محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در پایان دستور نظارتی مجلس در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار داشت: بدون شک موضوعات و مشکلاتی مثل پروژه‌های نیمه تمام در کشور هر روز هزینه‌هایی بر ما تحمیل می‌کند و از طرف دیگر واقعیت تلخی که وجود دارد این است که پروژه‌های بزرگ و قابل توجهی را نیز در کشور در دستور کار نداریم که مطمئن باشیم طی یک زمانبندی مشخصی آغاز می‌شود و پایان می‌یابد که یکی از چالش‌های کشور است.

وی افزود: ما هم در سرمایه گذاری خارجی و هم در سرمایه گذاری داخلی باید رویکرد‌ها را اصلاح کنیم لذا وقتی حرف از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌زنیم اولا باید به این توجه کنیم که ما این موضوع را در دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم در دستورکار داشتیم و باید دقت کرد که چقدر زمان برای آن گذاشته شده است و مجلس یازدهم و دوازدهم در ۵ سال گذشته نیز محور پیگیری این کار بود و تلاش کرد این قانون با کمک این ۳ دولت نهایی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جاری با نام سرمایه گذاری برای تولید، گفت: این قانون را باید در این سال مورد توجه قرار دهیم و من در سفر به استان گلستان نیز به این موضوع اشاره کردم که عمده توجه ما حتی در مجلس به این است که از نقدینگی داخل بانک‌ها تسهیلات فراهم کنیم، اما به راستی باید دید چه میزان سرمایه در کشور وجود دارد که در صندوق‌های امانت بانک‌ها نگهداری می‌شوند و آیا ما برای استفاده از این ظرفیت‌ها و امکانات چه در بخش ارزی و ریالی برنامه ریزی کرده‌ایم که این جذابیت برای مردم ایجاد شود تا این سرمایه را در اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد: ما وقتی از خروج سرمایه صحبت می‌کنیم تنها به این معنی نیست که سرمایه از کشور خارج شود وقتی سرمایه‌ای در جایی حبس می‌شود آن هم از مسیر تولید و سرمایه گذاری خارج شده است و باید به این نکات توجه کنیم.

قالیباف با بیان اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها فرصت را برای ایجاد ابزار‌های جدید برای نظام مالی فراهم کرده است، گفت: سیستم بانکی ما مشکلاتی در حوزه بروکراسی دارد و در حقیقت وقتی ما به نظام سنجش اعتبار توجه کردیم یعنی باید سیستم‌ها و شرکت‌هایی این کار را انجام دهند و باید سامانه‌هایی تشکیل شود که با استفاده از داده‌های آن‌ها همه کسانی که دو طرف این قضیه یعنی کسانی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند و کسانی که می‌خواهند مدیریت کنند هماهنگی انجام دهد.

وی افزود: نظام ضمانت و نظام وثیقه گذاری هوشمند نیز همه از ابزار‌هایی است که در قانون دیده شده است حتی تسهیل تامین مالی موسسات اعتباری نیز در قانون مورد اشاره قرار گرفته همینطور موضوع مولدسازی نیز در قانون وجود دارد که یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در این مسیر تامین مالی به کشور کمک کند یعنی ما در این قانون به نوعی به سمت نهادسازی برای تامین مالی حرکت کردیم، اما متاسفانه گزارش‌های ما نشان می‌دهد بخشی از آئین نامه‌های قانون تدوین نشده است که باید به آن توجه شود همین طور شورای ملی تامین مالی نیز اختیارات قابل توجهی دارد و اولین بار است که مجلس اختیاراتی به این شورا داده است که می‌تواند خود در داخل خود سیاستگذاری کند و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، خصوصی سازی و صندوق توسعه نیز در آن نماینده دارند و می‌توانند بنا به شرایط با سیاستگذاری مشکلات را حل و فصل کنند و در واقع این شورا بزرگ‌ترین ظرفیت برای دولت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه هفتم ارتباط‌های مستقیمی با قانون تامین مالی ایجاد شده است و این ظرفیت‌هایی است که گره گشایی‌های زیادی حاصل می‌کند به عنوان مثال در ماده ۱۲ قانون تامین مالی به موسسات اعتباری و بانک‌ها اجازه دادیم که از منابع و دارایی‌های مازادشان و مولدسازی‌هایی که مکلف هستند در ۲ سال اول برنامه تعیین تکلیف کنند در طرح‌های آزادراهی و زیرساختی استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که ما شاهدیم طرح‌های بزرگی در کشور مانده است که ما می‌خواهیم با اعتبارات ۳۰۰ میلیاردی یک پروژه ۱۰ هزار میلیاردی را پیش ببریم در حالی که این ۳۰۰ میلیارد تومان حتی هزینه جاری کارگاه پروژه را نیز پوشش نمی‌دهد و این قانون حل این مشکلات را فراهم کرده است و براساس قانون برنامه هفتم بانک‌ها باید در این موضوع ورود کنند همچنین ما در ماده ۸ قانون برنامه پیشرفت این موضوع را پیش بینی کردیم که بانک‌ها ملزم به افزایش سرمایه از طریق واگذاری دارایی‌ها باشند و وقتی بانک‌ها این کار را انجام دهند هم قدرت وام دهی شان افزایش پیدا می‌کند و هم می‌توانند در صندوق پروژه‌ها سرمایه گذاری کنند.

قالیباف تاکید کرد: استانداران دائم به دنبال افزایش اختیارات هستند و قطعا یکی از موضوعات مهم در قانون تامین مالی صدور بسته‌های سرمایه گذاری بی نام است که با استفاده از آن استانداران به راحتی می‌توانند یک پروژه را تعریف کرده و در آنجا برای آن سرمایه گذاری سهام بی نام پیش بینی کنند و جذب سرمایه کنند و آن را از طریق موسساتی که می‌توانند تضامین را تامین کنند پیش ببرند و دیگر نیاز نیست همکاران در مجلس دائم به دنبال تامین یک همت از بودجه‌های عمرانی برای پروژه‌ها باشند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: دولت باید شورای ملی تامین اعتبار را جدی بگیرد و رئیس کمیسیون حمایت از تولید نیز از سوی مجلس عضو ناظر در این شورای ملی است و حتما آقای قادری باید به طور ماهانه و پس از تشکیل جلسات این شورا گزارشات آن را ارائه کند و ما نیز در مجلس ۲ ماه یکبار موضوع را پیگیری خواهیم کرد و کمیسیون تخصصی نیز موضوع را پیگیری می‌کند تا ان شاءالله امسال بتوانیم در حوزه سرمایه گذاری اقدامات جدی را انجام دهیم.

انتهای پیام/