مصطفی طاهری در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی مجلس، از روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و ضرورت‌های تحقق شعار سال با اشاره به دو قانون کلیدی مصوب در مجلس گذشته در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار، گفت:ما دو قانون مهم داشتیم؛ یکی قانون تسهیل صدور مجوز‌ها که به شروع آسان‌تر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کمک می‌کند، و دیگری قانون تأمین مالی تولید که موضوع جلسه امروز است.

وی افزود: در قانون تأمین مالی، دو رویکرد مدنظر قرار گرفته؛ نخست، توسعه روش‌های مختلف تأمین مالی که بخش اصلی قانون را تشکیل می‌دهد، و دوم، تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق ارائه پروژه‌های و بسته‌های بی‌نام. نگاه قانونگذار این بوده که یکی از موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری، دریافت مجوزها، استعلامات، تغییر کاربری و تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب و برق است. بر این اساس در چهار ماده از قانون پیش‌بینی شده که دولت مقدمات ایجاد طرح‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و آنها را به‌صورت آماده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

طاهری متذکر شد؛ در بند (د) ماده ۱، تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری آمده است؛ در ماده ۲۶ فرایند مطالعات و گزارش توجیهی پروژه‌ها، در ماده ۲۷ نحوه انتشار فهرست بسته‌ها، و در ماده ۳۷ موضوع صدور سند مالکیت تشریح شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این سازوکار، استانداری‌ها پروژه‌های سرمایه‌گذاری را به درگاه ملی معرفی می‌کنند. درگاه این بسته‌ها را به دستگاه‌های اجرایی ارجاع می‌دهد، و پس از طی مراحل اخذ استعلام و آماده‌سازی، دوباره به درگاه بازمی‌گردد تا در معرض رقابت عمومی سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

طاهری با قدردانی از دست‌اندرکاران درگاه ملی و هیئت مقررات‌زدایی، گفت: در آخرین جلسه این هیئت، کلیات الگوریتم اجرای طرح تا حد زیادی مشخص شد. اما چند توصیه دارم که می‌تواند اجرای آن را بهبود دهد.

وی نخستین پیشنهاد خود را معماری و طراحی کامل بستر «درگاه ملی مجوزها» دانست و تأکید کرد: تا این زیرساخت به‌درستی شکل نگیرد، سایر مراحل متوقف خواهد ماند.

وی دومین نکته را لزوم برگزاری جلسات توجیهی برای استانداران، رؤسای سازمان برنامه‌وبودجه، مدیران کل اقتصادی، وزارت اقتصاد و شخص وزیر دانست و افزود: این فرایند جدید است و باید برای اجرایی شدن آن، همه مدیران مرتبط در سطح ملی و استانی توجیه شوند.

طاهری همچنین خواستار تدوین چهارچوبی مشخص برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بی‌نام ملی شد و گفت: نباید فقط به پروژه‌های استانی اکتفا کرد؛ بلکه باید تدابیری برای تعیین اهلیت و ارزیابی رقابت‌پذیری سرمایه‌گذاران در سطح ملی نیز اندیشیده شود.

وی در ادامه بر لزوم توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری این بسته‌ها به مردم تأکید کرد و در پایان گفت: نباید از نقش سرمایه‌گذاران خارجی در این بسته‌ها غفلت شود؛ چرا که حضور آنها می‌تواند به رونق و توسعه بیشتر این پروژه‌ها کمک کند.

انتهای پیام/