به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ ارز بودیم و همین امر بازار عجیب شایعات را به‌همراه داشته است.

حدود یک ماه پیش قیمت دلار در محدوده ۵۰ الی ۵۱ هزار تومان بود و هیچ تحلیلی مبنی بر افزایش نرخ ارز مشاهده نمی‌شد اما به‌یک‌باره نرخ دلار با افزایشی عجیب روبه‌رو شد و تا محدوده ۵۹ هزار تومان هم بالا رفت.

باید گفت نرخ ارز تحت‌تأثیر فضای سیاسی یعنی یورش بی‌رحمانه اسرائیل به غزه، بمب‌گذاری در کرمان، عملیات موشکی در پاکستان، اربیل عراق و سوریه، وقایع دریای سرخ و لفاظی‌های مقامات سیاسی و نظامی آمریکا و انگلیس علیه کشور و… است، اما در فضای رسانه‌ای کشور شاهد انتشار عوامل مختلفی پیرامون رشد نرخ ارز هستیم، اما آیا این عوامل در افزایش قیمت دلار اثرگذار است؟

اظهارنظر به‌جهت دیده‌شدن در رقابت انتخاباتی

نکته جالب‌توجه این بوده که به‌سبب نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی، شاهد اظهارنظرات گوناگون و عجیب پیرامون نرخ ارز هستیم، اظهاراتی که بیشتر به‌سبب داغ‌شدن فضای انتخاباتی و درعین‌حال افزایش شهرت صورت می‌گیرد،
به‌عنوان نمونه یکی از مجریان اسبق صداوسیما که از قضا نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی است، در پستی نوشت: «آیا بانک مرکزی و دولت به‌دلیل تأمین منابع و نوسان‌گیری نرخ ارز را افزایش داده‌اند؟»

البته پیش‌تر و در دوران افزایش نرخ ارز، نیز چنین اظهارنظراتی مبنی بر دخالت مستقیم دولت در افزایش و کاهش نرخ ارز وجود داشته است، در واقع این افراد مدعی هستند دولت در راستای تأمین کسری بودجه خود در انتهای سال، نرخ ارز را افزایش و پس از تأمین اعتبار، قیمت دلار را کاهش خواهد داد.

آنچه مشخص است، تحلیل‌های این‌چنین فاقد ارزش است، در واقع ازآنجایی که نرخ ارز در ایران برای مردم حائز اهمیت است، لذا افزایش این نرخ فضای عجیب در کشور ایجاد خواهد کرد، جوی که در صورت عدم کنترل منجر به اعتراضات اجتماعی نیز خواهد شد.

از سوی دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک است و دولت به‌دنبال افزایش مشارکت مردم است، اما افزایش نرخ ارز و نارضایتی می‌تواند قهر برخی از اقشار مردم از صندوق‌های رأی را به‌دنبال داشته باشد.

نکته بعدی پیرامون این موضوع به انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری مربوط می‌شود، درواقع هر گونه عدم کنترل نرخ ارز به‌روی تصمیم‌گیری مردم تأثیرگذار است، درواقع هیچ دولتی به‌دنبال حضور ۴ساله نیست و ازآنجایی که افزایش نرخ دلار و عدم توانایی در کنترل نرخ ارز، ادامه حیات دولت در چهار سال دوم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، لذا با این تحلیل نیز می‌توان ادعای عجیب انتخاباتی برخی از افراد را رد نمود.

بازار داغ کارشناسان اقتصادی بی‌سواد

از طرف دیگر بازار برخی کارشناسان اقتصادی نیز داغ است و بسیاری از افراد که حتی از الفبای علم اقتصاد نیز بی‌بهره هستند، تحلیل‌های عجیبی پیرامون نرخ دلار در ایران ارائه کردند.

درواقع حضور افراد در بازارهای مالی نظیر بورس، ارز دیجیتال، بازارهای مالی جهانی و… سبب شده است شاهد انبوهی از کارشناسان اقتصادی باشیم و تحلیل‌های عجیب این افراد نیز فضای رسانه‌ای کشور را دگرگون ساخته است.

یک جست‌وجوی ساده در اینستاگرام، حکایت از انبوهی از تحلیلگران اقتصادی دارد که با شیوه‌های مختلفی نرخ ارز را پیش‌بینی کرده‌اند، اساس این اظهارنظرات بیشتر بر تحلیل‌های تکنیکالی است و هر فردی بر اساس علم خود از این تکنیک، پیش‌بینی خاصی از دلار ارائه کرده است. از سوی دیگر تمرکز این کارشناسان فاقد علم اقتصاد، به‌روی جذب مخاطب است و اقناع مردم در جهت خرید بسته‌های تحلیلی یا سهام معرفی‌شده توسط آنان است.

نرخ دلار تابع تورم ایران و آمریکا!

