رسول کوهپایه‌زاده؛ وکیل دادگستری اظهار کرد: درباره موضوع کلاهبرداری موسوم به کوروش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفته‌اند، از ابعاد مختلف حقوقی مسئولیت اشخاص معروف تبلیغ‌کننده، مسئولان صنفی و دولتی، پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است.

وی افزود: با توجه به تغییر و تحول گسترده در زمینه تبلیغات کالا و خدمات، امروزه استفاده از نام و تصویر و محبوبیت برخی از اشخاص و گروه‌های مرجع، از جمله بازیگران، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی و سایر چهره‌های معروف و مشهور یکی از عوامل و ابزارهای مهم و اساسی در جلب اعتماد مردم و القای تضمین کیفیت کالا، اغنا و تشویق و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به گونه‌ای که بدون رضایت این اشخاص هیچکس حق ندارد از چهره و نام و نماد وی در تبلیغات کالا و معرفی خدمات خود استفاده کند و امروزه این امر در حقوق مدرن برای اشخاص معروف و سلبریتی‌ها حقی را ایجاد کرده که از آن به عنوان حق شهرت یا حق جلوت هم نام برده می‌شود.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه اما اعمال این حق حتما تابع ضوابط و مقررات است و در مقابل هر حقی تکلیف و مسئولیت هم وجود دارد، گفت: فروش گوشی‌های آیفون به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی معاملاتی بازار برای هر شهروند متعارفی، عجیب و مشکوک بود؛ اما انچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید تلفن همراه کنند، تبلیغات گسترده اشخاص مشهور و معروف بود که سبب ایجاد اعتماد، امنیت و رفع شک و تردید شده بود.

وی ادامه داد: لذا بدون تردید اگر این تبلیغ، تعریف، تمجید، تایید و تشویق بازیگران و فوتبالیستها و چهره‌های مشهور نبود، بلاتردید تعداد بسیار کمتری از هموطنان ما مورد اغفال و فریب و نهایتا کلاهبرداری و مال باختگی واقع می‌شدند.

این وکیل متذکر شد: از نقطه‌نظر کیفری چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و ترغیب و تسهیل وقوع جرم را فراهم آورند به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم وحدت قطع داشته باشند به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد.

کوهپایه‌زاده گفت: در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی‌العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند این سلبریتی‌ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی، مسئولیت کیفری آنها منتفی است.

وی تاکید کرد: اما در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی، بی‌تردید تبلیغ‌کنندگان مسئول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: مطابق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبار و موقعیت دیگری زیان وارد آورند، مسئول جبران خسارت دانسته شده‌اند همچنین ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تبلیغات خلاف واقع و اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده شود را ممنوع اعلام کرده است.

کوهپایه‌زاده گفت: مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی همین قانون استفاده از اسامی عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف‌کننده را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب می شود اما براساس قواعد حقوقی که برگرفته از فقه است، مسئولیت اشخاص تبلیغ‌کننده قابل طرح است.

وی تصریح کرد: از جمله این قواعد قاعده حقوقی تلازم سود و زیان است؛ یعنی از آنجا که اشخاص معروف به ازای انجام تبلیغ و تایید کالا و جلب اعتماد و جذب خریدار از فروشنده پول دریافت می‌کنند باید پاسخگوی زیان‌های احتمالی ناشی از عملشان هم باشند.

این وکیل دادگستری گفت: یعنی همانطور که سود انجام تبلیغات را دریافت می‌کنند باید پاسخگوی ضررهای ایجاد شده هم باشند اگر سودی می‌کنند باید خسارت و خطرات ناشی از آن را هم بپذیرند؛ این یک قاعده فقهی است.

کوهپایه‌زاده تاکید کرد:  اصل دیگری داریم تحت عنوان اصل منع سو‌ءاستفاده از حق؛ همانطور که گفتیم سلبریتی‌ها حق دارند از حق بر شهرت یا حق بر جلوت استفاده کنند و در آگهی‌ها و تبلیغات شرکت کنند و در مقابل آن هم پول دریافت کنند اما در مقابل هر حقی، تکلیف و مسئولیت وجود دارد و مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

وی گفت: قاعده مهم فقهی دیگری هم در این خصوص وجود دارد تحت عنوان قاعده غرور به معنای فریفتن به این تعبیر که هرگاه فردی ظاهری فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد به وی لطمه‌ای وارد آید غرور یعنی فریفته شدن محقق شده و بر مبنای این قاعده باید ضرر وارده جبران شود؛ بنابراین هرکس شخصی را به انجام کاری تحریک، ترقیب یا تشویق کند ولو اینکه قصد فریب نداشته باشد ضامن است و قاعده لاضرر همین معنا را ایفاد می‌کند.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در اینجا با توجه به اینکه عقلا، منطقا و عرفا تبلیغات اشخاص مشهور باعث برانگیختن اعتماد و تشویق به خرید شده است مسئولیت آنها مطرح است و باید خسارت وارده را جبران کنند. در واقع حمایت از حقوق مصرف‌کننده و برقراری نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از تبلیغات و کسب سودهای کلان در مقابل تحمیل ضررهای عمده اقتضا دارد  اشخاص مشهور و چهره‌های تبلیغاتی که موجب فریب و ضرر اشخاص دیگر می‌شوند از مصادیق تبلیغات خلاف واقع و موجبات ضمان و مسئولیت مدنی تلقی می‌شود.

وی گفت: علاوه بر این، مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی این نهادها را مطرح می‌کند.

این وکیل افزود: شایسته است پلیس بخصوص پلیس امنیت اقتصادی در جهت شفاف‌سازی توضیح دهد که با توجه به اقدامات تبلیغاتی وسیع و گسترده از سوی مجرمان و اعلام قیمت غیرواقعی و غیرمعمول و غیرمتعارف و کاملا مشکوک گوشی‌های آیفون و با توجه به مسئولیت پلیس در خصوص رصد فعالیتهای مذکور و جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم، چه اقداماتی در این خصوص قبل از ارتکاب و تحقق بزه و متواری شدن متهم اصلی انجام داده است.

کوهپایه‌زاده در پایان گفت: با هرگونه قصور و اهمال و ترک فعل در این خصوص باید برخورد قاطع قانونی انجام شود؛ اینکه مبالغ قابل توجهی به تاراج رود و خیل کثیری مال‌باخته شوند و پرونده کثیرالشاکی دیگری مفتوح شود و هزینه، وقت و انرژی سنگینی از دستگاه قضایی گرفته شود و آثار و تبعات اقتصادی اجتماعی امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد در خصوص جرمی که این چنین آشکارا غیرمعمول و در ملا عام ارتکاب یافته است درحالی که متهم اصلی به آن سوی دنیا رسیده و خود را از کمند نظمیه و عدلیه خارج کرده است حتما باید مورد توجه مراجع ذی‌صلاح قانونی و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

منبع: تسنیم