به گزارش خانه ملت، فرهاد شهرکی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۶ خردادماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده موافق با برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، گفت: در ابتدا شهادت سرداران، امیران، دانشمندان و مردم بی گناه که در حمله به کیان ایران اسلامی در خون خود غلطیدند را تسلیت گفته، قطعا رژیم سفاک صهیونی در حمله ددمنشانه به ایران زمین یکی دیگر از لکه‌های ننگین خود در عمر قریب به ۸۰ ساله اش را رقم زد و به تاریخچه سراسر خیانت، جنایت و کودک کشی خود افزود و مردم ایران نیز در ۵۰ سال عمر با برکت انقلاب بار دیگر همان طور که بسیاری از معادلات استثماری را نقش بر آب کردند با رهبری مقام معظم رهبری وحدت، هم افزایی و تجربه ارزشمند خود، دشمن اصلی ایران را که با باند جنایتکار و نیروی نیابتی خود در منطقه مستقیم وارد صحنه شده است را مانند همیشه ناامید خواهد کرد.

نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینجانب امروز در قامت نماینده مردم سیستان و به عنوان پژواک صدای مظلومیت، مطالبه گری و آینده نگری مردم سخت کوش سرزمین آفتاب در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاملی دقیق و علمی در برنامه‌های وی و سوابق اجرایی و علمی نامبرده و با عنایت به شرایط خطیر اقتصادی کشور بر خود لازم می‌دانم دلایلم برای حمایت از دکتر مدنی زاده را با نمایندگان در میان بگذارم.

وی افزود: برنامه‌ای که دکتر مدنی زاده تقدیم به مجلس کرد پاسخی دقیق، علمی و بومی به ریشه اقتصاد بیمار ایران است که با تکیه بر اسناد بالادستی و واقعیت میدانی تنظیم شده است.

شهرکی با اشاره به برنامه‌های اشاره شده از سوی مدنی زاده، گفت: پیوند استراتژیک، رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی یکی از برجسته‌ترین برنامه‌های دکتر مدنی زاده است کما اینکه به درستی تاکید دارد رشد ۸ درصدی اگر با توزیع عادلانه و فرصت آفرینی برای آحاد ملت همراه نباشد اثربخشی خود را از دست می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: اصلاح نظام مالی و تولید ساختار بانکی یکی دیگر از برنامه‌های دکتر مدنی زاده است که به این مهم اشاره می‌کند که یکی از ریشه‌های اقتصاد، انحراف منابع مالی از مسیر تولید به فعالیت‌های غیر مولد است، همچنین وی با سابقه در تدوین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و اصلاح ساختار بودجه شناخت دقیقی از الزامات سرمایه گذاری مولد دارد. همچنین با ۴ مسیر کلیدی بازاریابی نظام بانکی، توسعه، بازار سرمایه، گسترش صنعت بیمه و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی برنامه عملیاتی روشنی برای خروج بخش تولید از تنگنا‌های مالی ارائه کرده است و با تلفیق این ۴ محور یک اکوسیستم تامین مالی سالم و هدفمند را طراحی کرده تا سرمایه به جای دلالی و سوداگری در خدمت تولید واقعی قرار گیرد.

وی یادآور شد: عزم جدی برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی است که با تکیه بر سیاست‌های مالی منضبط، اصلاح رابطه مالی دولت با بانک مرکزی، مدیریت بدهی‌ها و شفاف سازی بودجه و داده‌های اقتصادی بسته‌ای جامع برای مقابله با تورم ارائه کرده است.

شهرکی گفت: خصوصی سازی واقعی و مولدسازی شفاف از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی است که با تاکید بر صیانت از منافع عمومی، ارتقای رقابت پذیری و شفافیت در واگذاری‌ها در مسیر خصوصی سازی سالم و مولدسازی دارایی‌های دولت با حفظ سرمایه ملی را ترسیم کرده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: عدالت مالیاتی و مبارزه نظام‌مند با فرار مالیاتی از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی است که نقشه راهی جامع برای اصلاح نظام مالیاتی است، از دیجیتال سازی، فرآیندی تا کاهش فرار مالیاتی و حرکت به سمت عدالت در توزیع بار مالیاتی نه صرفا منبع درآمد بلکه ابزار سیاستگذاری فعال برای کاهش شکاف مالیاتی می‌داند.

وی گفت: تقویت بازار سرمایه و ارتقای حکمرانی اقتصادی از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی است که با تجربه عمیقی که در بازار سرمایه بر افزایش تنوع ابزار‌های مالی و حمایت از سرمایه داران خرد و حاکمیت شرکتی، کارآمد در بنگاه‌های دولتی ارائه کرده است.

شهرکی تصریح کرد: نگاه عدالت محور، منطقه‌ای و آمایش سرزمینی از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی است که با تنظیم برنامه توسعه‌ای و با مشارکت نخبگان و نمایندگان ارائه شد و این رویکرد می‌تواند محور جهش سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار و تحقق عدالت سرزمینی و اقتصادی باشد.

وی افزود: قانون مداری و تعامل سازنده با مجلس از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی است که بر پایبندی به قوانین بالادستی مصوب مجلس به ویژه برنامه هفتم و قانون تامین مالی، تولید زیرساخت‌ها استوار است که نشان از عزم وی برای حکمرانی شفاف، پاسخگو و هم افزا در چارچوب قانون دارد.

شهرکی گفت: مقابله با ناترازی‌های خطرناک اقتصادی از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی است که در جهت رفع کسری بودجه مزمن، بانک‌های ناسالم، بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی، راهکار‌های مرحله‌ای پیشنهاد کرده است با این تفاوت که در همه مراحل اصل بر همراه سازی مردم، ثبات تصمیم گیری و پرهیز از شوک ناگهانی است.

وی افزود: پیشینه علمی تخصصی و مدیریت وزیر پیشنهادی از دیگر نقاط درخشان برنامه‌های او است، همچنین یکی از شبهاتی که علیه وی در فضای رسانه‌ای سیاسی مطرح شده است ادعای نقش آفرینی وی در تصمیم افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ است که ناشی از بی اطلاعی یا تخریب چهره‌ای مستقل و مردمی است چرا که دکتر مدنی زاده نه طراح نه مجری و نه مدافع تصمیم شبانه شوک آور این مقطع زمانی بود کما اینکه به دلیل مخالفت با آن مورد توبیخ قرار گرفته بود ضمن اینکه بار‌ها گفته است اصلاح حامل‌های انرژی اگر بدون ملاحظات اجتماعی، بسته‌های جبرانی و گفت وگوی عمومی باشد نه تنها اثر مثبت ندارد بلکه عدالت را نابود می‌کند و معتقد است هر اصلاحی که بدون اجماع و جبران قیمت برای فرو دستان اجرا شود عادلانه و پایدار نیست.

انتهای پیام/