گروه سیاسی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم- کابینه رژیم صهیونیستی  به اتفاق آرا به برکناری گالی بهاراو میارا، دادستان‌کل رژیم صهیونیستی رأی داد؛ موضوعی که به گفته وزیر دادگستری این رژیم پایه‌های ساختار حقوقی در اراضی اشغالی را به لرزه در خواهد آورد. بنیامین نتانیاهو از زمان به قدرت رسیدن با باهاراو میارا اختلاف داشته و او را متهم کرده که با تصمیمات، انتصابات و رویکرد غیرحرفه‌ای، سد راه قوانین مختلف شده است!

در کنار نتانیاهو، افرادی مانند اسموتریچ وزیر دارایی، بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و شالومو کارهی وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی نیز خواستار برکناری فوری دادستان‌کل این رژیم شده‌اند. این افراد معتقدند که نباید در مسیر خون‌خواری و اشغال‌گری صهیونیست‌ها و تمرکززدایی آن‌ها از جنایاتی که در غزه و دیگر نقاط منطقه رخ می‌دهد کم‌ترین مانعی وجود داشته باشد!

کابینه نتانیاهو طی ۹ ماه گذشته بارها در صدد تغییر دادستان رژیم صهیونیستی برآمده بود اما هر بار به‌واسطه نگرانی از تبعات عمومی این تصمیم از آن عقب‌نشینی کرده بود. متعاقب اقدام اخیر کابینه نتانیاهو، فراخوان‌های گسترده‌ای در تل‌آویو و حیفا جهت برپایی تجمعات عمومی علیه کابینه رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

اما  اصلی‌ترین انگیزه نتانیاهو و همراهانش در برکناری گالی بهاران-میارا نقش وی در پیگیری پرونده‌های چهارگانه فساد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از اعضای کابینه بوده است. رأی‌گیری اخیر در کابینه رژیم صهیونیستی  در حالی انجام شد که گالی بهاراو-میارا در هفته‌های اخیر نقش کلیدی در پیگیری اتهامات فساد علیه نخست‌‌وزیر رژیم  اسرائیل ایفا کرده بود.

در جلسه اخیر دادگاه، او اظهاراتی درباره اتهامات وارده به جوناتان اوریش، یکی از دستیاران ارشد نتانیاهو، مطرح کرد که با واکنش تند نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی  مواجه شد.

کارشناسان معتقدند اقدام اخیر کابینه تلاشی برای حذف صدای منتقدی است که مانعی بر سر راه تصمیمات جنجالی کابینه بوده است. با این حال، بنابر تصمیم دیوان عالی دادگستری رژیم صهیونیستی، برکناری دادستان‌کل تا زمان اعلام نظر قضات درباره قانونی بودن این روند، اجرایی نخواهد شد.

نهادهای نظارتی و خود دادستان‌کل این روند را غیرقانونی خوانده‌اند. حزب «یش عتید» به رهبری یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، بلافاصله پس از انتشار این خبر اعلام کرد که علیه این تصمیم به دیوان عالی شکایت کرده است.

در هر حال هم‌زمان با شکل‌گیری مجدد اعتراضات عمومی در شهرهای گوناگون اراضی اشغالی، تقابل دستگاه قضایی و کابینه رژیم صهیونیستی نیز به نقطه اوج خود رسیده است. ترکیب نارضایتی از استمرار جنگ غزه و تلاش نتانیاهو برای محدودسازی دستگاه قضایی (که مسئولیت پیگیری پرونده‌های فساد مالی وی را بر عهده دارد) مولد بحران‌های تازه‌ای در تل‌آویو خواهد بود که شاید این بار نتانیاهو دیگر قدرت مواجهه و حتی مدیریت حداقلی آن را نیز نداشته باشد!

انتهای پیام/