در ماه‌های اخیر، بازار مسکن شاهد شکل‌گیری پدیده‌ای غیرمتعارف تحت عنوان «معاملات تهاتری» بوده است. با تشدید رکود معاملاتی و کاهش قدرت خرید متقاضیان، فروشندگان به روش‌های جایگزینی مانند مبادله ملک با خودرو، طلا یا دلار روی آورده‌اند. 

این در حالی است که این شیوه از معامله، فاقد چارچوب قانونی شفاف است و می‌تواند به بستری برای بروز اختلافات حقوقی و مالی تبدیل شود.

نبود نظارت قانونی و افزایش ریسک کلاهبرداری

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این معاملات به‌صورت توافقی و خارج از سیستم رسمی انجام می‌شوند و این موضوع، امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری را به‌شدت افزایش داده است. 

از منظر حقوقی نیز این نوع معاملات با ابهامات جدی مواجه هستند و در صورت بروز اختلاف، طرفین با دشواری‌های فراوانی برای اثبات مالکیت یا ابطال معامله روبه‌رو می‌شوند. 

داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌و‌گو با میزان در رابطه با گسترش استفاده از معاملات تهاتری اظهار کرد: این معاملات در دوره‌هایی از رکود بازار مسکن همیشه وجود داشته، اما امروز شرایط متفاوت شده است. بازار به‌ سمت نقدشوندگی پیش می‌رود، اما کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تهاتر مجدداً افزایش پیدا کند.

به گفته وی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی در تهاتر املاک، نبود امکان ثبت رسمی این نوع معاملات است.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: در حال حاضر سامانه‌های ثبت قرارداد ۱۴ نوع قرارداد از پیش تعیین‌ شده را پشتیبانی می‌کنند و امکان بارگذاری تهاتر‌هایی نظیر ملک با خودرو یا طلا در آنها وجود ندارد. 

بیگی‌نژاد تصریح کرد: در گذشته این موارد به‌صورت دستی در قرارداد‌ها قید می‌شد، اما اکنون با ثبت الکترونیکی، امکان ثبت این معاملات وجود ندارد.

وی افزود: در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، چون این معاملات تهاتری در سامانه‌های معتبر ثبت نمی‌شود، امکان پیگیری حقوقی و اثبات مالکیت یا تعهدات طرفین را با مشکل مواجه می‌کند. 

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در حال حاضر اگر طرفین معامله تهاتری دچار اختلاف شوند، به‌دلیل نبود قالب قانونی شفاف، حجم پرونده‌های قضایی ممکن است افزایش یابد. این امر علاوه بر ایجاد مشکلات برای مردم، فشار مضاعفی به دستگاه قضایی وارد می‌کند.

توصیه برای کاهش ریسک‌های قانونی معاملات تهاتری

بیگی‌نژاد از مردم خواست برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و مالی، تمام دادوستد‌های خود را به‌صورت مکتوب و مستند انجام دهند.

وی تاکید کرد: اگر فردی ملکی را در ازای خودرو یا طلا به فرد دیگری واگذار می‌کند، باید تمامی جزئیات معامله، از جمله نحوه تسویه در قرارداد مشخص و با توافق ۲ جانبه انجام شود. هرچه افراد بیشتری در فرآیند تهاتر دخیل باشند، ریسک و پیچیدگی معامله نیز افزایش می‌یابد.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به دسترس‌نبودن آمار دقیق معاملات تهاتری در تهران گفت: به‌دلیل اینکه در فرم‌های رسمی معاملات اشاره‌ای به تهاتر نمی‌شود، استخراج آمار دقیق امکان‌پذیر نیست. 

بیگی‌نژاد تصریح کرد: با توجه به فراگیربودن معاملات تهاتری در زمان رکود، ضروری است که سازوکار مشخص و قانونی برای ثبت و پیگیری آنها در سامانه‌های موجود در نظر گرفته شود تا ضمن کاهش اصطکاک‌های حقوقی، از بروز مشکلات برای مردم و افزایش بار پرونده برای دستگاه قضایی جلوگیری شود.

انتهای پیام/