به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، آمار تازه گمرک ایران از تحولات جدی در الگوی واردات گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ تحولاتی که به‌گفته کارشناسان، می‌تواند ساختار تجارت رسمی موبایل را با چالش‌ بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کند. بر اساس این داده‌ها، در هفت‌ماهه نخست سال جاری واردات تجاری گوشی کاهش یافته، اما واردات از مسیر مسافری جهشی کم‌نظیر را ثبت کرده است.

افت واردات رسمی، رشد کم‌سابقه ورود مسافری

طبق گزارش گمرک ایران، تا پایان مهرماه سال جاری ۳ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۳۷۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار از مسیر تجاری وارد کشور شده است.
در همین مدت، ۳۹۶ هزار و ۷۱۳ دستگاه نیز به شکل مسافری وارد شده‌اند.

مقایسه این آمار با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد:

واردات رسمی (تجاری):
 ۱۸ درصد کاهش تعداد
 ۲۴ درصد کاهش ارزش دلاری

واردات مسافری:
 ۹۹ درصد رشد تعداد
 ۱۶۵ درصد افزایش ارزش دلاری

این تغییرات نشان می‌دهد سهم واردات مسافری در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای اصلی ورود گوشی به کشور است؛ مسیری که در سال‌های گذشته عمدتاً کاربردی محدود و غیرتجاری داشت.

چرا واردات مسافری جذاب‌تر شده است؟

اختلاف هزینه‌ بین مسیر رسمی و مسافری

در واردات رسمی، حقوق ورودی، مالیات ارزش افزوده، عوارض هلال احمر و سایر هزینه‌ها به‌طور کامل اخذ می‌شود؛ اما در واردات مسافری، این هزینه‌ها بسیار کمتر است.

همین اختلاف باعث شده گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار که از مسیر مسافری ثبت و رجیستر می‌شوند، تا ۲۰ میلیون تومان ارزان‌تر از مدل‌های واردشده توسط شرکت‌های رسمی باشند.

نرخ ارز محاسباتی ثابت؛ یک رانت پنهان

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ETS اسفند سال گذشته (۷۰ هزار تومان) مبنای محاسبه عوارض گمرکی مسافری قرار گرفته و تا امروز تغییر نکرده است.
این در حالی است که نرخ ارز آزاد در ماه‌های اخیر جهش داشته است.

نتیجه این اختلاف روشن است:
واردات مسافری با نرخ ارزان محاسباتی → صرفه اقتصادی بالا → افزایش انگیزه برای استفاده از مسیر مسافری و حتی رجیستری صوری گوشی‌های قاچاق

هشدار فعالان صنفی: رانت و بی‌ثباتی بازار در راه است

فعالان بازار موبایل در گفت‌وگوهای اخیر تأکید می‌کنند که ادامه این وضعیت به معنای کاهش سهم شرکت‌های رسمی و افزایش ریسک برای مصرف‌کنندگان است.

آسیب به تجارت رسمی

شرکت‌هایی که شبکه خدمات پس از فروش، گارانتی و تأمین قطعات ایجاد کرده‌اند دچار زیان می‌شوند.

رقابت سالم در بازار موبایل از بین می‌رود.

واردکنندگان رسمی توان سفارش‌گذاری را از دست می‌دهند و بازار به سمت فعالیت‌های غیرشفاف می‌رود.

کاهش درآمدهای دولت

با افزایش واردات از مسیر مسافری، درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا این هزینه‌ها در واردات مسافری بسیار ناچیز است.

ریسک برای مصرف‌کننده

گوشی‌های واردشده از مسیر مسافری معمولاً:

فاقد گارانتی معتبرند

اصالت آنها قابل پیگیری کامل نیست

احتمال بازسازی‌شده بودن یا قاچاق بودنشان بالاست

این وضعیت اعتماد عمومی به بازار موبایل را کاهش می‌دهد.

راهکارهای مطرح‌شده برای مهار بحران

کارشناسان و فعالان صنفی چند پیشنهاد فوری ارائه کرده‌اند:

۱. اصلاح نرخ سنا برای واردات مسافری

پیشنهاد شده نرخ محاسباتی از «ETS ثابت» به «نرخ تالار دوم» یا نرخ شناور نزدیک به بازار تغییر یابد.

۲. اتصال کامل سامانه‌ها

هم‌زمان‌سازی سامانه‌های گمرک، همتا، بانک مرکزی برای جلوگیری از رجیستری صوری گوشی‌های قاچاق.

۳. نظارت دقیق بر حجم واردات مسافری

اعمال سقف، کنترل مسافر واقعی و بررسی فرایند رجیستری برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های غیررسمی.

۴. بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای

کاهش موانع و هزینه‌های واردات رسمی برای ایجاد قدرت رقابت در برابر واردات مسافری.

رشد ۱۶۵ درصدی واردات مسافری در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ زنگ خطری جدی برای آینده تجارت رسمی تلفن همراه است. ادامه این روند می‌تواند:

ساختار بازار موبایل را به هم بزند

واردکنندگان رسمی را حذف کند

منابع درآمدی دولت را کاهش دهد

ریسک خرید برای مصرف‌کننده را افزایش دهد

حالا همه نگاه‌ها به جلسه مشترک ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک و سامانه همتا دوخته شده است؛ جلسه‌ای که قرار است تکلیف نرخ ارز محاسباتی و سیاست‌های نظارتی بر واردات مسافری را مشخص کند.

چنانچه تصمیمات اصلاحی به‌موقع اتخاذ نشود، احتمال می‌رود در ماه‌های آینده واردات رسمی بیش از پیش کاهش یافته و بازار موبایل کشور با بی‌ثباتی جدی مواجه شود.

انتهای پیام/