در سال‌های اخیر گندم‌کاران با چالش‌های متعددی از جمله کم‌آبی و تأخیر‌های طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات خود مواجه بوده‌اند که این مسئله زندگی بسیاری از خانوار روستایی را تحت تأثیر قرار داده است.

براساس قانون باید ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، مطالبات گندم‌کاران پرداخت شود؛ مراکز خرید زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به محض تحویل محصول، طبق آیین‌نامه باید اطلاعات لازم را کمتر از ۴۸ ساعت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارائه کنند تا منابع به حساب کشاورزان واریز شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تأخیر در پرداخت‌ها نه‌تنها انگیزه کشاورزان برای تولید را کاهش داده، بلکه در برخی موارد به کاهش سطح زیر کشت گندم نیز منجر شده است.

باتوجه به اهمیت موضوع حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس شورای عالی قوه قضاییه، در نشست دوشنبه (۱۳ مرداد) با اشاره به موضوع مطالبات گندم‌کاران، گفت که کشاورزان و گندم‌کاران در نقاط مختلف کشور با مشکلاتی از قبیل کم‌آبی و تسویه مطالبات‌شان بابت فروش محصول مواجه‌ هستند؛ بر همین اساس، از وزیر دادگستری می‌خواهیم که موضوع پرداخت مطالبات گندم‌کاران را با جدیت پیگیری کنند.

پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندم‌کاران طی ۱۰ روز آینده 

در همین زمینه علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، در گفت‌و‌گو با میزان به تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران پرداخت و گفت: تاکنون ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم به ارزش حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان توسط دولت خریداری شده است. از این مقدار، از پنجم فروردین ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده است.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده در کمیسیون کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، قول داده شده که در ۱۰ روز آینده مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت شود که با این حساب، مجموع پرداختی‌ها به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به ادامه روند برداشت گندم تأکید کرد: هم‌اکنون در مناطق سردسیر کشور برداشت گندم ادامه دارد و این رقم هم از نظر وزنی و هم از نظر مالی در حال افزایش است. باید توجه داشت که این پرداخت‌ها باید به‌موقع انجام شود.

ایمانی با اشاره به رشد تولید در برخی استان‌ها افزود: در استان زنجان شاهد ۲۱ درصد رشد تولید نسبت به سال گذشته هستیم. پیش‌بینی می‌کنیم امسال بین ۸ تا ۸.۵ میلیون تن گندم تولید شود که با توجه به نیاز ۱۲ میلیون تنی کشور، مابقی از طریق ذخایر استراتژیک و واردات تأمین خواهد شد.

وی به مشکلات گندم‌کاران اشاره کرد و گفت: کشاورز ۹ ماه زحمت می‌کشد و هزینه‌های زیادی از جمله خرید سم، کود، تعمیر ماشین‌آلات و پرداخت دستمزد متحمل می‌شود و وقتی گندم خود را تحویل می‌دهد، انتظار دارد مانند هر خرید دیگری، بلافاصله پولش را دریافت کند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران به تبعات تأخیر در پرداخت مطالبات اشاره کرد و افزود: تأخیر در پرداخت باعث می‌شود کشاورزان مجبور به پرداخت جریمه‌های بانکی شوند؛ وام ۲۳ درصدی با جریمه به ۲۹ درصد می‌رسد. همچنین بسیاری از کشاورزان به‌دلیل عدم دریافت به‌موقع پول، نمی‌توانند کشت دوم انجام دهند.

ایمانی تاکید کرد: قانون به صراحت گفته است که در صورت تأخیر در پرداخت، باید سود تأخیر پرداخت شود، اما از سال ۱۳۶۸ که قانون خرید تضمینی اجرا می‌شود تاکنون این قانون اجرا نشده است که با دستور قوه قضاییه امیدواریم شاهد تحول اساسی در زمینه باشیم.

انتهای پیام/