همایون علی‌اکبری کارشناس اقتصادی  در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم در رابطه با اهمیت تکمیل و خوداظهاری سامانه املاک و اسکان گفت: طبق قانون، سامانه املاک و اسکان باید بر اساس خوداظهاری مردم و تقاطع‌گیری این اطلاعات با سایر پایگاه‌های داده هویتی و مکانی تکمیل گردد. این به معنای آن است که اطلاعاتی که شهروندان در این سامانه ثبت می‌کنند، با داده‌های موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره پست، ثبت احوال، شرکت‌های آب، برق و گاز و سایر نهادهای مرتبط تطبیق داده شده و صحت‌سنجی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به خلاء اجرایی همکاری دستگاه‌های اجرایی با سامانه املاک و اسکان و پیگیری جدی این موضوع توسط مجلس خاطرنشان کرد: قانون‌گذار به منظور تضمین تکمیل این سامانه، ارائه بسیاری از خدمات دولتی را منوط به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات سکونتی و مالکیتی مردم در سامانه کرده است. با این حال، در عمل این الزام قانونی به شکل کامل اجرا نشده و بسیاری از خدمات همچنان بدون ارتباط با این سامانه ارائه می‌شوند. این خلأ اجرایی موجب شده که تکمیل سامانه با سرعت مطلوب پیش نرود و بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز هنوز جمع‌آوری یا صحت‌سنجی نشده باشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: یکی از موانع اصلی در مسیر تکمیل سامانه، این است که الزام قانونی ثبت اطلاعات در آن برای دریافت خدمات، به‌طور کامل اجرایی نشده است. در حالی که بخش بزرگی از مردم برای دریافت خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب، دریافت کارت، انجام تراکنش‌های مالی و گرفتن تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، این ظرفیت بزرگ هنوز به شکل مؤثر در خدمت تکمیل سامانه املاک و اسکان قرار نگرفته است.

وی با اشاره به لزوم همکاری بانک مرکزی با سامانه املاک و اسکان گفت: بانک مرکزی به دلیل جایگاه خود به‌عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی و پرداخت، بیشترین دسترسی را به اطلاعات هویتی، اقتصادی و تراکنشی مردم دارد. هر فرد حقیقی یا حقوقی برای انجام کوچک‌ترین فعالیت مالی در کشور نیازمند افتتاح حساب بانکی یا استفاده از خدمات پرداخت است. این نقطه تماس مکرر بین شهروندان و شبکه بانکی، فرصتی بی‌نظیر برای اطمینان از ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات توسط افراد در سامانه املاک و اسکان فراهم می‌آورد. از طرف دیگر بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، به دلیل فعایت‌های گسترده‌ای که دارد؛ یکی از مهم‌ترین دستگاه‌ها در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است و به این ترتیب اتصال کامل خدمات بانکی، کلید اصلی تکمیل سریع و دقیق سامانه املاک و اسکان است. منوط کردن ارائه خدمات بانکی به ثبت اطلاعات در این سامانه، هم به اجرای قانون کمک می‌کند، هم شفافیت مالی و ملکی را افزایش می‌دهد و هم به سیاست‌گذاری‌های عادلانه‌تر در حوزه مسکن منجر می‌شود.

علی‌اکبری در پایان گفت: بنابراین یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند به تکمیل سریع و جامع سامانه املاک و اسکان کمک کند، همکاری گسترده بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است. بانک مرکزی باید به‌طور رسمی ارائه خدمات مهمی مانند افتتاح حساب، صدور کارت بانکی، پرداخت تسهیلات و هرگونه خدمات مالی مشابه را منوط به ثبت و تأیید اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان کند.

انتهای پیام/