درآمد گمرک از محل حقوق و عوارض موبایل بالای ۶۰۰ دلار با جهش خیره کننده روبه رو شده که به نظر میرسد در این خصوص رانتِ واردات در مقابل صادرات خود در میان باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم،   در روزهای اخیر موضوع افزایش واردات آیفون ۱۳در فضای رسانه ای مطرح شد که فعلا با سکوت مسئولان رو به رو شده است.

حالا بررسی آمارهای گمرک ایران نشان میدهد در ۹ ماهه ابتدای سال درامد ناشی از حقوق و عوارض گوشی بالای ۶۰۰ دلار با رشد خیره کننده ۶۰۰ درصدی مواجه شده است. این درحالی است که کل درامد گمرک از محل حقوق ورودی حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.

از حدود دو سال قبل گوشی های بالای ۶۰۰ دلار از جمله آیفون ۱۳ به صورت انحصاری  از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند. در رویه واردات از محل صادرات خود، به طور مثال یک شرکت صادرکننده از محل صادراتی که انجام می‌دهد، می‌تواند کالاهای مختلف را وارد نماید. البته نکته ای که وجود دارد این است که موبایل های بالای ۶۰۰ دلار از جمله آیفون ۱۳ صرفا از محل وادرات در برابر صادرات خودر وارد کشور می شوند.

رشد واردات گوشیهای لاکچری از جمله آیفون ۱۳ درحالی رقم خورده که به اعتقاد سازمان توسعه تجارت موضوع واردات آیفون ریپک و رفرش غیر قابل کتمان است.

بر این اساس این سوال مطرح میشود که با وجود ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ به عنوان دو مدل پر طرفدار گوشی بالای ۶۰۰ دلار علت رشد واردات چه بوده است؟

لازم به ذکر است در رویه واردات در مقابل صادرات خود نیازی به توقف در صف تخصیص ارز با بازه زمانی ۴۵ روز تا ۳ ماه نیست.

در این خصوص وزارت صمت، دفتر تخصصی موبایل و لوازم خانگی و همچنین بانک مرکزی در مورد تبعات تخصیص  بدون معطلی ارز واردات کالای لاکچری با قیمتهای نجومی از محل صادرات خود بایستی شفاف سازی کنند.

به گزارش تسنیم، در مکاتبه شهریور ماه معاون سازمان توسعه تجارت امده بود، با توجه به اینکه واردات تلفن همراه به‌عنوان یک حوزه تخصصی نیازمند شبکه تأمین و توزیع کالا و خدمات پس از فروش می‌باشد ورود صادرکنندگان کالاهای دیگر به این حوزه علناً غیرمنطقی و ناممکن بوده و نتیجه سیاست اتخاذشده هویت‌فروشی میان صادرکنندگان کالا بوده است، بدین معنی که در بسیاری موارد واردات تلفن همراه توسط واردکنندگان قبلی این کالا در گذشته ولی با کارت بازرگانی صادرکننده در ازای دریافت توسط صادرکننده انجام می‌شود. در برخی موارد دیگر که صادرکننده رأساً اقدام به واردات تلفن همراه می‌نماید، مجدداً به‌دلیل عدم ورود تخصصی به موضوع کالاهای بعضاً نامرغوب (اصطلاحاً رفرش) به بازار وارد شده و خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه نمی‌گردد.

انتهای پیام/