عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال اولولیت اصلی حاکمیت است، گفت: حاکمیت و دولت برای رشد اقتصاد دیجیتال نیازمند نظرات کارشناسی هستند.

به گزارش اخبار فارسی، سهیل ترکان با اشاره به نقش تاثیرگذاری سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد:  شعار برنامه هفتم توسعه این است که سهم اقتصاد دیجیتال از ۷ درصد فعلی به ۱۵ درصد در ۵ سال آینده برسد. این یعنی ما سایز کیک اقتصاد دیجیتال را حداقل در شعار باید دو برابر کنیم. این شعار خیلی جای کار و قدرت مذاکره به صنف IT می دهد.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال اولولیت اصلی حاکمیت است، گفت: حاکمیت و دولت دغدغه اقتصاد دیجیتال را دارند. این موضوع برگ برنده‌ای برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است. حاکمیت و دولت برای رشد اقتصاد دیجیتال نیازمند نظرات کارشناسی بدنه نظام صنفی هستند. بازیگران بسیاری در اقتصاد دیجیتال وجود دارد که هیچ وقت یک قدرت حاکمیتی جای آنها را نمی تواند پرکند. بنابراین سازمان می‌تواند نقش خیلی مهمی را ایفا کند.

وی ادامه داد: زمانی سازمان نظام صنفی می تواند هویت داشته و تأثیرگذار باشد که همه اعضای آن فعال باشند و با اتحاد به اهدافشان برسند. ما باید از ظرفیت تک تک اعضا استفاده کنیم. وقتی که سازمان همه اعضای خود را بسیج کند و از توانمندی و ارتباطات آنها بهره ببرد، قطعاً موفق می شود.

مؤلفه زمان در فروش کالای تکنولوژیک بسیار تأثیرگذار است

وی با اشاره به چالش هایی بخش خصوصی در پروسه ثبت سفارش، اظهار کرد: در صنعتIT  اصطلاحی داریم و می‌گوییم ما یخ می‌فروشیم، بطور مثال یعنی اگر کالایمان را تا آخر روز نفروشیم، ارزش آن کالا صفر شده است. افت قیمت و ارزش کالای تکنولوژیک به روزی است که فروش می‌رود. اگر ارزش یک کالا در دو سال پیش ۱۰۰ دلار بوده،  ممکن است امروز ۱۰ دلار هم ارزش نداشته باشد. مؤلفه زمان در فروش کالای تکنولوژیک بسیار تأثیرگزار است. ما فولاد، مواد پتروشیمی، سیمان یا مس نمی فروشیم، کالاهای ما تجهیزات با تکنولوژی بالا در حوزه فناوری اطلاعت  هستند. اگر موفق به فروش کالایی در دوره تکنولوژی آن کالا نشویم، قطعاً ضرر کردیم. باید کالا تکنولوژیک را در زمانی که قیمت واقعی  دارد، بفروشیم. همچنین تنها ضرر به افت قیمت نیست، بلکه ممکن است دیگر تقاضای برای آن کالا وجود نداشته باشد.

هزینه کند بودن واردات کالا را مصرف کننده پرداخت می‌کند

ترکان افزود: بازه گردش کار یک بازرگان تقریباً بین ۹ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد، اگر ما امروز تصمیم بگیریم یک کالایی را وارد کنیم، تقریباً بین ۹ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد تا این کالا به دست ما برسد. فرض کنید همان موقع هم بتوانیم بفروشیم. در  کشور ما علاوه بر تورم نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد، طو لانی بودن فرایند ثبت سفارش و تحویل کالا  قطعا باعث راکد ماندن  بازار م می شود.

وی با بیان اینکه هزینه کند بودن واردات کالا را مصرف کننده پرداخت می‌کند، گفت: در هر صورت وارد کننده جدا از سود عملیاتی، تمام هزینه‌های طولانی شدن فرایند واردات کالا را محاسبه و در قیمت تمام شده لحاظ می‌کند. اینکه همه از قیمت بالای کالایی در ایران در قیاس با سایر کشورها گله‌مند هستند، به خاطر این است که فرایند واردات بسیار طولانی است. همچنین خیلی ها از تأمین کنندگان گله می‌کنند که این کالایی که شما وارد کردید، قدیمی است و چند ماه پیش در خارج از ایران به فروش می‌رفته است. همه اینها به خاطر طولانی شدن واردات است.

کندی روند واردات، بازار قاچاق را جذاب‌تر می‌کند

ترکان با تأکید بر اینکه هر چقدر روند واردات کالا کندتر شود، بازار قاچاق جذاب تر می‌شود، گفت: به همبن دلیل و جهت جلوگیری از رونق کالای قاچاق،  می بایست عملیات واردات کالا از مبادی رسمی به طور کلی کوتاهتر شود. افرادی که کالای قاچاق یا کالای دست دوم می آورند، به مراتب وضعشان بهتر از کسانی است که شناسنامه دار بوده و شفاف کار می‌کنند. بروکراسی اینچنینی برای بازیگرهای شفاف هزینه بسیار زیادی ایجاد می‌کند، ان هم در حوزه ای که سرعت عمل خیلی معنا دارد. اگر همین روند کند را ادامه دهیم، همه بازیگرهای شفاف از بازار خارج می شوند.

انتهای پیام/