به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مورد روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و ضرورت های تحقق شعار سال در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از موانع جدی سرمایهگذاری در مرحله اخذ مجوز و استعلام و تغییر کاربری و تامین آب و برق است. در قانون تأمین مالی تولید این موضوعات در چهار ماده دیده شده تا بستههای سرمایهگذاری آماده شود.
وی ادامه داد: طبق قانون تأمین مالی تولید استانداریها از طریق شورای برنامهریزی باید یکسری پروژههای سرمایهگذاری را به درگاه ملی معرفی کنند و سپس درگاه ملی اینها را به دستگاههای اجرایی معرفی میکند و دستگاه اجرایی استعلامات و کارهای مقدماتی که لازم است را انجام میدهد.
در ادامه هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: وزارت اقتصاد نقشی راهبردی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها دارد. کسی که میخواهد به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود، باید این قانون را یک فرصت مهم برای تحقق شعار سال بداند. لذا برای این مهم باید به توسعه دامنه موارد قابل توصیف و انجام عملیات توصیف به صورت هوشمند و برخط مانند گسترش صنعت اقدام کنیم.
سپس فریدون همتی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: تاکیدات هر سال مقام معظم رهبری برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از رهگذر تولید میگذرد. آیا در جامعه، در نظام اداری و در نظام حکمرانی و تولید قانون تأمین مالی تولید در راس تصمیم گیری و ارزش جامعه ما هست یا نه؟
وی ادامه داد: قانون تامین مالی یکی از اقدامات شایسته است. این قانون نقاط قوت و ضعف دارد و باید نقاط ضعفش را برطرف کنیم. تولید باید تبدیل به ارزش اصلی جامعه شود. اگر ما تولید کشور را تقویت کنیم قدرت ملی را ارتقا دادهایم.
محمدرضا احمدی سنگر، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات اظهار کرد: برای واگذاری اهلیت افراد باید بررسی های لازم انجام شود. یعنی سوابق اقتصادی افراد، توانمندی فکری و اندیشهای آنان، توانمندی مالی و اقتصادی آنان تضامین لازم داشته باشند. بررسی اهلیت برای واگذاری، توسعه و پیشرفت و افزایش تولید باید مد نظر باشد و نه برای ورشکستگی. بیش از ۱۰ سال است که رهبر معظم انقلاب با تشخیص دقیقی که دارند، شعارهای اقتصادی هر سال را مطرح میکنند .مجلس هم قوانینی را برای این شعارها تدوین کرد. اما قوانین چه قدر اجرا شده است؟
ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره قانون تامین مالی اظهار داشت: برای اینکه تولید تقویت شود و تقویت پول ملی و حفظ ارزش پول ملی انجام شود، همچنین حل مشکل اشتغال، مشکل ازدواج و مشکل مسکن باید از رهگذر تولید عبور کنیم. تولید زمانی اتفاق میافتد که مسیر مالی آن تعریف شده باشد. باید قانونی مبتنی بر حل این مشکلات وجود داشته باشد. مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها را مصوب و ابلاغ کرد. سوال من این است. الان بیش از یک سال از تدوین و اجرای این قانون میگذرد اما آیین نامههای اجرای آن کجا هستند؟
در ادامه جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه تا به حال در هیچ جلسه شورای ملی تامین مالی شرکت نکرده است. آقای فرزین و وزیر صمت نیز کمتر در این جلسات شرکت میکند. در این خصوص به آقای رئیسجمهور نامه دادیم تا دوستان ملزم به شرکت در جلسه شورای تامین مالی تولید شوند. شورای ملی تامین مالی یک سطح پایینتر از شورای اقتصادی است ولی مزیتش این است که شورای فرابخشی است. رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس صندوق توسعه ملی، رئیس شورای عالی بورس، رئیس بیمه مرکزی و هر کدام از وزرا و معاونین و وزیری که معاون رئیس جمهور است باید در این شورا حضور پیدا کنند. چرا که حق رای دارند. بنابراین چون شورای تأمین مالی تولید و زیر بخشها فرابخشی است، خیلی از مسائل و مشکلات کشور میتواند حل شود.
وی ادامه داد: اگر مشکل ما تامین مالی تولید و زیرساختهاست، این شورا این امکان و این فرصت را دارد که علاوه بر روشها و شیوههای تامین مالی تعریف شده در قانون، از سایر روشها استفاده کند. چرا از این امکان و فرصتی که مجلس برای دولت فراهم کرده، استفاده نمیشود؟ مگر ما در شرایط تورمی نیستیم؟ مگر در شرایط تورمی بهترین راه برای تامین مالی، تامین مالی غیر تورمی نیست؟ این شیوهها و روشها در قانون دیده شده است. چرا دولت از این ظرفیتها استفاده نمیکند؟
در ادامه مهدی طغیانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شورای ملی تامین مالی قرار است هم افزایی و هماهنگی را بین دستگاهها در حوزه تامین مالی، بازار سرمایه ، بازار بیمه و مدیریت ریسک انجام دهد تا سرمایهگذاری اتفاق بیفتد. متأسفانه در این دولت و در یک سال اخیر که این قانون شروع شده، این شورا ضربه خورده است. بعضی از آقایان به جلسات شورای تامین مالی تولید تشریف نمیبرند. رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در دولت جدید یک بار هم در این جلسات شرکت نکرده است. اگر قراره بر عدم حضور ایشان بود، قانونگذار حضور این مقام را الزام نمیکرد.
انتهای پیام
