روایت اقتصاد رژیم صهیونی برای دهه‌ها داستان یک معجزه بود. معجزه تبدیل یک سرزمین محصور در بحران‌های ژئوپلیتیک به یک «ملت استارتاپی» (Startup Nation) پویا و یک قدرت فناوری جهانی. این اقتصاد که به نظر می‌رسید دارای یک گنبد آهنین نامرئی در برابر شوک‌های خارجی است، همواره با تکیه بر نوآوری، سرمایه انسانی و ادغام در بازارهای جهانی، از بحران‌ها سربلند بیرون می‌آمد. اما داده‌های منتشر شده در نیمه اول سال ۲۰۲۵، روایتی کاملاً متفاوت و نگران‌کننده را بازگو می‌کنند. این داده‌ها نشان می‌دهند که تداوم و گسترش درگیری‌های نظامی، به‌ویژه جنگ فرسایشی در غزه و رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران، در حال تحمیل هزینه‌هایی است که دیگر نمی‌توان آن را همانند گذشته مدیریت کرد.

اقتصاد رژیم صهیونی در این مقطع از یک وضعیت «تاب‌آوری تحت فشار» به یک «شکنندگی ساختاری» تغییر فاز داده است. بحران کنونی دیگر یک چالش کوتاه‌مدت یا یک رکود دوره‌ای نیست، بلکه یک بحران نظام‌مند است که ستون‌های اصلی رشد اقتصادی این رژیم (مانند سرمایه‌گذاری خصوصی، مصرف داخلی و تجارت بین‌المللی) را به طور همزمان هدف قرار داده است. در یادداشت پیش رو با کالبدشکافی ابعاد مختلف این بحران، نشان داده خواهد شد که چگونه پارادایم «اقتصاد جنگی» در حال بلعیدن بنیان‌های اقتصادی رژیم است و آینده آن را بر سر یک دوراهی استراتژیک قرار داده است.

1. سقوط ۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی و زنگ خطر رکود

مهم‌ترین و هشداردهنده‌ترین سیگنال بحران اقتصادی، در گزارش دفتر مرکزی آمار اسرائیل نمایان شد. گزارشی که حکایت از انقباض شدید ۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ نسبت به سه‌ماهه قبل دارد. برای درک عمق این فاجعه باید این عدد را در بستر تاریخی قرار داد. این رقم یکی از شدیدترین افت‌های فصلی در تاریخ معاصر اسرائیل است و از شوک‌های ناشی از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و حتی همه‌گیری کووید-۱۹ فراتر می‌رود.

این سقوط یک انحراف آماری ساده نیست، بلکه نماد کمی یک فروپاشی کیفی است. این عدد به معنای توقف خطوط تولید، تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تعلیق پروژه‌های ساختمانی و از دست رفتن هزاران شغل است. این انقباض نشان می‌دهد که اقتصاد اسرائیل دیگر توانایی جذب شوک‌های پیاپی را ندارد و موتورهای رشد آن به شکل خطرناکی خاموش شده‌اند. این اولین باری است که آثار یک درگیری نظامی بلندمدت به جای تأثیر بر یک یا دو بخش، کل پیکره اقتصاد را به سمت یک رکود عمیق سوق می‌دهد.

تحلیل اجزای تشکیل‌دهنده  GDPتصویری دقیق‌تر و تاریک‌تر از بحران ارائه می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که چگونه یک بخش دولتی متورم و نظامی‌شده، در حال خفه کردن بخش خصوصی و مولد است.

• فلج شدن بخش خصوصی: دو آمار در این میان تکان‌دهنده‌تر از بقیه هستند. یکی سقوط ۶۷.۸ درصدی سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و دیگری کاهش ۲۶.۹ درصدی مصرف خصوصی است. سرمایه‌گذاری خون جاری در رگ‌های اقتصاد مدرن و آینده‌نگر رژیم است. سقوط نزدیک به ۷۰ درصدی آن به این معناست که نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل ریسک ژئوپلیتیک سرمایه‌های خود را خارج کرده‌اند، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل عدم اطمینان مطلق به آینده، از هرگونه طرح توسعه‌ای دست کشیده‌اند. این فاجعه‌ای بلندمدت است چرا که زیرساخت‌های نوآوری و فناوری که مزیت رقابتی اصلی اسرائیل بودند در حال فرسایش هستند. در سوی دیگر کاهش شدید مصرف خصوصی نشان‌دهنده سقوط اعتماد عمومی و تنگدستی فزاینده خانوارهاست. این امر نتیجه مستقیم فراخوانی گسترده نیروهای ذخیره، کاهش امنیت شغلی و تورم ناشی از هزینه‌های جنگ است.
• انفجار هزینه‌های دولتی و تزریق پول مخرب: در مقابل این سقوط همگانی، یک بخش به شکلی غیرعادی رشد کرده است. مخارج دولت با افزایشی معادل ۸۸.۱ درصد مواجه شده است. این رشد اما نشانه سلامت نیست، بلکه علامت یک بیماری حاد است. این پول عمدتاً صرف خرید تسلیحات، تأمین لجستیک جنگ و پرداخت حقوق نیروهای ذخیره شده است. این یک مدل اقتصادی غیرمولد است که در آن منابع اقتصادی به جای سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت یا زیرساخت‌ها، مستقیماً به عرصه تخریب منتقل می‌شود. این الگوی «تفنگ در برابر کره» در کوتاه‌مدت ممکن است امنیت ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت با انباشت بدهی و فرسایش ظرفیت‌های تولیدی امنیت داخلی رژیم را از درون تهی می‌سازد.
• انزوای تجاری: کاهش ۱۸.۳ درصدی صادرات و ۴۲ درصدی واردات، بُعد دیگری از این بحران را نمایان می‌کند. رژیم صهیونی اقتصادی عمیقاً وابسته به تجارت جهانی است. کاهش صادرات، به ویژه در بخش فناوری پیشرفته، نشان می‌دهد که مشتریان بین‌المللی به دلیل ریسک‌های زنجیره تأمین و فشارهای سیاسی در حال یافتن جایگزین‌هایی برای محصولات اسرائیلی هستند. سقوط شدیدتر واردات نیز همزمان نشانه کاهش تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی و هم نشانه توقف فعالیت‌های تولیدی است که به مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی وابسته‌اند. این آمار زنگ خطر انزوای فزاینده اقتصادی اسرائیل در صحنه جهانی است.

