روند خرید خودرو در ایران داستان پرغصه‌ای است که هر روز و هرماه با تعیین دستورالعمل جدید متقاضیان خودرو را دچار سردرگمی می‌کند. روش‌های من‌درآوردی و منسوخ‌شده مانند قرعه‌کشی و بلوکه کردن مبلغی به عنوان حساب وکالتی ابداع کرده‌اند تا دست دلالان را کوتاه و تقاضای کاذب برای ثبت‌نام خودرو را متوقف کنند، اما تمامی این روش‌ها در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان واقعی تمام می‌شود، چون دلالان همیشه حساب بانکی‌شان پر است و ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان برای آن‌ها مبلغ ناچیزی است. علاوه بر این متولیان خودرو، به منظور کاهش قیمت بازار، قیمت کارخانه‌ای خودرو را گران یا فروش خودرو در بورس را متوقف می‌کنند تا منافع خودروسازان به خطر نیفتد.

فروش در سامانه یکپارچه مغایر شرع است

فروش خودرو در سامانه یکپارچه، از آن جهت مغایر با شرع است که قیمت نهایی خودرو به مردم اعلام نمی‌شود. اخیراً دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال که «آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟» پاسخ دادند: «صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.» آیت‌الله سیستانی نیز در پاسخ به این سؤال شرعی گفته‌اند: «معامله باطل است.» مغایرت با قانون نیز به استناد جزء «الف» بند ۵ دستور هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور است که تأکید دارد «ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرایند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد.» آنچه در این فرایند دیده نمی‌شود، شفافیت است.

تعیین نکردن قیمت خودرو و سپردن قیمت نهایی آن به بازار در زمان تحویل خودرو از آن جهت ناروا تلقی می‌شود که امکان دارد در موعد تحویل خودرو، بازارسازان خودرو، قیمت خودرو را در بازار آزاد دستکاری کنند و افزایش دهند و به تبع آن قیمت خودرو در سامانه یکپارچه را نیز گران کنند و مردم در عمل انجام شده قرار بگیرند و مجبور به پرداخت هر رقمی باشند که از آن‌ها مطالبه می‌شود.

نکته اساسی این است که هنگام ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تقریباً اطلاعات کامل از محصولی که مورد معامله قرار می‌گیرد، ردوبدل نمی‌شود، یعنی متقاضی خودرو یک مبلغی را با عنوان جعلی «حساب وکالتی» نزد یک بانک به حساب شرکت واردکننده یا تولیدکننده بلوکه می‌کند ولی نمی‌داند خودروی مورد انتظارش، چه زمانی، با چه قیمتی و حتی با چه مشخصاتی به دست او خواهد رسید، این در حالی است که طبق احکام شرعی، در زمان معامله هر کالایی باید قیمت نهایی را فروشنده اطلاع دهدتا خریدار با رضایت این قیمت را به فروشنده اعطا کند و اصولاً توافقی در همان زمان فروش حاصل شود، بنابراین می‌توان به وضوح گفت روش موجود بر اساس قوانین اسلامی غیرشرعی است.

معامله خودرو‌های وارداتی بدون اعلام قیمت باطل است

برخی مسئولان وزارت صمت مدعی هستند، «زمانی که فرد می‌خواهد از طریق سامانه یکپارچه اقدام به خرید خودرو کند، همه اطلاعات اعم از نوع خودرو، مدل آن و کشور مبدأ به طور شفاف در دسترس وی قرار می‌گیرد.» این توجیه در حالی است که قیمت خودرو به عنوان یک متغیر مؤثر مشخص نیست.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به حکم شرعی پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی از سوی وزارت صمت می‌گوید که مبلغ معامله هنگام انشای قرارداد، باید معین باشد و نمی‌توان این فاکتور مهم در معامله را به آینده موکول کرد، در غیر این صورت معامله باطل است، بنابراین معامله باید روشن و قطعی و مبلغ آن هنگام عقد قرارداد مشخص باشد.

