در پی تصویب بخش نخست از طرح اصلاحات قضائی مدنظر نتانیاهو از سوی کنست، که کاهش اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی را موجب خواهد شد، معترضان صهیونیست از صبح امروز تظاهرات گسترده خود را آغاز کردند.

مخالفان لایحه جنجالی اصلاحات از صبح امروز خیابان‌های مختلف در اراضی اشغالی را به تسخیر خود درآورده و قرار است عصر امروز مقابل فرودگاه بن گوریون، منزل «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی و سفارت آمریکا در تل آویو تجمع اعتراضی برگزار کنند.

مخالفان نتانیاهو تمرکز خود را روی نقاط و محورها و جاده‌ها و خیابان‌های اصلی گذاشته‌اند و پیش بینی می‌شود که تا شب هنگام به این اعتراضات ادامه دهند و با گذشت ساعات روز، به تدریج بر دامنه اعتراضات افزوده شود.

اعتراضات گسترده علیه تصویب طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو علاوه بر تل‌آویو، در قدس اشغالی و حیفا نیز آغاز شد.

منابع عبری با انتشار تصاویری از درگیری شدید پلیس رژیم صهیونیستی با معترضان علیه اصلاحات قضایی نتانیاهو در غرب قدس اشغالی خبر دادند.

این در حالی است که کنست روز گذشته در شور نخست بندی را تحت عنوان «کاهش به سبب معقول بودن» به تصویب رساند که به موجب آن از اختیارات و صلاحیت‌های دیوان عالی رژیم صهیونیستی کاسته خواهد شد.

گفتنی است هدف اصلی نتانیاهو از تلاش جدی برای تصویب اصلاحات قضائی، کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی و ممانعت از بررسی موضوع عزل وی از قدرت است.پیش نویس این قانون جنجالی در حالی از سوی اعضای ائتلاف نتانیاهو که هم اکنون قدرت را در اراضی اشغالی بدست دارند، تهیه شد که دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در حال بررسی موضوع عزل نتانیاهو از قدرت به دلیل پرونده‌های متعدد فساد وی بود. جریان حامی نتانیاهو با هدایت وی پیش نویس قانونی را به رشته تحریر درآوردند که براساس آن تصمیم دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی درباره برکناری نخست وزیر تنها در صورتی اجرایی می‌شود که حداقل ۹۰ عضو کنست که در مجموع ۱۲۰ کرسی دارد، با این تصمیم موافقت کنند.

در واقع در پیش نویس این طرح جنجالی، اجرایی شدن هر گونه تصمیمی از سوی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی منوط به موافقت اکثریت ۷۵ درصدی اعضای کنست شده، امری که نتانیاهو را از هر خطری در زمینه عزل و برکناری در امان نگه می‌دارد.نکته جالب توجه اینکه در شرایط کنونی مصوبات کنست تنها با ۶۱ رأی (نیم به علاوه یک) تصویب می‌شود و گنجاندن شرط موافقت ۹۰ عضو کنست با تصمیم برکناری نخست وزیر، در واقع به منزله این است که در آینده امکان عزل نتانیاهو به صفر رسیده و به امری محال و غیر ممکن تبدیل می‌شود. این در حالی است که مخالفان نتانیاهو با صف آرایی حداکثری در برابر این طرح، تصویب احتمالی آن را به منزله از بین رفتن اصول دموکراتیک دانسته و نتانیاهو را به تلاش برای تکیه زدن طولانی مدت بر مسند قدرت بدون هیچ گونه بازخواست و یا مخالفتی متهم می‌کنند.

از دیگر بندهای این قانون جنجالی را ارائه اختیارات بیشتر به رهبران دینی صهیونیست برای دخالت در امور سیاسی و اجتماعی است که از طریق تغییر سیستم انتخاب قضات انجام خواهد شد. بدست گرفتن اکثریت کمیته انتخاب قضات رژیم صهیونیستی از سوی کابینه، اعطای معافیت از خدمت نظامی به یهودیان ارتدوکس افراطی و صدور مجوز برای جدایی زنان از مردان در اماکن عمومی از دیگر بندهای این قانون پیشنهادی است. در این بخش به نظر می‌رسد نتانیاهو تلاش دارد جریان راستگرای افراطی را که به کمک آنها توانسته کابینه جدید را تشکیل داده و اکثریت کنست را در اختیار بگیرد، راضی نگه دارد. اما همچنان مهمترین بخش پیش نویس قانون اصلاحات قضائی مدنظر وی، جلوگیری از پایان دادن مخالفان به حیات سیاسی خودش است!