نشست خبری مدیرعامل، نماینده سهامدار، و مشاور محیط زیستی شرکت صنایع پتروشیمی مازندران یا گوهر مازندران با دعوت از ۵۰ خبرنگار استان و با حضور چند فعال محیط زیستی از دیگر نقاط کشور، تشکیل شد.

این نشست در محل احداث پتروشیمی یعنی ۴.۵ کیلومتری ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله، در دل مراتع، در همسایگی اراضی کشاورزی و باغی و اراضی ساحلی در حالی که غایب بزرگی به نام عبدالله عبدی سرمایه‌گذار این پروژه داشت، برگزار شد.

طرح پتروشیمی حسین‌آباد مازندران یا همان پتروشیمی میانکاله که اکنون به نام شرکت صنایع پتروشیمی مازندران اعلام موجودیت کرده است، با توجه به جانمایی انجام شده خارج از توان اکولوژیک منطقه است، مفهوم توسعه پایدار در آن دیده نمی شود و آلایندگی آن امنیت غذایی و حیات انسان و کره مسکون را به مخاطره می‌اندازد.

این طرح به دلیل نزدیک بودن به تالاب، منطقه حفاظت شده  ذخیرگاه زیست کره و پناهگاه حیات وحش میانکاله به نام پتروشیمی میانکاله مشهور شده است و گرچه سرمایه‌گذار و نماینده او مدام می‌گویند اینجا میانکاله نیست و یا مدعی هستند سازمان حفاظت محیط زیست روشنگری نکرده و برای فرافکنی می‌گوید هیچ مجوزی در تالاب میانکاله یا برای پتروشیمی میانکاله صادر نکردیم؛ اما واقعیت این است که پتروشیمی در محل فعلی با هر نامی که باشد، نابودگر است.

یک سال و نیم است که دامداران منطقه نگران آینده شغل سنتی و آبا و اجدادی خود هستند، کشاورزان نیز از همین حالا در استرس کیفیت محصولات ناشی از آلودگی آب و خاک هستند.

سرنوشت و معیشت ۵۸ دامدار شناسنامه‌دار با ۱۰ هزار رأس دام سبک در مراتع حسین‌آباد، للمرز، امیرآباد و دیگر روستاهای اطراف و حداقل ۳ هزار کشاورز با دهها هزار هکتار اراضی باغی، شالیزاری و زراعی به خطر می‌افتد.

* آمار متناقض درباره اشتغال پتروشیمی میانکاله؛ از ۲۰۰ نفر تا ۷۵ هزار نفر!

درباره میزان اشتغال نه‌تنها ابهامات برطرف نشد بلکه اعداد و ارقام متفاوتی اعلام شده است، در حالی که ابتدای امر افرادی چون غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه عدد ۷۵ هزار نفری را برای این طرح اعلام کرده بودند اما اکنون اعداد قابل تاملی عنوان شده است.

“محمد رمضانی” مدیرعامل پتروشیمی مازندران به خبرنگاران گفت: دوران ساخت پروژه پنج ساله است و تعداد نیروی انسانی بین ۵ تا ۱۲ هزار نفر برآورد شده است و در دوران بهره برداری نیز با سه شیفت کاری بیش از ۷ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم پیش بینی شده است.

او که به میزان ارزآوری پروژه و سود حاصل از آن می‌اندیشد؛ به خبرنگاران توصیه کرد که «زیاد به تعداد اشتغال اکتفا نکنید؛ تعدادی از بچه‌های همین منطقه که در پتروشیمی‌های جنوب کشور کار می کنند به اینجا می آیند و در کنار خانواده‌هایشان هستند».

خودتان را درگیر اعداد رستورانی نکنید!

“قاسم خلیل خلیلی” نماینده سهامدار در ادامه سخنان مدیرعامل  می‌گوید: ۷ هزار نفر در زنجیره طرح از روز تأسیس تا پایان کار، اعم از مدیرعامل، پیمانکار و کارگر فعالیت دارند.

او ادامه داد: هم اکنون ۳۹ کارگر برای نگهداری از فضای سبز شامل ۱۲ هزار اصله درختِ صنوبر کاشته شده در محوطه فعالیت دارند و در مرحله بهره برداری، حداقل ۱۰۰ نگهبان برای پتروشیمی نیاز داریم.

