به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان– همزمان با چهارمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار توقف محاکمه افراد بر اساس تفسیر طالبان از شریعت اسلام و بازگرداندن نظام حقوقی رسمی در این کشور شد.

این سازمان تاکید کرد که با بازگشت طالبان به قدرت، چارچوب‌های قانونی افغانستان نابود شده و جای خود را به یک سیستم قضایی سخت‌گیرانه مبتنی بر تفسیر طالبانی از شریعت داده است.  

عفو بین‌الملل در این بیانیه نظام قضایی طالبان را پر از تناقض، فاقد پاسخگویی و مملو از محاکمه‌های خودسرانه، تعصب، مجازات‌های بدنی و سوءرفتار با متهمان توصیف کرد. این سازمان از طالبان خواست تا احکام ظالمانه را لغو، مجازات‌های بدنی را متوقف و حقوق بشر شهروندان افغان را رعایت کند. همچنین بر ضرورت احترام به استقلال قضایی و حاکمیت قانون تأکید شد.  

سمیرا حمیدی، از اعضای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، گفت: «پس از چهار سال حکومت طالبان، آنچه باقی مانده یک نظم قانونی مبهم و اجباری است که اطاعت را بر حقوق و سکوت را بر بیان حقیقت اولویت می‌دهد.»

این سازمان همچنین اشاره کرد که طالبان نهادهای قضایی تخصصی مانند دادگاه‌های خانواده، واحدهای عدالت نوجوانان و نهادهای حمایت از زنان را منحل کرده‌اند و زنان افغان تقریباً هیچ دسترسی به عدالت ندارند.  

عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواست تا با فشار دیپلماتیک و تعامل اصولی با طالبان، برای بازگرداندن نظام حقوقی رسمی و حمایت از حقوق بشر در افغانستان اقدام کند. این در حالی است که طالبان هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی افغانستان را رد کرده و نظام حقوقی خود را بر اساس فرامین رهبرشان و تفسیر شخصی از شریعت اداره می‌کنند. تاکنون این گروه قانون اساسی جدیدی معرفی نکرده و ساختار حکومتداری آن فاقد چارچوب‌های قانونی شفاف است.