازمان بازرسی به شبکه بانکی در رابطه با رعایت نرخ سود سپرده‌ها، محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیئت‌مدیره بانک‌ها اعلام کرد که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره را زیر سوال می‌برد.

تعیین ضرب‌الاجل ۲ هفته‌ای برای بانک‌های متخلف

به گفته محمدپور موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است و بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.

این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند تصریح کرد که یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانک‌ها تاکید بر تشکیل جلسه هیئت مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود‌های بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.

معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و گفت که بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.

نرخ‌های بالای سود مورد پذیرش بانک مرکزی نیست

محمدپور تاکید کرد که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست و پس از اتمام ضرب الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.

معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد و زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی جابجا شده با هدف دریافت سود بالاتر در بانک مرکزی ایجاد شده است.

تصمیمات اتخاذ شده در جلسه روسای هیئت مدیره بانک‌ها در مورد وظایف هیئت مدیره و کمیته تطبیق در رعایت نرخ سود تسهیلات اعطایی و نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار به شبکه ابلاغ بانکی شد.

براین اساس بانک‌ها مکلفند جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره با موضوع بررسی نحوه رعایت نرخ‌های سود ابلاغی بانک مرکزی را با قید فوریت برگزار کنند؛ برنامه مذکور باید شامل تدابیر و اقدامات اصلاحی لازم الاجرا حداکثر ظرف مدت ۲ هفته به منظور اصلاح و تعدیل نرخ‌های سود باشد. 

همچنین در صورت رعایت نکردن مفاد این بخشنامه و نرخ‌های سود مقرر، ارجاع موضوع به هیئت انتظامی بانک‌ها و یا اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین و مقررات در مورد صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل، اعضای مرتبط هیئت مدیره و مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک‌‏ یا مؤسسه اعتباری متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.

براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، سود سپرده‌های بانکی در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل است:

– سپرده‌های کوتاه مدت عادی قابل دریافت از طریق کارت‌های بانکی با ۵ درصد سود
– سپرده‌های کوتاه مدت ویژه به مدت سه ماه با سود ۱۲ درصدی
– سپرده‌های کوتاه مدت ویژه به مدت شش ماه با سود ۱۷ درصدی
– سپرده‌های بلند مدت یک ساله همراه با سررسید با سود ۲۰.۵ درصدی
– سپرده‌های بلند مدت ۲ ساله همراه با سررسید با سود ۲۱.۵ درصدی
– سپرده‌های بلند مدت ۳ ساله همراه با سررسید با سود ۲۲.۵ درصدی

هرج و مرج در بازار پول، سایر بازار‌های مالی را به بی‌نظمی می‌کشاند

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان در رابطه با اثرات افزایش خودسرانه سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها گفت: متولی بازار پول بانک مرکزی است و اگر بانک مرکزی در بازار پول اقتدار نداشته باشد هرگونه هرج و مرج در بازار پول، سایر بازار‌های مالی را نیز به بی‌نظمی می‌کشاند.

وی افزود: مفهوم اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد این نیست که فقط سیاست‌های پولی مستقل از سیاست‌های مالی اتخاذ شود بلکه باید استقلال پولی در سیاست‌های پولی باشد و دیگر سیاست‌ها در راستای سیاست‌های پولی اتخاذ شود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است اگر در تعیین استقلال پولی، برخی از اجزای بازار پول و بانک‌ها سیاست‌های بانک مرکزی را دنبال نکنند؛ این بی‌نظمی در بازار پول آثار مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

حق‌شناس تاکید کرد: اگر بانک‌ها از دستورات و سیاست‌های پولی بانک مرکزی تبعیت نکنند اخلالی در بازار پول ایجاد می‌شود که موجب انحراف راهبرد استقلال بانک مرکزی خواهد شد.

وی با اشاره به ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: نهاد‌های نظارتی به‌وجود آمدند تا ناظر بر اجرای قانون باشند و به واسطه قانون مکلف به نظارت هستند تا آیین‌نامه‌ها بخشنامه‌ها و سیاست‌ها به طور کامل اجرایی شود.

انتهای پیام/