به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، با اشاره به نیازسنجی انجام شده در دوره جدید مجلس در خصوص مطالبه بیش از ۲۰ ساله رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تنقیح قوانین و مقررات کشور، گفت: در کشور حجم انبوهی از قوانین یعنی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ عنوان قانون داریم، مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکیدات و حمایت ریاست محترم قوه مقننه در قالب یک طرح پژوهشی و فناورانه اقدام به آسیب شناسی و ارائه الگوی مطلوب نظام قانون گذاری در حقوق ایران نمود. 

وی افزود: براین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس با بهره گیری از متخصصان حقوقی و هوش مصنوعی طی دو سال نسبت به پالایش قوانین که دغدغه بیش از ۵۰ ساله نظام حقوقی از تصویب قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۵۰ بوده است، اقدام نمود. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از محصولات این طرح پژوهشی را استخراج حدود ۲ هزار و ۳۷ قانون اصلی معتبر با هماهنگی و نظارت معاونت قوانین مجلس دانست و تصریح کرد: این محصول در راستای استاندارد سازی نظام قانون گذاری؛ مرجع قانون گذار، پژوهشگران و حقوقدان را در نظام حقوقی کشور بی نیاز از تحلیل، تفسیر و استنباط در عناوین کلی قوانین که دربرگیرنده وضعیت‌های نامعتبر است، خواهد نمود.

وی تاکید کرد: محدود نمودن حجم قوانین مهم‌ترین مقدمه برای آسیب شناسی مطلوب قوانین و کارآمدی نظام قانونگذاری است که در بند ۱۰ سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۸ نیز بر آن تأکید شده است، همچنین رسیدن به متن منقح قوانین که مهم‌ترین هدف قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات سال ۱۳۸۹ است، از این طریق در شرف نهایی شدن است. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: برای جمع‌بندی و دستیابی به مطلوب‌ترین نتیجه، نتایج حاصل شده از این طرح پژوهشی، برای اخذ نظرات حقوقدانان و متخصصان به جمع‌سپاری گذاشته شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای نظردهی می‌توانند به بخش نظرات تارنمای مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه کنند که در نهایت پیشنهادات تکمیلی به گزارش اضافه خواهد شد.

انتهای پیام/