عقود پیش‌فروش خودرو نه شرعی است نه قانونی

نوع قرارداد خودروسازان با مشتریان خود از نظر فق‌ها شرعی نیست و به گفته محمدمسعود یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری این قرارداد‌ها با ضوابط قانونی نیز همخوانی ندارد چراکه نه زمان تحویل و نه قیمت قطعی خودرو مشخص نیست. این وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر اینکه عقود پیش‌خرید خودرو مطابق ضوابط شرعی و قانونی قرارداد‌ها در کشور ما نیست و همانطور که بسیاری از عقود سیستم بانکی ما در مقام اجرا، ربوی است، به راحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، گفت: «خودروسازان نیز مشغول انعقاد این قرارداد‌ها با مشتریان خود هستند.»

وی می‌افزاید: «قرارداد‌های بین شرکت‌های انحصاری تولید خودرو با مردم مطابقتی با ضوابط شرعی عقود و ضوابط قانونی ندارد. بر اساس فقه اسلامی عقود نباید مبتنی بر جهل باشد، چه برسد به جهل مرکب، اما متأسفانه در بسیاری از قرارداد‌ها شاهد این موضوع هستیم.»

یوسفی خاطر نشان می‌کند: «شرکت خودروساز، تاریخی را به عنوان زمان تحویل خودرو مشخص، اما در بخش دیگری از قرارداد این قید را مطرح می‌کند که هیچ تعهدی نسبت به تحویل خودرو در زمان مقرر ندارد. در این نوع قرارداد‌ها خریدار نمی‌داند چه قیمتی را باید پرداخت‌کند و چه زمان سرمایه او تبدیل به خودرو می‌شود.»

بر اساس قاعده «الاجل قسط من الثمن» زمان تحویل، بخشی از ثمن (قیمت و ارزش) است. به طور مثال بها و قیمت خانه‌ای که طی یک سال تحویل داده می‌شود با خانه‌ای که طی پنج سال تحویل داده می‌شود، متفاوت است. این وکیل دادگستری اظهار می‌کند: «از طرفی در قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو، قیمت آن مشخص نیست و بر مبنای قیمت علی‌الحساب قرارداد منعقد می‌شود. قیمت اصلی در زمان روز تحویل خودرو مشخص می‌شود. روز تحویل خودرو چه زمانی است؟ زمانی که فروشنده مشخص می‌کند، قیمت چه مقدار است؟ آن هم باز خود فروشنده مشخص می‌کند، در حالی که بر اساس حقوق و قانون متخلف نمی‌تواند از تخلف خود منتفع باشد، اما متأسفانه شاهد این موضوع در قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو هستیم. قیمت از ارکان عقد است و قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت و شورای رقابت تعیین می‌شود، باید «قیمت قطعی»، «تاریخ تحویل خودرو» و «نتیجه تخلف از تاریخ تحویل» به صورت صریح در قرارداد قید شود، اما هیچ یک از این موارد را در قرارداد‌ها شاهد نیستیم.»

در حال حاضر قیمت خودرو در قرارداد‌های پیش‌فروش به صورت علی‌الحساب عنوان و قیمت قطعی نیز توسط فروشنده اعلام می‌شود نه مرجع رسمی! فروشنده با ارسال یک پیامک به خریدار اعلام می‌کند، n تومان دیگر باید پرداخت کند، در صورتی که در زمان مقرر خریدار مابقی هزینه خودرو را پرداخت نکند، امتیاز خرید خودرو با قیمت کارخانه از او سلب می‌شود.

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشخص شدن تکلیف ارزش افزوده پول خریدار می‌گوید: «حدود یک سال قسط نخست پیش‌خرید که خریدار آن را پرداخته بود، در اختیار شرکت ایران‌خودرو بوده است، اگر این مبلغ صرف ساخت خودرو شده است، چگونه به راحتی خودروساز با تأخیر در پرداخت قسط‌های بعدی، آن را به دیگری واگذار می‌کند؟»

