به گزارش خبرنگار اقتصادی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار است که به‌منظور بررسی سبد معیشت کارگران هرساله برگزار می‌شود و با توجه به عددی که برای هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین می‌شود, برای دستمزد تصمیم‌گیری خواهد شد.

این کمیته به بررسی معیشت نیروی کار و واقعی کردن میزان دستمزد سالیانه کارگران می‌پردازد، همچنین با تهیه گزارش‌های میدانی و تخصصی به تعیین دستمزد واقعی که سالانه اعلام می‌شود، کمک می‌کند.

به‌گفته محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد ۱۴۰۳ امروز با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی برگزار می‌شود و احتمال بررسی مجدد درباره مزد منطقه‌ای وجود دارد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای‌عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده ۴۱ و تبصره‌های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان بازماندند.

تاجیک افزود: براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲ معیار ذیل تعیین کند؛
اول، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.

وی اظهار داشت: سالانه چندین جلسه کمیته مزد و شورای‌عالی کار با بحث‌های تکراری بر سر همین یک ماده و ۲ تبصره از قانون کار برگزار می‌شود و درنهایت نیز هیچ‌گاه مزد تعیین‌‌شده با واقعیت مدنظر قانون همخوانی ندارد که اگر همخوانی داشت شکاف مزد و معیشت کارگران به بیش از ۶۰ درصد نمی‌رسید، در این میان طرف کارفرمایی روی لفظ «تعیین مزد برای نقاط مختلف» تمرکز کرده و خواستار اجرای آن است. استنباط کارفرمایان این است که با مزد منطقه‌ای در بسیاری از نقاط کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود، غافل از اینکه مزد منطقه‌ای قادر به شکستن حداقل مزد موردنیاز برای تأمین معیشت نیست و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت نیروی کار را تأمین نمی‌کند، پس مزد منطقه‌ای نیز نمی‌تواند به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.