نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع و مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.

در همین رابطه علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه نظام حکمرانی کشور نیازمند اصلاح جدی در برخورد با بدهکاران غیر بزهکار است گفت: زندان جای بزهکار است، نه بدهکار.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند و ابزار‌های الکترونیک، شرایطی فراهم شود تا بدهکار بدون ورود به زندان امکان پرداخت دیون خود را داشته باشد؛ از جمله استفاده از پابند الکترونیک یا ارائه خدمات و کار برای تسویه بدهی.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی مهریه در کشور یادآور شد: فلسفه مهریه، صداقت و استحکام بنیان خانواده است، اما امروز به ابزاری برای فشار و مناقشه تبدیل شده است. ما با ابزار شدن مهریه مخالفیم، نه با حق بانوان.

آذری با بیان اینکه مجلس قصدی برای تعیین سقف مهریه ندارد تأکید کرد: حق بانوان در قانون و شرع مورد حمایت است. اصل توازن قرارداد‌ها نیز در فقه و قانون رعایت می‌شود. ما نمی‌خواهیم برای مهریه سقف تعیین کنیم، اما در حوزه مطالبه قضایی پیشنهاد شده که دولت برای اجرای احکام توافقی، تا سقف ۱۴ سکه ورود کند. این بخش از طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را کاهش دهد و امید می‌رود در صحن علنی رأی لازم را کسب کند.

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تضییع حقوق زنان گفت: کدام بانوان نگران هستند؟ زمانی که مهریه به مناقشه و زندان برای زوج منجر می‌شود، این خانواده، زن، فرزندان و حتی خانواده‌های دو طرف هستند که آسیب می‌بینند. بسیاری از دختران نیز به دلیل همین مشکلات فرصت ازدواج را از دست داده‌اند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: یک سکه نیز امروز رقم سنگینی است. در بسیاری از کشور‌های دنیا حق بانوان در قالب‌هایی مانند جهیزیه، مشارکت اقتصادی یا بسته‌های حمایتی تعریف می‌شود. ما نیز باید به سمت اصلاحات منطقی و پایدار حرکت کنیم.

انتهای پیام/