یوسفی خاطر نشان می‌کند: «قرارداد‌ها باید بر اساس عقود شرعی باشند. عقد یا بیع است یا استصناع. در عقد استصناع خریدار پولی را به خودروساز می‌پردازد تا با آن خودرو بسازد که اصطلاحاً به این عقود طلب صنعت کردن نیز گفته می‌شود. اگر نوع قرارداد بیع است، باید قیمت حین‌العقد مشخص باشد و اگر عقد استصناع است باید بر مبنای فاکتوری که روز آخر توسط فروشنده ارائه می‌شود، قیمت‌گذاری صورت بگیرد. یکی از موضوعاتی که در قرارداد‌های پیش‌خرید خودرو مطرح است، این است که هیچ مالکیتی نسبت به موضوع حین‌العقد ایجاد نمی‌شود، در صورتی که این امر از نتایج و آثار بلافصل عقد بیع است. باید نوع قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو اصلاح شود و ایران‌خودرو ملزم به اعلام قیمت قطعی خودرو در زمان عقد قرارداد شود.»

این کارشناس دادگستری در پایان تأکید می‌کند: «همچنین قیمت و تاریخ تحویل خودرو به صورت قطعی در قرارداد درج شود و نتیجه تخلف به صورت متوازن بین خریدار و فروشنده مشخص باشد و اینگونه نباشد که ایران‌خودرو اعلام کند بنا به صلاحدید خود قیمت و زمان تحویل خودرو را اعلام می‌کند.»

دومین مرحله پیش‌فروش‌ها و وعده زمستان ۱۴۰۳

نتایج دومین مرحله پیش‌فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودرو، روز پنج‌شنبه گذشته اعلام شد و متقاضیان واقعی که برای تهیه پول مورد نیاز در حساب وکالتی طلا و سکه فروختند، نقره‌داغ شدند. نتایج قرعه‌کشی این دوره برخلاف دوره قبل که در طول هفت تا ۱۲ ماه موعد تحویل خودرو‌ها بود، به ۲۰ ماه آینده موکول شده است. بسیاری از درخواست‌ها به سه ماهه پایانی سال آینده وعده داده شده بود، البته با نرخ روز. به عبارت دیگر با نرخ تورم فعلی و روند افزایشی قیمت‌ها متقاضیان خودرو از قیمت خودروی ثبت‌نامی‌شان در دی یا اسفند سال آینده بی‌اطلاع هستند و در زمین و هوا معلق مانده‌اند. در این میان متقاضیانی که خودروی دست‌دوم‌شان را فروختند به امید «خودروی نو» بیش از دیگران ضرر کرده‌اند و راه برگشتی ندارند.

مهم‌تر از همه اینکه چند‌صد‌هزار نفر وعده حفظ اولویت در ثبت‌نام شهریور ماه را دریافت کرده‌اند، یعنی برای حفظ حساب‌های وکالتی، متقاضیانی که در قرعه‌کشی این دوره شانس برنده شدن نداشتند، در آب‌نمک مانده‌اند تا در شهریور امسال با حفظ اولویت‌شان دوباره شرکت داده شوند. سودی که این متقاضیان به ازای ۱۰۰ میلیون تومان‌شان می‌توانند ماهانه کسب کنند، حدود ۵/۲ میلیون تا ۳ میلیون تومان است که تا شهریور ماه می‌شود حدود ۹ میلیون تومان. حال محاسبه کنید که چه تعداد متقاضی تا شهریور ماه باید در انتظار باشند و خودروسازان یا سیستم بانکی از این محل چقدر سود عایدشان می‌شود. به نظر می‌رسد وزیر صمت باید از همین روز‌های نخست وزارتش با مردم و رسانه‌ها رو راست باشد و شیوه غلط تیم خودرویی سابق را متوقف کند.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد باید اراده‌ای برای برخورد با روند غیرقانونی و غیرشرعی تخصیص خودرو به میدان آید، وگرنه این ذی‌نفعان بازار پرسود خودرو هستند که تعیین می‌کنند چه موضوعی با چه کیفیتی رقم بخورد، حتی خودروساز‌های مونتاژکار از تصمیمات شورای رقابت به انحای مختلف سرپیچی می‌کنند. انتظار می‌رود دولت یک بار برای همیشه موضوع خودرو را حل کند.