شاید بتوان بزرگ‌ترین شبهه مطرح‌شده پیرامون افزایش نرخ ارز را به رابطه دلار با نرخ تورم ایران و آمریکا مرتبط دانست، درواقع برخی از کارشناسان اقتصادی مدعی هستند ازآنجایی که تورم ایران و آمریکا به‌ترتیب حدود ۴۰ و ۴ درصد است، لذا اختلاف این دو مقدار یعنی ۳۶ درصد را باید مبنای افزایش نرخ ارز در آن سال دانست، با این تفاسیر نرخ دلار در انتهای سال ۱۴۰۲ باید حدود ۶۰ هزار تومان باشد.

دراین‌خصوص نیز باید گفت که  بیش از ۸۰ درصد از ارز کشور، در اختیار دولت است به‌عبارتی بازار ارز ایران کاملاً انحصاری است و تصمیم‌گیری در این زمینه به دولت مربوط است، درواقع اگر میزان ارز بانک مرکزی کاهش یابد و این نهاد قابلیت توانایی کنترل نرخ ارز را نداشته باشد، می‌توان گفت افزایش نرخ ارز مطابق با تفاوت تورمی ایران و آمریکا منطقی است.

اما شواهد نشان می‌دهد که در سال جاری بیش از ۲۶ میلیارد دلار صادراتی نفتی داشته‌ایم، همچنین ذخایر ارزی در دسترس کشور نیز از ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۲۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون در سال جاری افزایش یافته است.

از سوی دیگر مطابق با آمارهای رسمی بانک مرکزی، حجم تخصیص ارز وارداتی تا امروز حدود ۶۹ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار  بوده که حدود ۵۸ میلیارد دلار آن تأمین ارز شده است.

علاوه بر این جزئیات عرضه و تقاضای دلار حواله ارزی در سامانه نیما نیز حکایت از رکوردشکنی قابل‌تأمل دارد به‌بیانی در دی و بهمن‌ماه میانگین عرضه روزانه ارز در این سامانه حدود ۳۳۰ میلیون دلار بوده است، در حالی که در مهر و آبان حدود ۲۳۱ میلیون دلار بود.

همچنین حدود ۷۰ درصد از عرضه ارز بانک مرکزی در سامانه نیما خریداری ندارد، به‌بیانی بانک مرکزی بدون مشکل در حال تأمین ارز مورد نیاز کشور است و علت افزایش نرخ ارز را باید در جای دیگر جست‌وجو کرد.

به‌عنوان نمونه روز دوشنبه نهم بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۲۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۱۰۶ میلیون دلار آن معامله شد، با این تفاسیر ۶۰ درصد از مجموع حواله‌های ارزی عرضه‌شده در سامان نیما یعنی ۱۵۲.۸ میلیون دلار مشتری نداشت و فقط ۴۰ درصد حواله‌های عرضه‌شده معامله شد.

تحولات منطقه و تأثیرپذیری شدید دلار آزاد

از زمان آغاز حملات رژیم اشغالگر قدس به مردم بی‌دفاع غزه و حملات گروه‌های مقاومت به مواضع آمریکا در منطقه شاهد جو روانی عجیبی در بازار ارزی کشور هستیم، این جو روانی تحت‌تأثیر حملات روزهای گذشته گروه کتائب سیدالشهدای عراق به مواضع ایالات متحده در اردن تشدید شده است.

درواقع تحت‌تأثیر ادعای برخی از نمایندگان مجلس آمریکا پیرامون دست‌داشتن ایران در حملات فوق و احتمال درگیری میان دو کشور، فضای التهابی شکل گرفته است، لذا بازارگردان‌ها با بهره‌گیری از این فضا، نرخ دلار را افزایش داده‌اند.

هرچند سخنگوی وزارت دفاع آمریکا مدعی شده است که اطلاعاتی درباره اینکه حمله مرگبار به پایگاه آمریکا در شمال شرق اردن به‌دستور ایران انجام شده باشد وجود ندارد، اما دلالان با القای گزاره جو شدیداً ملتهب منطقه همچنان به‌دنبال افزایش نرخ ارز هستند.

البته در روزهای اخیر اخباری مبنی بر عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر از غزه و احتمال آتش‌بس مخابره شده است و در صورت تحقق آن، باید شاهد سقوط آزاد ارز باشیم.

درواقع پس از ازسرگیری روابط دیپلماتیک ایران و پاکستان، تنها تنش منطقه، حملات نیروهای مقاومت به مواضع آمریکا تحت‌تأثیر هجوم رژیم صهیونیستی به غزه است و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.

لازم به ذکر است، افزایش نرخ ارز تحت تحولات سیاسی یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران محسوب می‌شود و باید اقدامات جهت کاهش آن صورت گیرد.