به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، ایران بنا دارد با فعال‌سازی بخش دیگری از ظرفیت‌های قانون اساسی، نهادی را به نام «شورای دفاع» تشکیل دهد.

اصل ۱۷۶ قانون اساسی مشخصاً می‌گوید که شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی را از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.

بر مبنای همین اصل قانون اساسی، چند روز پیش ساختار شورای دفاع نیز مصوب شده است که بر اساس این ساختار، رئیس‌جمهور، رئیس شورا خواهد بود و به احتمال بسیار، فردی از نیروهای مسلح کشور از طرف رئیس‌جمهور به عنوان دبیر این شورا مشخص می‌شود.

به نظر می‌رسد، «حمایت از تقویت همه‌جانبه توان دفاعی کشور»، «حضور برخی دیگر از فرماندهان نظامی در شورا، علاوه بر رئیس ستادکل نیروهای مسلح (که در شورای عالی امنیت ملی نیز حضور دارد)» و «سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه دفاعی کشور»، بخشی از اهداف فعال‌سازی این ظرفیت در قانون اساسی است.

برخی اخبار حاکیست که رؤسای سه قوه، ۲ نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء، ازجمله اعضای این شورا خواهند بود.

مروری بر شورای عالی دفاع در گذشته

اساسِ این شورا ساختار تازه ای نیست و نهاد مشابه آن در گذشته و در زمان آغاز جنگ تحمیلی نیز تشکیل شده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به تهدیدات داخلی و خارجی، وزارت دفاع ملّی پیشنهاد داد تا شورایی با عنوان «شورای عالی دفاع ملّی» تشکیل شود و به بررسی و تصمیم‌گیری در این زمینه بپردازد.

متعاقب این پیشنهاد، هیئت وزیران دولت موقت با تشکیل شورایی با همان عنوان موافقت کرد و «شورای عالی دفاع ملّی و امنیت» در نخست‌وزیری، به ریاست نخست‌وزیر و متشکل از شخص نخست‌وزیر، وزیر دفاع ملّی، یکی از معاونین منتخب نخست‌وزیر، رییس ستاد کل ارتش ملّی و سه نفر از افسران عالی رتبه نیروهای مسلح تشکیل شد.

پس از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، این شورا زیر نظر رهبری قرار گرفت و وظایف و ترکیب اعضای آن تغییر کرد.

طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۵۸ که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، «فرماندهی کل نیرو‌های مسلح» در حیطه اختیارات رهبری  و تشکیل شورای عالی دفاع نیز ذیل اختیارات ایشان است که ترکیب آن شامل هفت نفر از اعضای زیر است: ۱- رئیس‌جمهور، ۲ – نخست‌وزیر، ۳- وزیر دفاع، ۴- رئیس ستاد مشترک ارتش، ۵- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۶- دو مشاور به تعیین رهبر.

از جمله وظایف این شورا بر اساس قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنهاد تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه‌ ارتش و همچنین پیشنهاد اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به رهبری بود.

ترکیب این شورا به‌گونه‌ای مشخص شده بود که توأمان شامل اعضای سیاسی و نظامی باشد تا بتواند مسائل را در ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهد و تصمیمی خلاف بخش دیگری از کشور اتخاذ نشود.

امام خمینی(ره) در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹، آیت‌الله سیّدعلی خامنه‌ای و دکتر مصطفی چمران را به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی دفاع منصوب و ۲۰ روز پس از آغاز جنگ، ایشان اداره تمامی امور مربوط به جنگ را به شورای عالی دفاع محول کردند. یک روز پس از صدور این فرمان، اولین جلسه‌ شورای عالی دفاع در تاریخ ۲۱ مهر تشکیل شد.

