دستگاه‌های قضایی استان گلستان در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، گام بلندی در کشف و ضبط اموال نامشروع برخی مدیران برداشته است.

در جریان رسیدگی به ۲ پرونده مهم مربوط به مدیران شهرداری و بانکی در مجموع هزار میلیارد تومان ثروت‌های نامشروع که با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی به دست آمده بود به بیت‌المال بازگردانده شد؛ این اقدام هشداری جدی به متخلفانی است که با انباشت ثروت‌های بادآورده، به منافع ملی خدشه وارد می‌کنند. 

گام مثبت قوه قضاییه در بازگشت هزار میلیارد تومان به بیت‌المال

در همین زمینه مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به برخورد اخیر قوه قضاییه با چند مدیر متخلف و شناسایی و توقیف املاک و خودرو‌های با ارزش بالا، اظهار کرد: این اقدام گامی مثبت در بازگشت ثروت‌های نامشروع به بیت‌المال است.

وی با یادآوری فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ درباره مبارزه با فساد گفت: مبارزه با فساد، کاری دشوار است و آغاز آن معمولاً با مقاومت و انتقاد برخی افراد همراه می‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی ریشه بسیاری از فساد‌ها به ضعف مدیریت برمی‌گردد. اگر ساختار‌ها شفاف و دقیق طراحی شوند، حتی مدیران و مسئولان نیز امکان ایجاد فساد را نخواهند داشت.

گودرزی تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما برخی مدیران صرفاً به‌دلیل حضور در ستاد‌های انتخاباتی به سمت‌های تخصصی می‌رسند، بدون آنکه تجربه یا دانش مدیریتی لازم را داشته باشند. مدیران شایسته ابتدا به ساختارسازی می‌پردازند و ساختار درست، بستر بروز فساد را به حداقل می‌رساند. حتی یک دزد حرفه‌ای در یک سیستم دقیق و شفاف امکان تخلف ندارد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از ضعف نظارت‌ها افزود: قبل از محاکمه هر مفسدی، باید ناظر را محاکمه کرد که چرا تخلف را به‌موقع گزارش نداده است.

گودرزی با اشاره به آثار اقتصادی فساد اظهار کرد: فساد تأثیر مستقیم و مخرب بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و اعتماد عمومی دارد. در کشور‌هایی با فساد کمتر، اطمینان سرمایه‌گذاران بیشتر و جذب سرمایه بالاتر است. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای ریشه‌کن کردن فساد اقدامات مقطعی کافی نیست و باید به‌صورت ریشه‌ای با مشکل برخورد کرد؛ از سویی آموزش‌ و پرورش مدیران زبده و متعهد و الزام آن‌ها به ساختارسازی، راهکار اصلی مقابله با فساد است.

ثبت رسمی قرارداد‌های ملکی گامی مهم در پیشگیری از فساد

گودرزی شفافیت مالی و ثبت رسمی قرارداد‌های ملکی را از گام‌های مهم در پیشگیری از فساد دانست و گفت: دستور مقام معظم رهبری برای بی‌اعتبارکردن قرارداد‌های غیررسمی و الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی، یک تحول بزرگ بود. این اقدام راه را بر کسانی می‌بندد که با پول‌های نامشروع اقدام به خرید املاک می‌کنند.

وی با بیان اینکه شفافیت در اطلاعات مالی و اداری در جلوگیری از فساد معجزه می‌کند، عنوان کرد: در برخی کشورها، حقوق کارکنان و مدیران دولتی به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و هیچ محدودیتی در دسترسی مردم به این اطلاعات وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است الکترونیکی‌کردن فرایندها، دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت قراردادها، ابزار‌های اصلی در مهار فساد هستند و بدون مدیریت کارآمد و ساختار قوی، حتی افزایش تعداد ناظران نیز نتیجه‌بخش نخواهد بود.

انتهای پیام/