به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، طبق دستورکار اعلامی جلسات علنی این هفته مجلس، طرح ساماندهی تجمعات و راهپیمایی‌ها در نوبت دستورکار نمایندگان قرار گرفته، به همین بهانه در ادامه به فرآیندی که طرح مذکور در مجلس سپری کرده تا در نوبت موارد قابل بررسی در صحن علنی قوه  مقننه قرار گرفته را می‌خوانیم.

در پی تحولات اجتماعی و ضرورت پاسخگویی به مطالبات عمومی، مجلس شورای اسلامی بررسی طرحی را در دستور کار قرار داده که هدف آن ساماندهی و قانونمند کردن نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌هاست. این طرح که با عنوان «طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» شناخته می‌شود، از مهرماه ۱۴۰۳ به مجلس ارائه شده و اکنون مراحل نهایی بررسی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور را طی می‌کند.

زمان ارائه و مسیر بررسی در مجلس

طرح مذکور در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و در قالب یک طرح «یک‌شوری» در دستور کار مجلس دوازدهم قرار گرفت. پس از اعلام وصول، طرح به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد تا بررسی‌های کارشناسی و تخصصی روی آن انجام شود.

در جلسات متعدد این کمیسیون با حضور کارشناسان این حوزه و مسئولان مربوطه ، کلیات طرح با اکثریت آرا تصویب شد و بررسی جزئیات آن آغاز شد . برخی مواد به تصویب رسیدند، برخی حذف یا ادغام شدند، و تعدادی نیز به دلیل ابهام به کارگروه تخصصی ارجاع شدند که در نهایت کلیات و جزیئات آن تصویب و گزارش کمیسیون در این باره برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه قوه مقننه شد.

 اهداف اصلی طرح

بر اساس اظهارات نمایندگان و متن طرح، قانونمند کردن حق اعتراض و تجمع بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تفکیک اعتراضات قانونی از اغتشاشات، تضمین امنیت عمومی در کنار حفظ آزادی‌های مدنی، ایجاد سازوکار شفاف برای اخذ مجوز و اطلاع‌رسانی تجمعات، پیشگیری از سوءاستفاده‌های امنیتی و سیاسی از تجمعات صنفی و مردمی از جمله مهمترین اهداف طرح مذکور است.

مهم‌ترین نکات و جزئیات طرح

در این طرح  تعاریف قانونی تجمع، راهپیمایی و تظاهرات مشخص شده و تأکید شده که “همه تجمعات آزاد هستند مگر اینکه مخل امنیت باشند”.

همچنین – مکان‌های مجاز برای تجمعات شامل پارک‌ها و میادین عمومی است؛ تجمع در مکان‌های حساس و امنیتی ممنوع خواهد بود.

علاوه بر این در طرح مذکور  درخواست برگزاری تجمع باید از طریق سامانه ثبت فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها انجام شود و به شورای تأمین اطلاع داده شود.

همچنین تحریک به حمل سلاح یا ارتکاب جرم در تجمعات جرم تلقی شده و مشمول مجازات خواهد بود.

 وزارت کشور نیز موظف است گزارش سالانه‌ای از تجمعات به مجلس ارائه دهد و  مسئولیت تأمین امنیت تجمعات بر عهده فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) خواهد بود.

دیدگاه نمایندگان مجلس

ولی‌الله بیاتی، عضو کمیسیون شوراها، در گفت‌وگو با تسنیم درباره این طرح گفت: تعاریف تجمع و راهپیمایی و تظاهرات را مشخص کردیم و قرار است تجمعات قانومند و سامندهی شوند و همچنین در این طرح آورده‌ایم که همه تجمعات آزاد است مگر اینکه مخل امنیت باشد.

وی همچنین تأکید کرد که این طرح به دنبال تفکیک اعتراضات صنفی از اغتشاشات است و وزارت کشور و فراجا مسئول تأمین امنیت تجمعات خواهند بود.

محمدصالح جوکار (رئیس کمیسیون شوراها  نیز گفت که طرح فعلی تلفیقی از لایحه دولت و طرح مجلس است.

نظر دولت درباره لایحه پیشنهادی

لازم به ذکر است که دولت نیز لایحه‌ای مستقل درباره نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها تهیه کرده است که هدف این لایحه، تأمین حق مردم برای برگزاری تجمعات در چارچوبی منظم و قانونمند است که از یک سو آزادی‌های مشروع شهروندان را تضمین کند و از سوی دیگر، نظم و امنیت عمومی را حفظ کند.

بنابراین گزارش، برخی مفاد این لایحه در طرح مجلس ادغام شده‌اند و اکنون متن نهایی با تلفیق دیدگاه‌های دولت و مجلس در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار گرفته است.

طرح ساماندهی  تجمعات  و راهپیمایی‌ها  پس از تصویب کلیات در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، برای تبدیل شدن به قانون، نیازمند تصویب نهایی در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان است.

جمع‌بندی

طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس دوازدهم در راستای نهادینه‌سازی حق اعتراض قانونی و ساماندهی تجمعات مردمی است. که هدف از آن ، ایجاد تعادل میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی و تأمین نظم و امنیت عمومی است.

انتهای پیام/