2. شبح بدهی و گروگان‌گیری آینده برای امنیت امروز

یکی از پایدارترین میراث‌های جنگ با جمهوری اسلامی ایران، کوهی از بدهی خواهد بود که بر دوش نسل‌های آینده سنگینی خواهد کرد. تحلیل‌های بانک مرکزی اسرائیل و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در این زمینه بسیار هشداردهنده‌اند. نسبت بدهی عمومی به GDP که پیش از جنگ در سطحی قابل مدیریت قرار داشت، اکنون در مسیر صعودی خطرناکی قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه جنگ از ۶۹ درصد فراتر رفته و می‌تواند به مرز ۷۱ درصد برسد.

این اعداد تنها برای اقتصاددانان مهم نیستند. افزایش بدهی به معنای افزایش هزینه استقراض دولت در بازارهای جهانی، کاهش رتبه اعتباری کشور، و در نتیجه محدود شدن شدید فضای مالی دولت برای سال‌های متمادی است. این بدان معناست که بودجه کمتری برای آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و رفاه اجتماعی وجود خواهد داشت. دولت برای پرداخت بدهی‌های خود مجبور به افزایش مالیات‌ها یا کاهش خدمات عمومی خواهد شد که هر دو به نارضایتی اجتماعی دامن می‌زند. در واقع دولت اسرائیل با سیاست‌های کنونی خود در حال گروگان‌گیری آینده اقتصادی کشور برای تأمین امنیت کوتاه‌مدت امروز است.

3. شکاف‌های اجتماعی: بحرانی فراتر از ترازنامه‌های مالی

تمرکز بر آمار کلان اقتصادی نباید ما را از مشاهده تأثیرات عمیق اجتماعی این بحران غافل کند. جنگ و رکود اقتصادی در حال ایجاد و تشدید شکاف‌های خطرناکی در جامعه اسرائیل هستند:

• فرار مغزها و سرمایه انسانی: قلب تپنده «ملت استارتاپی» نیروی انسانی متخصص و خلاق آن است. با توقف سرمایه‌گذاری‌ها، ناامنی فزاینده و چشم‌انداز تاریک اقتصادی، بسیاری از نخبگان فناوری، پزشکان و دانشگاهیان ساکن در مناطق اشغالی به طور جدی به مهاجرت فکر می‌کنند. این پدیده به واسطه جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به مزیت رقابتی بلندمدت اسرائیل وارد کند.
• نابودی طبقه متوسط و کسب‌وکارهای کوچک: بار اصلی این بحران بر دوش کسب‌وکارهای کوچک، صنعت گردشگری، رستوران‌داران و کارگران روزمزد است. در مقابل، صنایع بزرگ نظامی و شرکت‌های مرتبط با امنیت سایبری ممکن است از این وضعیت منتفع شوند. این امر به افزایش نابرابری اقتصادی و تضعیف طبقه متوسط (که ستون فقرات هر جامعه باثباتی است) منجر خواهد شد.
• افزایش تنش‌های داخلی: فشار اقتصادی معمولاً به افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی می‌انجامد. اختلاف میان بخش‌های مختلف جامعه بر سر تقسیم بار هزینه‌های جنگ (مانند معافیت برخی گروه‌های مذهبی از خدمت سربازی) در شرایط رکود اقتصادی بسیار شدیدتر خواهد شد.

شمارش معکوس گنبد آهنین اقتصاد

تحلیل داده‌های نیمه اول سال ۲۰۲۵ به وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد اسرائیل در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد. این بحران یک افت چرخه‌ای نیست، بلکه نتیجه مستقیم یک انتخاب استراتژیک است. یعنی اولویت دادن به یک رویکرد نظامی بی‌پایان بر پایداری اقتصادی و اجتماعی. مدل اقتصادی که زمانی بر نوآوری، باز بودن و پویایی بخش خصوصی استوار بود، اکنون جای خود را به ناچار به یک اقتصاد جنگی بسته، دولتی و غیرمولد داده است.

چشم‌انداز آینده به شدت نامشخص و به تصمیمات آتی رهبران رژیم گره خورده است. ادامه مسیر فعلی حتی با پیروزی‌های تاکتیکی در میدان نبرد، رژیم صهیونی را به سمت یک «دهه از دست‌رفته» اقتصادی، انزوای بین‌المللی فزاینده و فرسایش سرمایه اجتماعی سوق خواهد داد. بازگشت به مسیر رشد و ثبات، نیازمند یک بازنگری استراتژیک بنیادین و درک این واقعیت است که امنیت بلندمدت یک منطقه تنها با قدرت نظامی تأمین نمی‌شود، بلکه ریشه‌های عمیقی در رفاه اقتصادی، ثبات اجتماعی و جایگاه سازنده در جامعه بین‌المللی دارد. اسرائیل اکنون بر سر این دوراهی سرنوشت‌ساز ایستاده است.

* محمد امین حقگو، مسئول میز اقتصاد  ایران مرکز مطالعات راهبردی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام/