در سومین ماه سال، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشوربه عدد ١٨٩،٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٠ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴٢.۶ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٨.۵ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در خردادماه ١۴٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۴٢،۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۴٢.۶ درصد بیشتر از خرداد ماه ١۴٠١ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ١۴٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١٢،٠ واحد درصد کاهش یافته است.

مهم‌ترین دلیل کاهش نرخ تورم نقطه‌ای چست؟

سال گذشته دولت سیزدهم با هدف مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، ارز ۴۲۰۰ را حذف کرد و برای جبران زیان رفاه مصرف کننده در بخش کالا‌های اساسی، یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد. اما این اقدام در همان گام نخست با افزایش قابل توجه تورم ماهانه کالا‌های اساسی مواجه شد و شاهد رکورد‌شکنی تورم ماهانه با ثبت ۱۲.۲ درصد رشد ماهانه قیمت‌ها در خردادماه ۱۴۰۱ به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ بودیم. همچنین در خردادماه سال گذشته، نرخ تورم نقطه به نقطه به رقم ۵۲.۵ درصد رسید. در نهایت با گذشت یک سال از آن اقدام مهم اقتصادی دولت رئیسی، آمار جدید از تغییرات شاخص تورم، خبر از کاهش قابل توجه تورم نقطه به نقطه می‌دهد. اتفاقی که دلیل اصلی آن، به مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ در سال گذشته بازمی گردد.

به بیان دیگر؛ واضح‌ترین علت این سقوط، به جهش تورم در خرداد سال گذشته برمی‌گردد. زیرا بیشترین بار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی بخش خوراکی‌ها و طی خردادماه رخ داد که باعث شد تورم کل به ۵۰ درصد نزدیک شود، عددی که زیاد پیش از آن اتفاق نیفتاده بود. در واقع، طی خرداد ۱۴۰۱، تورم کل ۱۱.۴ واحد درصد و تورم خوراکی‌ها ۳۲.۶ واحد درصد افزایش یافته بود. از آنجا که در محاسبه تورم سالانه در پایان خرداد امسال، شاخص قیمت‌ها را با پایان خرداد سال گذشته مقایسه می‌کنیم، عملاً قیمت‌ها با قیمت‌های پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه می‌شوند و تورم محاسبه‌شده کمتر از گذشته می‌شود. به همین دلیل، در خرداد ۱۴۰۲ تورم کل ۱۲ واحد درصد و تورم خوراکی‌ها ۳۲.۸ واحد درصد کم شدند.

تورم خوراکی‌ها همچنان بالای ۷۰ درصد است

در شرایطی که تورم سالانه کل کشور با افت نسبی در مقایسه با ماه قبل همراه شده است و به رقم ۴۸.۵ درصد رسیده است، نگاهی به بخش خوراکی‌ها نشان می‌دهد همچنان شاهد تداوم تورم بالای ۷۰ درصدی در این بخش هستیم. به گونه‌ای که تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای کل کشور ۷۰.۶ درصد و برای خانوار‌های شهری و روستایی نیز به ترتیب ۷۰.۳ و ۷۲.۲ درصد است. این در حالی است که یک سال قبل، نرخ تورم سالانه خوراکی برای خانوار‌های کل کشور، ۵۱.۶ درصد بود.

در میان خوراکی ها، نرخ تورم سالانه گوشت قرمز ۸۶ درصد؛ شیر و پنیر و تخم مرغ ۸۰.۹ درصد و روغن نیز ۱۹۰.۱ درصد است که همچنان رقم بالایی است.

بار سنگین تورم همچنان بر دوش دهک محروم جامعه!

یکی از بخش‌های مهم گزارش مرکز آمار، تغییرات و توزیع بار تورمی در میان دهک‌های مختلف از فقیر تا غنی است. به گونه‌ای که همچون ماه‌های گذشته، شاهد تداوم سنگینی تورم در پایین‌ترین دهک هزینه‌ای هستیم.

به بیان دیگر؛ که با وجود نرخ تورم سالانه ۴۸.۵ درصدی برای کل کشور، نرخ تورم سالانه دهک چهار دهک پایین بیش از ۵۰ درصد است. به گونه‌ای که، دهک اول و دوم درآمدی که شامل خانوار‌هایی با پایین‌ترین سطح درآمد هستند، بیشترین نرخ تورم سالانه یعنی ۵۲.۷ و ۵۱.۹ درصد را تجربه کرده اند که نشان از بار سنگین تورم سالانه بر دوش خانوار‌های محروم جامعه دارد. در این میان، نرخ تورم سالانه قشر‌های مرفه در دهک‌های نهم و دهم، کمتر از نرخ تورم سالانه کل کشور و به ترتیب ۴۷.۹ و ۴۷.۵ درصد است.

این در شرایطی است که اوضاع هزینه خانواده‌های کم درآمد و مرفه جامعه در دو گروه خوراکی و غیرخوراکی تفاوت معناداری دارد، به گونه‌ای که نرخ تورم سالانه کل کشور برای گروه خوراکی‌ها در حالی به ۷۰.۶ درصد رسیده که این نرخ برای دهک اول ۷۴.۱ درصد و برای دهک دهم (پردرآمد) ۷۰.۱ درصد است. از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه گروه غیرخوراکی و خدمات در کل کشور ۳۸.۸ درصد است که این نرخ برای خانواده‌هایی با کم‌ترین درآمد ۳۶ درصد و برای خانواده‌های ثروتمند ۴۱ درصد است. در حقیقت همچون ماه‌های قبل، فشار هزینه‌ای کالا‌های خوراکی بر دوش خانواد‌های کم درآمد بیشتر از اقشار مرفه است و در مقابل فشار هزینه‌های خدمات و کالا‌های غیرخوراکی بر دوش قشر‌های مرفه بیش از قشر‌های محروم است.

شوک های ارزی عامل اصلی تورم در دهه ۹۰ 

فرزین رئیس کل بانک مرکزی ۲۲ خردادماه امسال در همایش سیاست های پولی و ارزی با اشاره به آثار بی ثباتی در اقتصاد گفته بود: در شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان، ریسک و نااطمینانی فعالیت های اقتصادی افزایش می یابد که این امر به صورت یک چرخه معیوب موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی ثباتی می شود و از این‌رو ایجاد محیطی باثبات و پیش بینی پذیر یکی از مهمترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور در شرایط کنونی محسوب می شود.

وی افزود: تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن برقراری تثبیت نسبی در اقتصاد مستلزم آن است که چرخه مذکور با اقدامات و سیاست‌های مقتضی به نحو مناسبی که غالباً معطوف به نوسانات نامطلوب نرخ ارز اسمی است، مدیریت گردد.

رئیس کل بانک مرکزی با مروری بر عملکرد اقتصاد ایران گفت: عامل اصلی تورم در دهه ۹۰ در ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده است، این شوک باعث ایجاد هراس و ترس در بازارها شده و این هراس به فرار سرمایه انجامیده است.

وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش دارایی ها و افزایش تقاضای پول می‌شود و این عامل به افزایش عرضه پول منجر می‌شود که در نهایت به تورم می انجامد. او در این زمینه توضیح داد که وقتی افزایش تقاضای پول بوجود می‌آید، سیاست‌گذار ناچار به افزایش عرضه پول می شود که به تورم منجر می‌شود.

فرزین تاکید کرد: تورم دوباره به هراس و ترس در بازارها  و تشدید افزایش نرخ ارز منجر می‌شود و این چرخه باطل ادامه پیدا می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که باید این چرخه شکسته شود.

منبع:تابناک