وی ادامه داد: لایه دوم موضوع امنیتی است؛ مثلاً با بنگاهی که ملک را احتکار کرده است، دیگر نمی‌شود با روش‌های تعزیراتی برخورد کرد بلکه باید با تشکیل شعب ویژه به‌طور خاص و ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد و اقدامات خوبی تاکنون در این زمینه انجام شده است.

وی افزود:‌ مهم‌ترین تخلفات احتمالی بنگاه‌های معاملات املاک نداشتن مجوز و  عدم ارائه کد رهگیری است. بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، بنگاه‌های مشاور املاک و موجران و مالکان مکلف به دریافت کدرهگیری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات هستند.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی بنگاه‌های معاملات املاک غیرمجاز را یکی از دلایل افزایش غیرواقعی و سوداگرانه قیمت مسکن دانست و افزود: عزم خود را جزم کرده‌ایم تا با کمک سایر نهادها در شناسایی بنگاه‌های غیرمجاز و ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک مجاز بتوانیم کمکی به بازار اجاره کنیم.