خلیل خلیلی که با حرارت صحبت می‌کرد، این بار با عصبانیت گفت: “ولش کنید این اعداد را که دوستان در فضای مجازی عنوان می کنند، این اعداد فقط در رستوران هاست”.

محمد محمدی مشاور محیط زیستی شرکت صنایع پتروشیمی مازندران اما در خلال سخنانش عنوان می‌کند که بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر شامل تعدادی از بومیان همین منطقه و تکنسین‌هایی که سالهاست در جنوب فعالیت دارند به مازندران می‌آیند.

او البته این را هم گفت که براساس آنچه در گزارشات ارزیابی زیست محیطی عنوان شده است؛ در دوران ساخت و ساز ممکن است روزانه بین ۱۰۰ نفر تا ۳ هزار نفر درگیر کار شوند و در دوران بهره‌برداری نیز ۳۶۰ نیروی رسمی و ۱۷۰۰ نیروی پیمانکاری خواهیم داشت و نیروی غیرمستقیم نیز ۳ تا ۳.۵ برابر مجموع نیروهای رسمی و پیمانکاری خواهد بود.

با این حساب، اکنون ۳۹ نفر در فضای سبز پتروشیمی، ۱۰۰ نفر هم قرار است نگهبان باشند که تعدادی از آنها اکنون مشغول فعالیت هستند، حداقل ۱۰۰ نیروی انسانی از جنوب کشور می آیند که قبلا مشغول کار بودند، و به قول یکی از خبرنگاران، در نهایت برای اشتغالزایی مستقیم ۲۰۰ نیروی جدید قرار است یک منطقه با استعداد کشاورزی، دامپروری و گردشگری نابود شود.  

* بدهکار نیستیم!

بدهی ۵۸ میلیون یورویی سرمایه گذار به بانک توسعه صادرات نیز محل سؤال بود که نماینده سرمایه‌گذار تأکید دارد: ما بدهکار نیستیم، این وام ارزی بوده و پرداخت شده و چون نرخ ارز مصوب نشده یک اختلاف بین بانک و سرمایه‌گذار وجود دارد، وام تسویه شده و هر تصمیمی را دستگاه قضا درباره نرخ بگیرد، تابع هستیم.

او در حالی از تسلیم بودن در برابر قانون صحبت می‌کند که اعتراف کرده است سهامدار با بانک اختلاف ارزی با بانک دارد.

قاسم خلیل خلیلی درباره اهلیت سرمایه‌گذار نیز عنوان کرد که آقای عبدی فقط یک بنگاه اقتصادی به نام فولاد البرز ایرانیان به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان دارد و همین مشخص می‌کند که اهلیت و توانایی او با آنچه بدهی بانکی می گویند مغایرت دارد.

او ادامه داد: ما بخش خصوصی هستیم، از سرمایه‌گذار دعوت شده است، سرمایه‌گذار صاحب کارخانه فولاد است، صاحب کارخانه روغن نباتی شکوفه، صاحب کارخانه سیمان اصفهان به نام نایین، تنها تولیدکننده تیرآهن H، صاحب کارخانه ورق سیمانی ساریت و سهامدار شرکتهای مختلف ساختمانی است.

خلیل خلیلی نتیجه گرفت که وقتی همه صورت‌های مالی دو تا سه سال گذشته سهامدار پتروشیمی بررسی شده و توانایی ایشان به اثبات رسیده است یعنی اهلیت لازم را برای این طرح بزرگ دارد و موضوع بدهی بانکی نیز همانند موضوع پتروشیمی است که آن را به نام میانکاله به مردم معرفی کردند.

* ماجرای افزایش زمین و بتن ریزی شبانه چه بود؟

او در پاسخ به اینکه گفته می شود قرار است زمین مورد نیاز پتروشیمی افزایش یابد، تأکید کرد: براساس طرح توجیهی ۹۲ هکتار زمین با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست توسط منابع طبیعی و آبخیزداری در اختیار سهامدار قرار گرفت و اینکه می‌گویند ۱۰ تا ۱۵ هکتار دیگر اضافه خواهد شد، درست نیست.

نماینده سهامدار در خصوص بتن‌ریزی‌های شبانه نیز به خبرنگاران اینگونه توضیح داد: ۵ تا ۶ کشاورز به همکار شما که یک پیج دیده‌بان دارد (منظور او حرّ منصوری عبدالملکی فعال محیط زیستی است که در خلال نشست خبری با شکایت پتروشیمی دستگیر و بازداشت شد) اطلاع دادند و او شبانه مشغول عکس‌برداری بود.

خلیلی ادامه داد: یک کارگاه بتنی در شهرک ناحیه دو بهشهر، برق کافی برای عملیات بتن‌ریزی در روز را نداشت و برای ۱۱ شب تا ۸ صبح برق داشت که به همین دلیل بتن‌ریزی در شب صورت گرفت اما اخلاقیات رعایت نشد و از این اقدام بهره‌برداری منفی صورت گرفت.

* خبری از مجوز نیست

سؤالی که با پاسخ های تند و همراه با حرارت و عصبانیت او همراه شد، سوال خبرنگار تسنیم درباره ادعاها و اخبار منتشرشده مبنی بر جعلی بودن مجوز ادعایی و اصرار بر شفاف‌سازی بود که نهایتاً نتوانست مجوزی ارائه کند و بازهم همان موارد تکراری بیان شد.

خلیلی ابتدا گفته بود همه چیز در فلش تقدیمی به خبرنگاران موجود است اما در ادامه گفت که مجوز در لپ‌تاپ من است و لپ‌تاپش را نیاورده و در برابر این پرسش که مگر می‌شود برای نشست به این مهمی شما اصلی‌ترین سندی که می‌توانستید ارائه بدهید را همراه ندارید، اظهار داشت: شما مسئولیت حقوقی آن را می پذیرید که می گویید جعلی است؟ مستندات تصویری به شما دادم و مسئولیت این مدارک را هم می‌پذیرم.

او ادامه داد: «مکانی که الان در آن هستید، وزیر کشور کلنگ زده است. امروز به چه دلیل محیط زیست مخالفت می‌کند؟ به دلیل اینکه دوستان بداخلاق رسانه‌ها آن را میانکاله معرفی کردند و شما در هشتک‌های خود می‌گویید نه به پتروشیمی میانکاله».

خلیل خلیلی با تکرار اینکه “من اگر مجوز نداشتم وزیر کشور می‌آمد کلنگ بزند؟” در واکنش به پاسخ خبرنگار ما مبنی بر اینکه نظیر همین کلنگ‌زنی را در پالایشگاه نفت مازندران در اراضی حسین‌آباد داشتیم و چون مجوز محیط زیست نداشت اکنون اثری از آن نیست، فریاد زد: پالایشگاه نفت را نه می‌دانم و نه می‌شناسم ( این در حالی است که خودش بومی بهشهر و کاملا در جریان است) اما درباره کاری که انجام دادم مستندات آن روی فلش است.

* هولوگرام قاعده و قانون محیط زیست است

او در پاسخ به اصرار خبرنگار ما مبنی بر اینکه مجوز اصلی و هولوگرام‌دار کجاست و اگر دارید آن را ارائه کنید، گفت: «هولوگرام قاعده و قانون محیط زیست است. من با سربرگ سازمان حفاظت محیط زیست و امضای معاونان، هیئت مدیره و مسئولان وقت مجوز دارم».

نماینده سهامدار گفت: یعنی من اینقدر جرأت پیدا کردم و اینقدر بداخلاقم در این جامعه که بیایم امضای معاون یک سازمان را جعل کنم؟! ( خبرنگار ما نامی از معاون یا شخص دیگری نبرده بود و به طور کلی از مجوز سازمان حفاظت محیط زیست سخن گفت و اینکه آقای خلیلی از لفظ معاون استفاده کرده است، جای سوال دارد!)

یکی دیگر از خبرنگاران نیز که از تهران آمده بود اشاره‌ای به پاراف‌های موجود در اسناد داشت و اعلام کرد: شما قطعاً و یقیناً هیچ مجوزی از سازمان محیط زیست دریافت نکردید و این مجموعه غیرقانونی است.

خلیل خلیلی همچنان روی مواضع قبلی خود ماند و جملاتی چون اینجا میانکاله نیست و حسین‌آباد است و اینکه تابع ضوابط و قانون هستیم را تکرار کرد.

* نامه رسمی و ابلاغ “مجوز” در اختیار پتروشیمی قرار نگرفت

در این میان اما اظهارات محمد محمدی کارشناس و مشاور محیط زیستی تیم محیط زیست پتروشیمی میانکاله هم قابل تأمل است. او در همین زمینه اعلام کرد: «دو جلسه کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح برگزار شد و بر اساس صورتجلسه نهایی مبنی بر رعایت ضوابط طرح و اجرای درخواست‌های محیط زیست به همراه تعهد محضری، در ادامه اسناد لازم در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت».

او ادامه داد: «مراحل پاراف نامه از امضا تا ابلاغ طی شد. در این مسیر نامه‌ای که شبیه همه پروژه‌ها برای عنوان “مجوز” هست، به صورت رسمی و ابلاغ در اختیار کارفرما یا مجری پروژه قرار نگرفت». «مجری پروژه آن نامه را از دبیرخانه گرفت و طبق قوانین جاری کشور اعتقادش بر این است؛ نامه‌ای که همه پاراف‌ها در زیر آن انجام می‌شود و می‌رود و شماره می‌گیرد و فقط باید به او ابلاغ شود و در اختیار دارد، عنوان مجوز تلقی می‌کند». درباره اینکه بگوییم این نامه به منزله داشتن یا نداشتن مجوز است، تفسیر و نتیجه آن را برعهده مخاطبان بگذاریم بهتر است.

* سازمان محیط زیست بگوید که می خواهد چه چیزی را نجات بدهد

محمدی اما خطاب به همکاران محیط زیستی خود گفت: در یکسال و نیم گذشته شاهد تعامل مشخص خطی هستیم که از یکسو مجری می‌گوید من مجوز دارم؛ پس باید بروم بسازم و از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست که می‌گوید مجوز ندارد و نباید بسازد، اگر این روند را بخواهیم ادامه بدهیم؛ آنچه که آسیب می‌بیند و دود به چشمش می‌رود، محیط زیست است.

او این سؤال را هم مطرح کرد که سازمان حفاظت محیط زیست باید مشخص کند که آیا می‌خواهد سازمان حفاظت محیط زیست کشور را نجات بدهد یا محیط زیست کشور را ؟!

کارشناس تیم محیط زیستی پتروشیمی مازندران به دو طرف توصیه کرد که به جای ایجاد یک دیوار و پرت کردن حرف به سمت یکدیگر، وارد یک تعامل آشتی جویانه شوند تا پایان آن به یک پاسخ واحد در موافقت یا عدم احداث پتروشیمی برسد و برای مخاطبان مشخص شود که ابعاد قضیه به چه صورت بوده است.

* آب مورد نیاز پتروشیمی از کجا تأمین می شود؟

درباره موضوع آلایندگی و اینکه چگونه قرار است تبعات زیست محیطی آن در کمترین حد باشد و اینکه تامین آب و سوخت آن به چه صورت است نیز سوالاتی پرسیده شد.

محمد محمدی کارشناس محیط زیستی طرح می‌گوید: تأمین آب مورد نیاز از طریق دریا و با متولی‌گری وزارت نیرو است، مجوز تأمین نیز صادر شده و مشاور طرح نقطه آبگیری و نحوه پراکنش شوری را حسب دستور سازمان محیط زیست مورد بررسی قرار داده و به تأیید رسانده است.

محمدی تصریح کرد: عملیات تأمین آب از نقطه‌ای به فاصله ۱۱ کیلومتر از ساحل به عمق ۲۰ متری دریا صورت می‌گیرد و در فاصله ۱۵ کیلومتری از ساحل در عمق ۲۵ متری آب تخلیه می‌شود و میزان آن نیز ۷ هزار مترمکعب در ساعت است.

او ادامه داد: در فرآیند نمک‌زدایی و شیرین سازی – با توجه به اینکه در کشور بومی‌سازی شده است – حدود ۵ هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب به دریا برگردانده و بقیه در فرآیندهای صنعتی مصرف می‌شود و آب حاصله نیز در یک بستر گردشی صرف آبیاری فضای سبز می‌شود که ۲۵ درصد محدوده را شامل می‌شود.

