نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۲ کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را مورد بررسی قرار دادند.

از دلایل انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق نشدن اهدف این وزارتخانه است.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: اهداف ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت محقق نشده است و وزارت صمت در همه حوزه‌ها اعم از توزیع گوشت و مرغ و برنج و لوازم خانگی و … اختلال دارد. همه دولت‌های گذشته خواهان تفکیک بوده‌اند که نشان می‌دهد اهداف ادغام صنعت و بازرگانی محقق نشده است.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ (۲۵ تیر) گفت: سال ۱۳۹۰ در مجلس گفته شد می‌خواهیم وزارت بازرگانی را با صنایع و معادن ادغام کنیم تا تولید رونق بگیرد به این دلیل آن زمان این ادغام رای آورد.

وی افزود: هدف این بود تولید رونق بگیرد، اما این اتفاق نیفتاد، به گونه‌ای حوزه عمل یک وزارتخانه را گسترده کردیم که هیچ وزیری امکان اداره این وزارتخانه را ندارد به همین دلیل هم در این دوزاده سال شش وزیر و سه سرپرست عوض شد و هیچ وزیری، چون حوزه عملش گسترده است بیش از دو سال در این وزارتخانه امکان کار ندارد.

نمایندگان مجلس در نهایت با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ مخالف و ۴ ممتنع از مجموع ۲۳۸ رای با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

یک روز پس از موافقت مجلس با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۲۶ تیر به دلیل برخی ابهامات در تبصره‌های ۴ و ۶، این لایحه را به کمیسیون اجتماعی ارجاع کرد.

قالیباف گفت: بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی باید وظایف دستگاه‌های اجرایی دقیقاً مشخص شود و مجلس نمی‌تواند آن را در اختیار دولت قرار دهد تا خودش وظایف را تعیین کند، لذا مطابق ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود.

وی تاکید کرد: کمیسیون اجتماعی یک هفته فرصت دارد لایحه را اصلاح کند و حداکثر تا یکشنبه آینده به صحن علنی برگرداند. وزارتخانه مهمی که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد، نمی‌تواند بلاتکلیف باقی بماند.

سید احمد رسولی‌نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره موافقت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس عضو کمیسیون بازرگانی بودم. چون تاثیرگذاری وزارت بازرگانی را دیدم لذا موافق تشکیل این وزارتخانه بودم.

وی ادامه داد: از ابتدا مخالف ادغام وزارت بازرگانی بودم چون درواقع چهار وزارتخانه بودند. در اوایل انقلاب وزارتخانه‌های صنایع سنگین، صنایع، معادن و فلزات و بازرگانی داشتیم که ابتدا صنایع سنگین و سبک سپس صنایع سنگین و سبک با معادن و بعد این سه وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام شدند.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس بیان کرد: این ادغام خیلی زودتر باید اتفاق می‌افتاد و الان خیلی دیر شده و لطمه و آثارش را می‌بینیم. بخش تجارت چه داخلی و چه خارجی برای تنظیم بازار باید یک متولی داشته باشد چون علی رغم اینکه ادغام صورت گرفت و گفتند همه مشکلات با ادغام حل می‌شود بین وزارتین صمت و جهاد کشاورزی همیشه اختلاف بود و توپ را در زمین یکدیگر می‌انداختند.

وی اظهار کرد: با تصویب لایحه وزارت بازرگانی، معرفی وزیر و شکل گیری وزارتخانه که البته امری زمانبر است و شش ماه طول می‌کشد تا شکل بگیرد، امیدواریم افرادی توانمند، مدیر و مدبر معرفی شوند، چون انسان‌های بی‌تجربه به درد این کار نمی‌خورند چرا که وزارتخانه‌ای که به تازگی تاسیس و انتزاع می‌شود نیاز به افراد کاربلدی دارد که در راس وزارتخانه قرار بگیرند.

رسولی‌نژاد با بیان اینکه باید تاثیر وزارت بازرگانی در صادرات و معیشت مردم را ببینیم، گفت: اینکه وزارتخانه‌ها را ادغام کنیم سپس انتزاع کنیم یک اشکال است و یکسری ادغام‌ها نباید صورت می‌گرفت که یکی از آن‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در گذشته انجام شد لذا باید از این گونه ادغام‌ها پرهیز کنیم چرا که ما کوچک سازی و توانمندسازی نکردیم و فقط تجمیع کردیم و چند وزارتخانه را کنار هم قرار دادیم و یک اسم جدید برای آن انتخاب کردیم و سربرگ‌ها و تابلو‌ها عوض شد، اما در عمل تاثیری در اقتصاد، صنعت، تجارت و زندگی مردم ندیدیم.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس بیان کرد: طبق برنامه پنج ساله ششم قرار بود وزارتخانه‌ها کم شوند و اینکه وزارتخانه‌ها در برنامه هفتم کم یا زیاد شوند به دولت بستگی دارد چون رهبر انقلاب تاکید داشتند که دولت لایحه بیادورد همچنین معمولا علت اینکه لوایح سریع‌تر در شورای نگهبان به تصویب می‌رسند عمدتا بار مالی یعنی اصل ۷۵ ندارند اگر هم داشته باشند دولت آن را پیش بینی می‌کند به همین دلیل است که بخشی از مصوبات مجلس که باعث افزایش هزینه‌های دولت یا کاهش درآمد دولت می‌شود توسط شورای نگهبان رد می‌شود. دولت اگر نیاز به تحولات در ساختار دارد که به بهبود وضعیت موجود کمک کند ما از آن استقبال می‌کنیم.