به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه هر ساله کشور تبصره مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها و جدول مربوط به آن بوده است. برای چندین سال این بخش به عنوان جدول تبصره ۱۴ شناخته می‌شد. از حدود سه سال قبل و با تغییر تعداد تبصره‌های بودجه شاهد تغییر شماره تبصره مربوط به هدفمندسازی بودیم.

در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها در تبصره ۳ (….) و جدول شماره جدول ۱۴ قرار گرفته است. در حقیقت برخی کارشناسان از منابع و مصارف هدفمندسازی به عنوان بودجه‌ای در دل بودجه دولت یاد می‌کنند.

جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴ در اینجا قابل مشاهده است:

سهم سنگین هدفمندی در منابع و مصارف بودجه/ یارانه‌ها معادل یک سوم بودجه عمومی است

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴ به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که معادل حدود  یک سوم بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود. تصور براین بود که با وارد شدن منابع و مصارف بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها به سرجمع بودجه و همچنین تجمیع آن با منابع عمومی، قرار است تا فرآیند تامین منابع تسهیل شود.

با این وجود به نظرمی‌رسد که سازمان برنامه و بودجه کشور همچنان برتفکیک منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها از بودجه عمومی تاکید دارد و تلاش‌های جدی برای پیگیری وصول منابع در سازمان هدفمندسازی طی ماه‌های اخیر در جریان بوده است.

در حوزه مصارف هدفمندی نیز چالش‌های متعددی وجود دارد چرا که کنترل مصارف و کاهش آن از طریق شفاف‌سازی(پرداخت به ذی‌نفع نهایی) و یا حذف یارانه افراد پردرآمد با ملاحظات متعددی همراه است که در ادامه به جزئیات برخی از آنها خواهیم پرداخت.

حذف دهک‌های پردرآمد و پرداخت به ذی‌نفع نهایی؛ دو ضرورت مغفول در نظام یارانه‌ای

در بخش منابع شاهد مهم‌ترین چالش تامین، دریافت رقم فروش گاز و به پتروشیمی‌ها است. مطالبات معوقی از سال‌های گذشته در این زمینه وجود دارد و در سال‌های اخیر رقم آن رو به افزایش رفته است. در حقیقت پتروشیمی‌هایی که گاز دریافت کردند، بدهی‌های خود را پرداخت نکردند و همین موضوع سبب شده تا بخشی از منابع هدفمندی دچار مشکل شود.

در کنار مطالبات پرداخت نشده افزایش هزینه‌های هدفمندسازی از جمله رقم خرید تضمینی گندم سبب شده است تا در بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل کمک زیان از بودجه عمومی در نظر گرفته شود.

در بخش مصارف نیز مطالق قانون باید ۳ دهک یارانه بگیر باید از فهرست یارانه بگیران حذف می‌شدند. در کنار این بخش که بالاترین رقم (۳۲۰ همت) را در بین هزینه‌های هدفمندی دارد، مستمری خانواده‌های عضو کمیته امداد و بهزیستی نیز وجود دارد. رقم مجموع این دو بخش به حدود ۱۰۰ همت در سال می‌رسد.

در این بخش نیز هنوز پرداخت به ذی‌نفع نهایی در دستور کار قرار نگرفته که باید مورد توجه مسئولان این حوزه قرار بگیرد.

کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی هدفمندی در نیمه نخست ۱۴۰۳؛ زنگ خطر برای بودجه دولت

باید توجه داشت که منابع و مصارف هدفمندسازی که خود بودجه‌ای در دل بودجه دولت محسوب می‌شود طی سال‌های اخیر با چالش کسری مواجه بوده است که عوامل آن مورد اشاره قرار گرفت. تنها در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ کسری این بخش به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

به دلیل همین کسری نیز چالش‌های متعددی در زمینه پرداخت خرید تضمینی گندم به وجود آمد. حتی در یکی از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ شاهد تاخیر در پرداخت یکی از مراحل یارانه نقدی بودیم. کسری شدید به وجود آمده در منابع و مصارف هدفمندی در سال گذشته سبب شد تا دولت ناچار شود تقریباً از نهایت ظرفیت حساب واحد خزانه و بخشی از تنخواه بانک مرکزی برای جبران کسری استفاده کند.

به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه در تلاش است تا جلوی تجربه تلخ کسری شدید منابع و مصارف هدفمندسازی در سال گذشته را با ایجاد ابزارهای جدید مانند شفافیت پرداخت تا مرحله آخر (پرداخت به ذی‌نفع نهایی) بگیرد.

برنامه‌ریزی توسعه‌ای در سایه دغدغه‌های جاری؛ ضرورت ارتقاء شفافیت در هدفمندی

لازم به ذکر است، از ابتدای سال تا کنون پرداخت‌های مربوط به هدفمندسازی از جمله یارانه دهک‌های مختلف به موقع پرداخت شده و منابع مورد نیاز آنها تامین شده است با این حال نباید تصور کرد که روال عادی در جریان است و منابع خود به خود تامین خواهد شد.

باید مکانیزهای تامین و تخصیص منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌های به استانداردهای شفافیت بالاتری برسد در غیر این صورت تمام دغدغه مدیرانی که باید برروی تهیه برنامه‌های توسعه‌ای تمرکز داشته باشند معطوف تامین هزینه‌های جاری باقی خواهد ماند.

تغییر این سطح دغدغه از تامین روزمره به برنامه‌های میان مدت و بلند مدت شاید مهم‌ترین هدفی است که می‌توان در چارچوب نظام بودجه‌ریزی کشور دنبال کرد چرا که زمینه اصلاح ساختار بودجه تغییر در همین سطح نگرش خواهد بود.

انتهای پیام/