بر اساس شواهد موجود، یکی از قضات در جلسات بحث حقوقی، به این مسأله اشاره کرده است که «ظاهراً هرکس که بخواهد به مدیریت عالی در این کشور برسد، باید از پل مدیریت و دانشگاه امام صادق(ع) بگذرد تا به این جایگاه برسد.»
این فرد حتی به حوزه‌های فردی و شخصی مربوط به میثم لطیفی ورود کرد و افزود: «ملاحظه سوابق رئیس سازمان امور اداری و استخدامی نشان می‌دهد که نامبرده تخصص، رزومه و شایستگی لازم را برای تصدی این سمت ندارند، بنابراین مشمول بند «ب» ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهند بود.» این عبارات نشان می‌دهد که اساساً سطح استدلال، حقوقی نبوده، بلکه جنبه‌های غیرحقوقی و سیاسی در آن دخیل بوده است. چنین اظهارنظرهایی، آن هم از سوی قضات، به اضافه زمان اعلان عمومی رأی دیوان است که توجه‌ها را از جنبه‌های حقوقی به جنبه‌های غیرحقوقی آن معطوف می‌کند.

طبری کجاست؟
در نهایت باید گفت که این رأی پرحاشیه دیوان عدالت اداری قطعاً از مجاری قانونی دنبال خواهد شد تا عدالت آسیب نبیند و رویه دولت سیزدهم این بوده است که از حاشیه سازی ها دوری کند و همچنان که رهبر معظم انقلاب بارها و به کرات گفتند قوا باید با همدلی و به دور از حاشیه سازی کارها را پیش ببرند. اما افکار عمومی و اصحاب رسانه طی روزهای اخیر از قوه قضائیه یک مطالبه و سؤال جدی داشتند و آن این بود که اکبر طبری کجاست؟ چرا طبری با آن جرایم و فساد بزرگ اقتصادی آزاد شده است؟ اینکه قوه قضائیه با فساد داخل برخورد
می کند و در همین اواخر خبری منتشر شد که دادستان یکی از شهرهای شمالی بازداشت شده، خوب است اما نباید این شائبه به وجود بیاید که ابطال حکم انتصاب معاون رئیس جمهور برای این است که تصویرسازی شود قوه قضائیه علاوه بر فساد داخل با فساد بیرون از قوه هم برخورد کرده است! ضمن اینکه در انتصاب معاون رئیس جمهور، هیچ فسادی صورت نگرفته است.
مسأله این است که همچنان مطالبه مردم برخورد با فساد در هر سطحی است و قصه پرغصه اکبر طبری نباید با انتشار برخی اخبار و اقدامات به حاشیه رود. مردم منتظر رأی نهایی اکبر طبری هستند.