به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، آمار عملکرد صنعت بیمه در چهار ماهه نخست امسال نشان می‌دهد، پس از ابلاغ رسمی بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۳ مبنی بر اجرای سراسری و الزامی پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، این بخش با رشد چشمگیری مواجه شده است.

در این مدت،  بیش از ۹۷۶ میلیارد تومان خسارت افت قیمت توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است. تعداد کل پرونده‌های رسیدگی‌شده به ۵۸ هزار و ۱۸۹ فقره رسیده و متوسط خسارت به ازای هر پرونده ۱۶۷.۸۲ میلیون ریال (۱۶ میلیون و ۷۸۲ هزار تومان) بوده است.

بنابراین و طبق تأکید رئیس کل بیمه مرکزی، در ۴ ماهه ابتدایی امسال بیمه ها حدود ۹۷۷ میلیارد تومان خسارت افت قیمت خودرو پرداخت کرده اند که ۴.۱ درصد کل خسارت پرداختی در رشته بیمه شخص ثالث در این مدت بوده است. 

همچنین در این مدت شرکت های بیمه ۵۸.۲ هزار مورد خسارت افت قیمت خودرو پرداخت کرده اند که ۹.۲ درصد موارد خسارت پرداختی رشته بیمه ای فوق بوده است. 

سهم شرکت‌ها از کل خسارت پرداختی

پنج شرکت نخست بازار از نظر مبلغ، ۶۹.۶ درصد کل خسارت را پوشش داده‌اند:

1. ایران – مبلغ پرداختی: ۲,۹۵۹,۵۷۶ میلیون ریال (۳۰.۳۰ درصد از کل)، تعداد پرونده: ۲۵,۲۱۰ فقره (۴۳.۳۲ درصد از کل)، متوسط سرانه: ۱۱۷.۳۹ میلیون ریال.
2. آسیا – مبلغ پرداختی: ۱,۳۲۹,۶۶۹ میلیون ریال (۱۳.۶۱ درصد)، تعداد پرونده: ۵,۷۶۲ فقره (۹.۹۰ درصد)، متوسط سرانه: ۲۳۰.۷۶ میلیون ریال.
3. دانا – مبلغ پرداختی: ۱,۲۳۹,۹۳۰ میلیون ریال (۱۲.۶۹ درصد)، تعداد پرونده: ۵,۸۱۱ فقره (۹.۹۹ درصد)، متوسط سرانه: ۲۱۳.۳۷ میلیون ریال.
4. کوثر – مبلغ پرداختی: ۷۰۴,۶۴۶ میلیون ریال (۷.۲۱ درصد)، تعداد پرونده: ۲,۵۹۸ فقره (۴.۴۶ درصد)، متوسط سرانه: ۲۷۱.۲۲ میلیون ریال.
5. البرز – مبلغ پرداختی: ۵۵۹,۵۵۱ میلیون ریال (۵.۷۲ درصد)، تعداد پرونده: ۲,۶۲۳ فقره (۴.۵۱ درصد)، متوسط سرانه: ۲۱۳.۳۲ میلیون ریال.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پنج شرکت نخست بازار از نظر مبلغ پرداختی، حدود ۷۰ درصد کل خسارت افت قیمت چهار ماهه را پوشش داده‌اند.

در حالی که بیمه ایران به دلیل گستره مشتریان، بیشترین مبلغ و تعداد پرونده را پرداخته، اما متوسط سرانه آن کمتر از برخی شرکت‌های خصوصی بوده است.

تمرکز برخی بیمه‌گران خصوصی بر خودروهای خاص و لوکس باعث شده است با وجود سهم کمتر در پرونده‌ها، سرانه‌های سنگین‌تری در پرداخت خسارت داشته باشند.

کارشناسان معتقدند رشد قیمت خودرو در بازار، افزایش آگاهی مالکان نسبت به حق قانونی افت قیمت و ابلاغ رسمی اجرای این تعهد، سه عامل اصلی افزایش بی‌سابقه هزینه‌های این بخش برای صنعت بیمه محسوب می‌شوند.

خسارت افت قیمت خودرو؛ از قانون تا اجرای سراسری در ۱۴۰۳

«افت قیمت خودرو» به کاهش ارزش معاملاتی وسیله نقلیه پس از وقوع حادثه گفته می‌شود؛ حتی اگر خودرو به‌طور کامل تعمیر شده باشد. این کاهش ارزش معمولاً ناشی از آسیب به بدنه، شاسی یا قطعات اصلی و ثبت سابقه تصادف در سوابق خودرو است و می‌تواند بسته به نوع و سال ساخت خودرو، به ارقامی قابل توجه برسد.

تا پیش از دی ۱۴۰۳، پرداخت خسارت افت قیمت خودرو به‌صورت موردی و عمدتاً پس از شکایت بیمه‌گذار به مراجع قضایی انجام می‌شد. با ابلاغ دستورالعمل محاسبه افت قیمت خودرو از سوی بیمه مرکزی، این موضوع از اول دی ۱۴۰۳ به‌طور رسمی و سراسری در تمام شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی اجرایی شد. طبق این ابلاغیه، بیمه‌گران مکلف شدند بدون دریافت حق بیمه اضافی، خسارت افت قیمت را در قالب بیمه‌نامه شخص ثالث پرداخت کنند.

طبق قانون جدید، این خسارت‌ها براساس فرمول مشخصی شامل سه عامل «سن خودرو»، «ارزش معاملاتی قبل از حادثه» و «شدت صدمه وارده» محاسبه می‌شود و سقف آن تا ارزش «گران‌ترین خودروی متعارف» تعیین شده است.

در این دستورالعمل، پرداخت افت قیمت تنها برای خودروهای تا ۱۰ سال سن پیش‌بینی شده و صرفاً یک‌بار برای هر وسیله نقلیه قابل مطالبه است. همچنین نظر کارشناس رسمی دادگستری یا ارزیاب خسارت مستقل مبنای محاسبه خواهد بود و برخی قطعات مانند چراغ، جلوپنجره، آیینه و شیشه‌ها از شمول افت قیمت خارج هستند.

بیمه مرکزی هدف از اجرای این سیاست را یکسان‌سازی روند محاسبه، حذف اختلاف‌نظر کارشناسان و حمایت از حقوق زیان‌دیدگان عنوان کرده است. اجرای این دستورالعمل در شرایطی آغاز شد که افزایش شدید قیمت خودرو و حساسیت مالکان نسبت به افت ارزش بازار، مطالبه این خسارت را به یکی از موضوعات پرچالش صنعت بیمه تبدیل کرده است

انتهای پیام/