* سوخت پتروشیمی از کجا تامین می شود؟

این کارشناس درباره تأمین سوخت مورد نیاز اظهار داشت: خوراک پتروشیمی گاز شیرین است که در این طرح، گاز مورد نیاز از خط سرخس – نکا به فاصله ۳ تا ۳.۵ کیلومتری از محل احداث پتروشیمی منشعب می‌شود و از خط ۳۰ اینچ آن، یک خط ۱۲ اینچ گاز طبیعی دریافت و به مصرف شرکت صنایع پتروشیمی مازندران می‌رسد.

محمدی در پاسخ به اینکه چه تضمینی وجود دارد که فقط از این سوخت استفاده شود، ابتدا گفت: پایه و اساس واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی تکنولوژی است و پتروشیمی مازندران نیز از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی که دانش صاحبان دانش در این زمینه را در دوران تحریم بومی‌سازی کرده است، نقشه راه را دریافت کرده است.

او ادامه داد: در مجوز تخصیص گاز اعلام شده است که در دوران پیک مصرف و در صورت لزوم شرکت گاز اجازه دارد که گاز پتروشیمی را قطع کند و آن را در اختیارش قرار ندهد، اما برای همه پتروشیمی‌ها پیش بینی شده است که در ۳ تا ۴ ماه پیک مصرف که دوران فطرت کارخانجات فرا می‌رسد، تعمیرات و نگهداری و سایر فعالیت‌ها در این زمان صورت بگیرد تا با کاهش گاز مواجه نشویم.

* همه چیز مورد تأیید محیط زیست است!

اما یک سوال مهم این است که اثرات زیست محیطی طرح چگونه خواهد بود. در این زمینه مشاور محیط زیست شرکت پتروشیمی مازندران عنوان کرد: در ۱۴ ماه گذشته فقط برای خروجی آب به دریا و برای بخش هوا پیگیری‌های متعددی صورت گرفت. برای نخستین بار در کشور موضوع باران اسیدی مدل‌سازی شد و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست تأیید کرد که پتروشیمی مازندران چنین تهدید زیست محیطی را ندارد.

او این را هم گفت که در خصوص آب، پسماند و شیرابه‌ها نیز پس از ارزیابی‌ها و بررسی‌ها انجام شده، تأییده سازمان حفاظت محیط زیست دریافت شده است و چنانچه یک واحدی، گاز را به متانول و متانول را به پروپیلن تبدیل کند، هیچ اثر محیط زیستی بر محیط اطراف و بر میانکاله وارد نخواهد کرد.

این کارشناس محیط زیست از سازمان حفاظت محیط زیست خواست در این زمینه شفاف‌سازی کند و نشست مشترکی را با مجری داشته باشد در غیر اینصورت آخرین وضعیت را که از نظر خودشان وجود دارد، تعیین تکلیف و اعلام کنند.

* شیرابه های صنعتی همچنان محیط زیست را تهدید می‌کند

به گفته رجبی یکی از کارشناسان محیط زیست، موضوع شیرابه‌های صنعتی در کشورهای پیشرفته تا جایی پیش رفته که آن را به آب آشامیدنی و قابل مصرف تبدیل می‌کنند اما آیا برای ایران نیز چنین چیزی ممکن است؟

محمدی پاسخ داد: بله، این شدنی است اما برای پروژه‌ای مانند پتروشیمی آنقدر گران تمام می‌شود که تقریباً هیچ سرمایه‌گذاری تاکنون دست به اجرای آن نزده است، به همین دلیل معمولاً در کشور ما ابتدا یک طرحی مصوب می‌شود، برای پیشبرد آن به هر نحوی ابتدا یک نمادی را برای آن تعریف می کنند اما مهم در روش اجراست که تجربه نشان داده به مسائل قضائی کشیده می شود یعنی یک طرح دارای مجوز و با پیوست زیست محیطی سر بر می‌آورد اما به تعهدات خود عمل نمی‌کند، آب و خاک را از بین می‌برد.

منبع: تسنیم