ترکیب شورای عالی دفاع در آن مقطع که تا زمان برکناری بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری (خرداد ۱۳۶۰) ادامه داشت، شامل اعضای زیر بود: ابوالحسن بنی‌صدر (رئیس جمهور)، محمدعلی رجایی (نخست‌وزیر)، سرهنگ جواد فکوری (وزیر دفاع)، سرتیپ ولی‌الله فلاحی (جانشین ستاد مشترک ارتش)، مرتضی رضایی (فرمانده سپاه پاسداران)، علی اکبر پرورش (مجلس شورای اسلامی)، حجت‌الاسلام محمد منتظری (مجلس شورای اسلامی)، حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی)، مصطفی چمران (مشاور امام خمینی) آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (مشاور امام خمینی).

بعد از برکناری بنی‌صدر و انتخاب شهید رجایی به عنوان رئیس جمهور، وی  حدود یک ماه رئیس شورای عالی دفاع بود و بعد از شهادت او آیت‌الله خامنه‌ای در کسوت رئیس جمهور در مهر سال ۱۳۶۰، ایشان رئیس شورای عالی دفاع شدند.

یکی از اقدامات مهم شورای عالی دفاع در دوران دفاع مقدس، هدایت و نظارت بر طرح‌های عملّیاتی بود. حدود سه ماه بعد از آغاز جنگ، طرح عملّیات شکستن حصر آبادان در جلسه شورای عالی دفاع مطرح و مصوب شد؛ اما اجرا نشد؛ تا اینکه بعد از برکناری بنی‌صدر، همان طرح با محوریت لشکر ۷۷ خراسان اجرا و در ۵ مهر ۱۳۶۰ به شکستن حصر آبادان منجر شد.

شورای عالی دفاع در زمینه تعیین سیاست‌های دفاعی کشور در دوران دفاع مقدس از جمله چگونگی مذاکره با هیئت‌های صلح و پاسخگویی به پیشنهادهای آنان، نقش اساسی داشت.

همچنین شورای عالی دفاع در زمینه هدایت و نظارت بر طرح‌های عملّیاتی در دوران دفاع مقدس، نقش اصلی و اساسی داشت. البته در سال‌های بعد، تغییراتی در حدود وظایف شورای عالی دفاع ایجاد شد و طراحی و اجرای عملّیات‌ها به قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(صلی الله علیه و آله) سپرده شد.

بعلاوه، شورای عالی دفاع در دوران دفاع مقدس در زمینه ایجاد هماهنگی‌های لازم میان سازمان‌های نظامی به ویژه ارتش و سپاه و همچنین هماهنگی میان سازمان‌های لشکری و کشوری، نقش مهم و محوری داشت.

پس از بازنگری در قانون اساسی، عنوان «شورای عالی دفاع ملّی» به «شورای عالی امنیت ملّی» تغییر یافت و مواد مربوط به این شورا از ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی به اصل ۱۷۶ منتقل شد.

مقایسه تطبیقی با نهادهای مشابه در جهان

در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهایی مشابه برای تصمیم‌گیری دفاعی و امنیت ملی وجود دارد:

در آمریکا «شورای امنیت ملی» (NSC) ذیل ریاست رئیس‌جمهور و با حضور مقامات کلیدی از جمله وزرای دفاع، امور خارجه، رئیس ستاد مشترک ارتش و مدیر اطلاعات ملی فعالیت می‌کند. این شورا، نقش هماهنگ‌کننده سیاست‌گذاری امنیت ملی و دفاعی را ایفا کرده و تصمیمات آن برای نهادهای نظامی و اطلاعاتی الزام‌آور است.

در فرانسه نیز «شورای دفاع و امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور نخست‌وزیر، وزرای دفاع، خارجه و رؤسای نیروهای مسلح تشکیل می‌شود. این شورا علاوه بر سیاست‌گذاری کلان، نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها ایفا می‌کند.

در روسیه «شورای امنیت روسیه» نهادی تحت ریاست رئیس‌جمهور است که نقش هماهنگی استراتژیک و امنیتی دارد. این شورا سیاست‌های دفاعی، نظامی و اطلاعاتی کشور را تعیین می‌کند.

با توجه به چالش‌های امنیتی جدید و پیچیدگی تهدیدات منطقه‌ای و جهانی، احیای شورای دفاع می‌تواند به چابک‌سازی و تمرکز در تصمیم‌سازی دفاعی کشور بینجامد.

انتهای پیام/