سید داوود موسوی، یکشنبه ۲۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ در نخستین همایش استانی روسای اتاقهای اصناف و ادارات صمت شهرستانهای تابعه استان مرکزی که در ساوه برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، کالاها و خدمات اولویتدار و یارانهای، شناسایی و دستورالعمل نحوه قیمتگذاری تدوین و ابلاغ شده است تا نرخگذاریها طبق آییننامههای مصوب انجام و از قیمتگذاریهای سلیقهای جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه تنظیم بازار یکی از وظایف کلیدی این معاونت است، افزود: چالشهای مطرحشده از سوی ادارات کل استانی، در جلسات راهبردی دفتر تنظیم بازار وزارت صمت بررسی میشود.عمده این چالشها مرتبط به تولیدات کشاورزی است و تصمیمگیریهای لازم برای رفع موانع در این جلسات انجام میشود.
وی در ادامه، به احیای مرکز ملی فرش در وزارت صمت اشاره کرد و گفت: این مرکز با هدف تقویت صادرات فرش فعال شده است. همچنین، راهاندازی شورای عالی فرش و پیگیری بیمه تولیدکنندگان فرش از برنامههای اولویتدار این معاونت در استانهاست. موسوی این اقدامات را گامی مهم در حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازارهای بینالمللی فرش ایرانی عنوان کرد و افزود: تلاشهایی برای رفع اختلافنظرها بین روسای اتحادیهها و تشکلهای صنفی در جریان است تا با ایجاد همافزایی، جایگاه اصناف در سیاستگذاریهای کلان ارتقا یابد.
موسوی همچنین به تشکیل کمیتهای برای بازنگری قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: این کمیته با هدف رفع تفاسیر نادرست و دوگانه از قوانین تشکیل شده تا از برداشتهای سلیقهای جلوگیری و اصلاحات لازم اعمال شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مسائل مالیاتی اصناف پرداخت و اظهار کرد: در برخی استانها، اختلافنظرهایی بین سازمان امور مالیاتی و اصناف وجود دارد و سودهای مطالبه شده از سوی این سازمان بعضا بالاست. با برگزاری جلسات تخصصی، این چالشها پیگیری و رفع خواهد شد تا فشار مالی بر اصناف کاهش یابد.
وی همچنین به مشکلات موجود بین فعالان صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۹۰۰ دستورالعمل در سامانه تجارت وجود دارد که بسیاری از آنها نیازی به اجرا ندارند. به همین منظور، کارگروهی برای بازنگری و اصلاح این ساختارها تشکیل شده است تا فرآیندهای نظارتی سادهتر و کارآمدتر شوند.
معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت در پایان تاکید کرد: این معاونت با تمرکز بر سیاستگذاریهای دقیق و کارشناسیشده، به دنبال ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت اصناف و ایجاد تحولات مثبت در این حوزه است. امیدواریم با اجرای این برنامهها، شاهد ساماندهی بهتر بازار، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت جایگاه اصناف در اقتصاد کشور باشیم.
انتهای پیام
